بعد تزايد الاعتداءات الجنسية على الأطفال...حقوقيون يدخلون على الخط ويدعون إلى إصدار قانون لحماية الأطفال ويتهمون الحكومة بالامبالاة

دعت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، الحاصلة على الصفة الاستشارية لدى الأمم المتحدة "ايكوسوك"، إلى ضرورة إصدار قانون لحماية الأطفال المغاربة.
وفي بلاغ للهيئة الحقوقية المذكورة، توصل الموقع بنسخة منه، اتهمت الرابطة الحكومة المغربية، بانتهاج سياسة اللامبالاة، حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمرا.
وأشارت الجمعية الحقوقية، إلى ما وصفته بتنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال، وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية، وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ.
من جهة أخرى، قالت الرابطة، إنها بصدد إعداد مذكرة في الموضوع سترفع إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية.
وهذا النص الكامل للبلاغ كما توصلت الجريدة بنسخة منه:
بلاغ حول وضعية الأطفال بالمغرب بعد تزايد الاعتداءات على الأطفال
الرابطة تطالب بإصدرا قانون لحماية الأطفال وتقرر توجيه مذكرة لرئيس الحكومة
مع استمرار اللامبالاة التي تنتهجها الحكومة المغربية حيال وضعية أطفال المغرب التي تعرف تدهورا مستمر رغم تعدد الآليات والهيئات الحكومية وغير الحكومية وكذا المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق الأطفال ومع تزايد الاعتداءات الجنسية الفردية والجماعية على الأطفال اخرها مأساة طنجة للطفل عدنان والعديد من الفتيات بأحواز طنجة اللواتي تعرضن للاغتصاب والاستغلال والاتجار بهن, واستحضارا للوضعية الكارثية لأطفال المغرب في ظل وباء كورونا مع التمييز بين أبناء الفقراء وباقي الفئات فيما يخص التعليم والترفيه والحق في الصحة وأمام المعطيات الكارثية التي ندكر منها على سبيل المثال فقط:
• المغرب في مراتب متأخرة لوفيات الأطفال أقل من 5 سنوات بسبب الأمراض المختلفة والنقص الحاد في التغذية رغم التراجع البسيط في نسبة الوفيات, مما يؤكد تدهور وضعية وفيات الاطفال حيث أن معدل وفيات الأطفال المغاربة دون سن الخامسة بلغ حوالي 36 وفاة عن كل ألف ولادة حية ويعاني نحو 10 في المائة من أطفال المغرب من الهزال الشديد والمتوسط، ويعاني نحو 22 في المائة من الأطفال من النمو المتعثر، في حين يعاني حوالي 2 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة من نقص في الوزن وبلغ معدل وفيات الرضع أقل من سنة نحو 30 وفاة عن كل ألف ولادة حية مع ارتفاع نسبة وفيات الامهات عند الولادة.
• ارتفاع نسب الهدر المدرسي حيث أن حوالي نسبة 10 في المائة من الأطفال الذين يبلغون السن المخولة لهم للالتحاق بالتعليم الابتدائي لم يلتحقوا قبل ثلاث سنوات، وسجلت التقارير الدولية أن 13 في المائة من الأطفال المغاربة لم ينتقلوا إلى مرحلة التعليم الثانوي الإعدادي لأسباب مختلفة، حيث أكدت معطيات إحصائية رسمية أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، والتي تفيد مغادرة 431 ألف و876 تلميذا(ة) من سلكي الابتدائي الثانوي الاعدادي لفصول الدراسة قبل حصولهم على الشهادة وفق مؤشر ما بين 2014 و 2018.
• الالاف من الأطفال يتم الزج بهم في عالم الشغل واستغلالهم في أعمال مضرة بنموهم وصحتهم في غياب أي حماية أو مراقبة قانونية حيث أن 8 في المائة من الأطفال المغاربة يزاولون أعمالا دون أن يستفيدوا من حقهم في اللعب والدراسة والتمتع بفترة الطفولة التي يعيشونها، ويشكل الإناث نفس النسبة مقارنة مع الذكور مع استمرار استغلال الفتيات في المنازل الخاصة وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي والعزل وعملهن ساعات طوال (100 ساعة أو أكثر أسبوعياً) دون راحة أو عطل، مضافاً إلى ذلك الحرمان من التعليم، وقلة الطعام أو الرعاية الطبية أحياناً.
• تنامي ظاهرة الاستغلال الجنسي للأطفال وصمت الحكومة المغربية عن السياحة الجنسية وعن حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال من طرف اشخاص ذوي نفوذ.
• أطفال الشوارع في تزايد مستمر وهم عرضة لكافة أنواع سوء المعاملة وتنامي ترويج المخدرات وسطه والإعتداءات الجنسية الممارسة عليهم خارج أي محاسبة أو عقاب..
• ازدياد عدد الاطفال ضحايا الهجرة السرية والمتشردين داخليا بسبب محاولة الهجرة السرية بسبب الفقر الشديد.
امام هذا الوضع الماسوي وتزايد الهوة بين اطفال الاغنياء وبين اطفال الفقراء بالمغرب نتيجة السياسات الحكومية المتعاقبة فالرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الانسان تطالب ب:
vإصدار قانون شامل لحماية الأطفال من الإهمال والإيذاء واساءة المعاملة والاستغلال, وإنشاء لجنة وطنية لحماية الطفولة المغربية.
ومن أجل هذا المطلب الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان شكلت لجنة من أجل إعداد مذكرة في الموضوع ترفع إلى رئيس الحكومة وكل الجهات المعنية.
الرئيس الوطني:ادريس السدراوي