في بيان لها حول "مذكرات المطابقة" التي وصفتها ب"مذكرات الذل والعار الغاشمة "، احتجت النقابة الوطنية للمهندسين المساحين الطبوغرافيين بالقطاع الخاص، على هذه المذكرات الصادرة عن الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والتي منعت تحفيظ بنايات المواطنين بذريعة عدم مطابقتها للتصاميم المعمارية (المرخصة)، مشيرة أن هذا الإجراء عددا كبيرا من المواطنين المغاربة إلى تزوير الملفات التقنية المتعلقة بالتحفيظ العقاري، وجعلها تبدو بمظهر خادع يوحي بمطابقة هذه البنايات للتصاميم المعمارية، الأمر الذي جعل النقابة المذكورة تنتفض ضده، قبل أن تؤكد رفضها القبول بتحويل المواطنين المغاربة الأبرياء إلى مجرمين مزورين، موضحة أن دفع المواطنين إلى التزوير أسقط الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية في ارتكاب جناية الاتجار بالبشر على النحو الذي تم التبليغ عنه بشكاية رفعها أحد المهندسين المساحين الطبوغرافيين، ضد مدراء وكالة المحافظة العقارية وموظفيها، إلى رئاسة النيابة العامة.