المصحات والضرائب

غضب أرباب المصحات من تصريحات الكاتب العام لوزارة المالية، زهير الشرفي، وتوعدوا بجره إلى القضاء لأنه اتهمهم بالتهرب الضريبي. الغضب نفسه انتاب قبلهم المحامين والصيادلة والتجار وأصحاب المهن الحرة، عندما داهمتهم إدارة الضرائب، وتوعدتهم بمراجعات ضريبية إذا لم يقبلوا التوصل إلى تسويات. عادة ما يتحلى أطر ومسؤولو وزارة المالية بالتحفظ، ونادرا ما يصدرون انتقادات علنية مثيرة للجدل، لكن، خلال أشغال المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات في 3 ماي الجاري، بالصخيرات، ارتأى الشرفي أن يتحدث ب«صراحة»، متهما المصحات بأنها لا تعلن 90 في المائة من مداخيلها لمؤسسة الضرائب، وهو أمر «غير مقبول»، وانتقد رفض المصحات التعامل بالشيك، وتفضيلها الأداء نقدا، قائلا، وسط تصفيقات الحاضرين: «باراكا». المناظرة جرى بثها مباشرة على الأنترنت، وحظيت مداخلة الشرفي، بالخصوص، بتداول واسع في مواقع التواصل الاجتماعي. هذه التصريحات جاءت بعد أشهر من إخضاع إدارة الضرائب المصحات لمراقبة ضريبية، وتوصلها إلى اتفاق معها على «تسوية ماضي التهرب»، مقابل أداء مبالغ أكبر من الضريبة مستقبلا. شخصيا، لم يسبق أن وقفت على حالة رفض مصحة التعامل بالشيك، لكني وقفت على رفض مختبر للتحاليل قبول الشيك. هناك بعض المصحات تحصل على الشيكات ضمانة، وهي ممارسة غير قانونية، وبعض المصحات تشترط، إذا تجاوز الشيك مبلغا معينا، أن يكون «مضمونا من البنك»، وهذا حقها، وهناك من تقبل الشيك، لكن دون وضع اسم المصحة عليه، حيث يكون «لحامله». وهناك ممارسات أخرى يعرفها المواطنون الذين يتعاملون مع بعض المصحات، وهي «النوار»، فضلا عن عدم التصريح بالقيمة الحقيقية للخدمات في وثائق التأمين. الأثمنة المرجعية التي يحددها كل من الكنوبس وcnss أًصبحت متجاوزة من لدن أصحاب المصحات، وهم يطالبون بمراجعتها، ويعترفون بأنهم لا يخضعون لها. مثلا، فإن ثمن إجراء فحص بالمنظار للجهاز الهضمي، fibroscopie، يصل إلى 2200 درهم في المصحة، لكنهم لا يسجلون في وثائق التغطية الصحية cnss سوى 1200 درهم، ويبررون ذلك بكلفة «طبيب التخدير»، وبأن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هو الذي حدد هذا السقف الذي على أساسه يمنح التعويض. أما «النوار»، فحدث ولا حرج، لأن بعض الأطباء، الذين يشرفون على العمليات الجراحية على الخصوص، يطلبون تعويضات «غير مصرح بها»، وهذا معروف لدى الجميع، ويثقل كاهل الأسر، ويؤدي إلى تهرب ضريبي. مع ذلك، يجب ألا نعمم، فهناك تفاوت في هذه الممارسات من مصحة إلى أخرى. وبعض المصحات أكثر التزاما بالقانون من أخرى، وهي معروفة لدى إدارة الضرائب.
لكن هذا المشكل لا يهم فقط المصحات، فمعظم القطاعات الاقتصادية والمهن الحرة تعرف هذه الظاهرة. وقد اعترف وزير المالية بأن 80 % من الضريبة على القيمة المضافة يؤديها فقط %1.6 من الملزمين، وأن جهتين فقط تؤديان 90 % من هذه الضريبة، كما أن 33 في المائة من الشركات المصرحة تسجل أرباحا، مقابل 67 في المائة من الشركات المصرحة التي لا تعلن تسجيل أي أرباح. في المقابل، يجب ألا ننسى التطور الذي عرفه القطاع الطبي في المغرب بفضل استثمار القطاع الخاص، ويمكن أن نتخيل كيف سيكون وضع المغرب دون الاستثمارات الكبيرة في المصحات وفي المعدات الطبية باهظة الثمن، في ظل التدهور الكبير الذي غرفته المنظومة الصحية العمومية. حاليا، توفر المصحات حوالي 22 ألف سرير، وتوظف حوالي 80 ألفا من العاملين، ومعظم الفئات من الطبقة الوسطى، على الخصوص، تنفر من المستشفيات العمومية المتدهورة، وتلجأ إلى خدمات المصحات. في الواقع، فإن المصحات تؤدي خدمة عمومية، ويجب أن تحظى بمقاربة جديدة من لدن الدولة، سواء من حيث الضريبة أو مراقبة الأسعار، أو جودة الخدمة، كما يجب مراجعة سقف تعويضات التغطية الصحية لفائدة المواطن، وضمان التزام المصحات بهذا السقف.
ما ينطبق على المصحات ينطبق أيضا على عيادات الأطباء، فهؤلاء أيضا يشتكون أنهم لا يحظون بأي دعم من الدولة.. يستثمرون، ويساهمون في التشغيل، ويعلمون أبناءهم في المدارس الخاصة، ويساهمون في الدورة الاقتصادية، وفي المقابل، تريد الدولة إرهاقهم بالضرائب. في صلب هذا الجدل هناك موضوع العدالة الضريبية. فمعظم الضرائب على الدخل يؤديها الموظفون والأجراء، بل إن الموظف البسيط يؤدي سنويا أضعاف ما يؤديه محام أو تاجر جملة أو طبيب. فهل ستؤدي مناظرة الضرائب في الصخيرات إلى الإنصاف؟