مطالب بحذف مواد القانون التي تسمح بالزواج قبل 18 سنة

أوصى " ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات"، اليوم الأربعاء بالرباط، بحذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة.
وشدد الائتلاف، الذي يضم عشر جمعيات، في مذكرة ترافعية، على "ضرورة تبني سياسة/استراتيجية شمولية وطنية كفيلة للقضاء على تزويج القاصرات بالمغرب، تشمل جميع القطاعات المعنية، وجعل 18 سنة مكسبا لا تراجع عنه، مع حذف المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة التي تسمح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية المحدد في 18 سنة شمسية كاملة بحسب المادة 19 من نفس القانون ".
وتؤكد المذكرة، التي تم تقديمها خلال ندوة صحفية بمناسبة الإنطلاقة الرسمية لأشغال الائتلاف وتزامنا مع الأيام الأممية المتعلقة بالقضاء على العنف القائم على النوع التي تمتد من 25 نونبر إلى 10 دجنبر من كل سنة، على أهمية مساهمة الدولة ومؤسساتها في توعية المجتمع بكل أطيافه بالمخاطر التي يمكن أن تترتب عن استمرار ظاهرة تزويج القاصرات، ومنها على سبيل المثال إلزامية التعليم المجاني/التكوين المهني إلى حدود 18 سنة يسمح باستمرار الأطفال في الرقي بمستواهم وتطوير مهاراتهم التي يجابهون بها مستقبلهم الاقتصادي والاجتماعي.
ويتعلق الأمر أيضا بوضع مقاربة شمولية جديدة تأخذ بعين الاعتبار الجانبين الاجتماعي والاقتصادي للأسر من مختلف مناطق المغرب، خاصة في القرى والأماكن النائية وأيضا وسط الأسر المعوزة والفقيرة في الحواضر.
وفي معرض تقديم المذكرة الترافعية، قال رئيس جمعية (النخيل)، الراجي الحسين، إنه بحسب الدراسة الوطنية حول تزويج القاصرات بالمغرب، التي أنجزتها جمعية "حقوق وعدالة" سنة 2019، فإن تزويج القاصرات بالفاتحة يمثل نسبة 10.79 بالمائة بصرف النظر عن أي اعتراف قانوني، مضيفا أنه وفقا لمعطيات وزارة العدل فقد تم منح 319.177 إذن بتزويج قاصرات بين عامي 2009 و2018.
وتابع أنه "وفقا لدراسة أجراها البنك الدولي في سنة 2015، فإن تزويج الأطفال بوجه عام والقاصرات بشكل خاص يترتب عنه آثار ونتائج وخيمة من قبيل الهدر المدرسي، والحمل المبكر، ناهيك عن العنف الزوجي ووفيات الرضع".
وفي هذا الصدد، اعتبر السيد الراجي أن تزويج القاصرات أو الإذن بزواجهم يعد بمثابة "ممارسات تقليدية مضرة، يتعين التخلي عنها، لأنها تتعارض مع الاتفاقيات الدولية، وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل".
من جهتها، أبرزت رئيسة جمعية "أيادي حرة"، عضو " ائتلاف دنيا لمنع تزويج الطفلات "، ليلى أميلي، أن تزويج الأطفال يشكل ظاهرة لا تزال للأسف قائمة رغم الجهود المبذولة لوضع حد لها، مضيفة أنها تندرج في إطار العنف ضد النساء.
وأكدت، في تصريح للصحافة، على أنه "ينبغي أن يتمتع كافة الأطفال بجميع حقوقهم دون تمييز، لا سيما الحق في التعليم والصحة. لذلك نشدد على حذف المواد 20 و21 و22 من قانون مدونة الأسرة ".
ويتعهد " ائتلاف دنيا " بمكافحة تزويج الفتيات دون سنة 18 سنة من خلال الترافع لإلغاء المواد 20 و21 و22 من مدونة الأسرة، وملاءمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل.
ولهذه الغاية يتبنى الائتلاف مرجعية حقوقية ترتكز على القيم الأساسية للكرامة والحرية والمساواة والعدالة في إطار حقوق الإنسان بشكل عام وحقوق الطفل على وجه خاص.
ويضم الائتلاف كل من الجمعيات المتمثلة في جمعية "حقوق وعدالة"، وجمعية "تطلعات نسائية"، وجمعية " أيادي حرة "، وجمعية "صوت المرأة الأمازيغية "، وجمعية "النخيل"، وجمعية "توازة لمناصرة المرأة"، وجمعية " أفولكي للنساء"، و"الائتلاف المدني للدفاع عن حقوق النساء"، وجمعية "تلدات"، وجمعية "المواطنون".