لا داعي هنا للخوض في تاريخ ظهور و نشأة النقابات لأننا بصدد تتبع التطورات والتحولات التي شهدتها آلية وطريقة عملها فظهورها ارتبط ببروز طبقة العمال المرتبطة بالثورة الصناعية اما بدول العالم الثالث فظهرت ابان الفترة الاستعمارية لهذه البلدان وتجلى دورها في الدفاع عن مطالب ومصالح الطبقة العاملة من اجور وتحديد ساعات العمل وسن العمل والعطل وغيرها من المطالب الا أنه مع ظهور الفكر الاشتراكي اصبحت النقابات تدافع عن جميع الطبقات الكادحة والفقيرة ومع نجاح الاشتراكيين في الوصول الحكم بروسيا و بعدها بأوربا الشرقية ومناطق اخرى اصبحت النقابات تتخذ مواقف سياسية بدعم مطالب المستعمرات في التحرر و العداء للعالم الرأسمالي والامبريالية و تتبني ما تسميه القضايا العادلة وبالتالي اصبحت تلعب دور المعارضة بالبلدان الرأسمالية و بالفعل تمكنت هذه النقابات من تحقيق معظم مطالب الشغيلة كالحق في الانتماء النقابي وتحديد ساعات العمل وسن عمل الاطفال والحق في الترقية والعطل والتعويض عن الاطفال والترسيم والعطل المرضية وغيرها مما لا يتسع الوقت لذكره الا ان هذا لم يشفع للنقابات للاستمرار في لعب نفس الدور فلم يتبقى لها الكثير لتطالب به فقد سنت الدول مجموعة من القوانين التي تضمن حقوق العمال سواء عبر الدساتير او مدونات الشغل بل الاكثر من هذا اصبحت هناك قوانين ومؤسسات و مبادرات و جمعيات تضمن الحد الادنى من ظروف العيش الكريم للفئات الهشة والمهمشة وذوي الاحتياجات الخاصة واصبح القضاء هو الضامن لحقوق العمال الى جانب مفتشيات الشغل و مؤسسات الضمان الاجتماعي و مؤسسات الاعمال الاجتماعية وقد انضاف الى هذه التطورات تفكك المعسكر الاشتراكي و استقلال دول الجنوب وبالتالي كان لابد للنقابات من التغيير لضمان الاستمرارية وهو ما ينعت بالتخلي عن ادوارها الحقيقية والاصلية او ما يصطلح عليه ب ( باعت الماتش ) بينما في ال حقيقة فما قامت به النقابات هو انها تكيفت مع المتغيرات الدولية والوطنية لتنتقل من المعارضة الى الشراكة حيث اصبحت شريكة للحكومة و الباطرونا في اتخاذ القرارات عن طريق آلية التوافق بحيث اصبحت ممثلة في البرلمان و اصبح حوارها مع الحكومة مؤسساتيا و لعل ابرز دليل على هذا الانتقال هو الترخيص للشرطة بدول مثل فرنسا واسبانيا بإحداث نقابات تمثلها بينما كن الشرطة و النقابات غريمان , و اصبح للأحزاب نقاباتها وبالتالي اصبح هناك تنافي بين تسيير الحكومة و في نفس الوقت العمل النقابي اي المعارضة وبالتالي اصبح المواطن يرى ان العمل النقابي اصبح مميعا ولا يدافع عن الشغيلة , ورغم هذا لازالت النقابات عن غير وعي تمارس المعارضة فبالرغم مما سبق ذكره لم تشارك النقابات الا نادرا في تحالفات انشاء الحكومات و يرجع ذلك الى تخوفها من فقدان المصداقية وهنا نصل الى نقطت زوال و تفكك النقابات لأسباب موضوعية و هي غياب دوفع و اسباب انشاءها حيث كما قلنا اصبحت الاحزاب تتبنى خطابها في الدفاع عن الفئات المحرومة كما اصبحت هناك قوانين تنظم العمل في جميع القطاعات الى جانب هيئات الرقابة وبالأساس قيام القضاء بفض نزاعات الشغل وضمان الحقوق و لعل ابرز دليل على زوال النقابات هو ظهور ما يسمى بالتنسيقيات بغض النظر عن ما اذا كانت قانونية ام لا فهي التي تدافع عن مطالب فئات معينة من الشغيلة و تنحل بعد تحقيق مطالبها وبالتالي تحل محل النقابات التي تعمل في اطار الشراكة مع الحكومة والباطرونا مما يفرض عليها العمل بآلية التوافق و الحوار وليس بألأية الاضرابات كما كان في السابق , بل ان استمرار عمل النقابات بمنطق العارضة يتعارض مع مبدأ دولة الحق و القانون لان الدفاع عن فئة اجتماعية معينة في كنف دولة الحق و القانون يعني ان خناك عدم احترام للحقوق و القوانين ومن خلال هذه القراءة المبسطة لتطور العمل النقابي فالعمر الافتراضي للنقابات شارف على نهاية ليس بسبب عمل الحكومات على اضعافها كما يقول ويظن العديدين و انما لأسباب موضوعية تتمثل في التحولات على المستوى الدولي و الوطني و التي جعلت من استمراها امرا متجاوزا و مجانبا للمنطق و الصواب و ان غدا لناظره لقريب .
