الحكومة ترفض إحداث "صندوق مكافحة السرطان" وتعتزم اتخاذ إجراءات بديلة

قال عمر الشرقاوي، وكيل عريضة الحياة، المطالبة بإحداث صندوق للتكفل بمرضى السرطان، إن الحكومة رفضت احداث صندوق لمكافحة السرطان.
وأوضح الشرقاوي في تدوينة بالفيسبوك "الحكومة تقبل العريضة من حيث احترامها للشكليات القانونية، وترفض احداث صندوق لمكافحة السرطان، وتعوض مطلبنا باحداث لجنة وطنية للسرطان الى جانب رئيس الحكومة، ومخطط وطني للوقاية من علاج السرطان 2020-2021، وتخصص 780 مليار سنتيم لمرضى السرطان طيلة 10 سنوات المقبلة بمعدل 7.8 مليار سنتيم سنويا، وتعميم تلقيح للفتيات 11 سنة ضد سرطان عنق الرحم".
من جهته، أكد رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، أن الحكومة ملتزمة باعتماد إجراءات واقعية وبديلة دعما لمرضى السرطان.
جاء ذلك، حسب بلاغ لرئاسة الحكومة، خلال استقبال العثماني، اليوم الاثنين بالرباط، لوكيل العريضة المتعلقة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان" ونائبه، وتسليمهما مذكرة جوابية بشأن التدابير والإجراءات التي تعتزم حكومته اتخاذها، انسجاما مع روح العريضة.
وأضاف البلاغ أن رئيس الحكومة كشف خلال هذا اللقاء عن مجموعة من التدابير والإجراءات الواقعية والآنية التي ستطلقها الحكومة "قريبا" للوقاية والعلاج من مرض السرطان، ولدعم المصابين به.
وأوضح العثماني في هذا الصدد أن الحكومة تهدف إلى جعل ورش مكافحة مرض السرطان "ورشا متعدد القطاعات، وتلتزم بإجراءات بديلة وآنية لدعم المصابين بهذا المرض من خلال اعتماد المخطط الوطني للوقاية ومعالجة داء السرطان 2020 -2029، الذي سيتم إطلاقه قريبا، والذي يهدف إلى تقليص نسب الإصابة والإماتة بداء السرطان، وتحسين جودة حياة مرضى السرطان ومحيطهم".
وأضاف أنه سيتم أيضا الشروع، ابتداء من سنة 2021، في تعميم التلقيح ضد سرطان عنق الرحم لكافة الفتيات في سن الحادية عشر، الذي يهم حوالي 350 ألف فتاة سنويا، وسيمكن من القضاء على هذا النوع من السرطانات بالنسبة للأجيال الصاعدة، علما أن المملكة تسجل 1500 حالة جديدة سنويا، ويكلف علاج كل واحدة منها ما يناهز 100 ألف درهم.
وحسب العثماني، فإن التزامات الحكومة تتضمن أيضا العمل على تحويل المعهد الوطني للأنكولوجيا إلى مؤسسة عمومية تتمتع بالاستقلال المالي والإداري، لتكون الفاعل المرجعي وطنيا في مجال الوقاية من السرطان ومكافحته، مع تقوية مهامها واختصاصاتها في مجالات البحث والدراسات والتكوين.
ولفت إلى أنه تقرر أيضا إحداث لجنة وطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، يترأسها رئيس الحكومة، وتضم فاعلين مؤسساتيين ومهنيين وممثلين عن المجتمع المدني، لتتبع تقدم هذا الورش الوطني الكبير وضمان حكامته.
وبهذه المناسبة، يضيف البلاغ، نوه رئيس الحكومة بمبادرة العريضة المطالبة بإحداث "صندوق مكافحة السرطان"، متوجها بالشكر لكل أعضائها والموقعين عليها، سواء من داخل الوطن أو خارجه.
وقال في هذا الصدد إن العريضة تعد "بمثابة تمرين ديموقراطي نتعاون جميعا لننجح فيه (...) لأننا أمام مبادرة إنسانية مواطنة وتشاركية، تفاعلنا معها إيجابيا لأهدافها النبيلة"، مضيفا "سعيدون أنه لأول مرة تصل فيها عريضة وطنية إلى هذا المستوى، إنه دليل على مستوى عال وراق من التشاركية والوطنية والإنسانية".
وأبرز العثماني أن دراسة هذه العريضة ومطالبها شكلت مناسبة لتقييم شامل لوضعية الوقاية وعلاج مرض السرطان بالمملكة، والوقوف عند المنجزات من جهة، والخصاص من جهة أخرى"، مؤكدا في هذا الصدد أن "ما حققته بلادنا في مجال مكافحة السرطان والوقاية منه طيلة السنوات الماضية، إيجابي ومقدر، لكن ذلك لا يمنع من أن هناك نقائص يجب تداركها".
وخلص رئيس الحكومة إلى القول إن مرضى السرطان يحتاجون عناية ورعاية خاصة، "إذ نشعر بمعاناتهم وآلامهم، وهدفنا بذل كل المجهودات للتخفيف عنهم ولتيسير علاجهم"، منوها في الوقت ذاته بمبادرات جمعيات المجتمع المدني وكافة المحسنين الذين يقدمون المساعدات ويقفون إلى جانبهم للتخفيف من معاناتهم.