دعت فعاليات جمعوية بالعاصمة الرباط، إلى فتح تحقيق في مصير الرسوم الباهظة التي تفرض من طرف المقابر على الأسر مقابل دفن موتى فيروس "كورونا". وأوضحت يومية "المساء" نقلا عن ذات المصادر أن الأمر يتعلق بمبالغ مالية تصل إلى حدود 1000 درهم، يتم إجبار أهل الميت على دفعها قبل السماح بولوج سيارة الإسعاف إلى المقبرة، دون تسليم أي وصل بذلك، وهو ما يثير تساؤلات عن طبيعة الجهة التي تستفيد من هذه الأموال التي أصبحت تثقل كاهل الأسر الفقيرة. وتابع المصدر أن الأمر لا يتوقف عند المبالغ الواجب دفعها للدفن، بل يمتد إلى ثمن الصندوق الخشبي الذي يوضع فيه الجثمان، والمحدد في 500 درهم، إضافة إلى مبالغ مالية متفرقة ترفع الفاتورة النهائية لعملية الدفن إلى حوالي 2200 درهم، الأمر الذي يجعل بعض الأسر الفقيرة في ورطة. التحقيقات التي أجرتها لجنة مراقبة القطاع الصحي الخاص، كشفت وجود تلاعبات في التعريفة المرجعية لأسعار العلاجات بالقطاع الخاص، والاتجار بصحة مرضى "كوفيد 19"، تم على إثرها توقيف العمل بالاتفاقيات في حق ثلاث مصحات مع إلزامها بإرجاع المبالغ المحصل عليها إلى المتضررين، يضيف المصدر.
