الفساد الناعم الذي ينخر الاقتصاد في المغرب

بخصوص مشكلة معاشات البرلمانيون والوزراء والمدراء وكبار النخبة التي تتولى مناصب عليا في المملكة المغربية ، هناك من يجمع بين وظيفتين أو أكثر ، والغريب في هذا الحدث أن هذه النخبة تتشبث بالامتيازات التي يحرزون عليها بموجب قوانين سنتها الدولة ، لكن ربما قد حان الوقت لمراجعتها كليا، خاصة مع وباء كرونا والذي قلص من تحركات المواطنين وبالتالي قلص أيضا من مداخيلهم بشكل رهيب .

.

كيف يعقل أن يكون الشخص وزيرا ، أو برلمانيا ، أورئيس جماعة واللاءحة طويلة....

... لفترة توليه مهمة سياسية لمدة 5 سنوات ، وبعدها يحصل على معاش طوال حياته .

من جهة ثانية ، الجمع بين وظيفتين يضيع المواطنين في مناصب الشغل ، ويزيد من تعقيد المشكل عوض تبسيطه .

لنفرض مثلا أن شخصا يجمع بين وظيفة وزير ورئيس جماعة ، أتساءل كيف له أن يحضر الاجتماعات الوزارية ، والمدينة التي يسكن بها يعتبر رئيسا في مجلسها البلدي .

من الحلول الترقيعية التي يلجؤون اليها هو تعين أشخاص ينوبون عنهم كلما غابوا عن المجالس البلدية ، ومن المنطقي أن هؤلاء الاشخاص الذين ينوبون عنهم في مكاتبهم يحصلون على رواتب شهرية نظير أعمالهم ، وهو ما يعني أن الوزير يتقاضى أجرا عن وظيفته كوزير ، و أجر ثان كرئيسا للمجلس البلدي ، وربما قد يحصل على أجر ثالث كرئيس جهة .

وهو ما يعني أيضا أن شخص واحد يحصل على ثلاثة رواتب من ثلاثة وظائف علاوة على تعويضات الشخص الذي ينوب عنه في حالة الغياب .

مع العلم أن هناك شباب يحمل دبلومات وبدون عمل .

في بحر هذا الاسبوع جرى حدث يجري في هذا السياق حيث هاجم برلماني يدعى ادريس الازمي من حزب العدالة والتنمية ، الشباب الذي يدون ارتساماته على مواقع التواصل الاجتماعي بقوة ، حيث دافع عن ما يسمى بالمعاشات التي يجنيها البرلمانيون وغيرهم من الموظفين السامون .

لا يجب الركوب على الحدث لتصفية حزب معين ، بل يجب تطبيق القانون على الجميع بنفس المسطرة بما في ذالك رجال الأعمال الذين يمتهنون السياسة وهم في أماكن القرارات التي تخدم مصالحهم - مشارعيهم - .

كيف يعقل لسياسي يتقلد منصب القرار ، وذو نفوذ كبير ، أن يكون نزيها وهو يجمع بين السياسة وصفة رجل أعمال، خاصة عندما تمر من فوق طاولته عروض ومشاريع وبرامج

تهم قطاعات جمة بالملايير ممولة من صناديق الدولة موجه أساسا اٍما الى مشاريع تنموية ، أو الى الشركات والمقاولات التي تقوم بتهيئة البنيات التحتية .

كثيرة هي الخروقات التي تشوبها الشبهات وتمر بغطاء شبه قانوني ، كم من مسؤول مثلا أسس مكتبا للدراسات في ميادين مختلفة في اٍسم أبناءه وأقربائه ، وبدون غضاضة هناك رؤساء أحزاب وظفوا أبنائهم في مرتبة المكلف بالديوان بدون اجتياز امتحان ، وبدون حشمة هناك مسؤولون استولوا على عقارات بأثمنة رمزية ، وهناك من استحوذ على ضيعات ومقالع ومياه معدنية وأعلاف وأسمدة واللائحة طويلة... .

المواطن المغربي فقد الثقة نهائيا في الاحزاب كلها بدون استثناء ، وهو ما جعل المواطنون ينتفضون على هذا الوضع الذي بدأ يستشري بقوة في المجتمع المغربي وهو ما يمكن نعته بالفساد الناعم الذي ينخر الاقتصاد المغربي بشكل غير قانوني وغير أخلاقي ، وما يزيد الطين بلة و يزكي هذا المنحى هو تغاضي مجلس الحسابات عن المتابعة في جميع هذه الامور ، أما الجهات التي تدعي الدفاع عن المال العام فاٍنها غائبة بشكل عام .

على الدولة أن تتدخل بسرعة لمراجعة جميع هذه الامور:

الجمع بين الوظائف

الجمع بين السياسة والاعمال

مراجعة معاشات المنتخبين بجميع أصنافهم

مراقبة الصفقات ومتابعتها خاصة التي تمر بين المسؤولين والاقارب .

النقطة الاخيرة في هذا المقال ، العمال والقياد يتم تعيينهم ، ولا أدري لماذا لا تلجأ وزارة الداخلية الى تعيين رؤساء الجماعات عوض اعتماد عملية الانتخابات ، خاصة أن معظمهم لا يتمتع بمستوى دراسي مقبول يخول لهم اٍنشاء المشاريع التي يحتاجها المواطن سواء في المجالات الحضرية ، أو في العالم القروي والذي لازال بعيدا عن الركب الحضاري في جميع الميادين تقريبا .


كلمة اخيرة في هذا الموضوع ، الصورة الاجمالية يمكن تلخيصها في تراجع الاحزاب بشكل كبيرحيث تدنت لديهم المبادء الى درجة الحضيض الاسفل، وهو ما جعل المواطن المغربي لا يثق في النخبة السياسية ولا في المؤسسات التي لا تكلف نفسها عناء النزول الى ساحة المجتمع لمآزرة المواطن المغربي في حياته اليومية .