منظمة الصحة العالمية تحذر من تداعيات ترك الدول "الفقيرة" بلا لقاح )

حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الخميس، من أن ترك الدول محدودة الموارد ومنخفضة الدخل بلا لقاح ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) سيتسبب في أضرار اقتصادية هائلة.
وأوضحت المنظمة في بيان أن هذه الأضرار ستعرض أيضا عقودا من التقدم الاقتصادي الذي حققته العديد من الدول للخطر، بما فيها أيضا دول الاقتصادات المتقدمة.
واستندت المنظمة في توصيفها إلى تقرير صادر عن مؤسسة (أوراسيا) للأبحاث حللت فيه عشرة اقتصادات عالمية رئيسية لتقييم الفوائد الاقتصادية التي تعود على الاقتصادات المتقدمة من المساهمة في منصة "أدوات (كوفيد-19) العاجلة لوصول اللقاح والاختبارات وسبل الوقاية" إلى جميع دول العالم.
وسجلت أن المنصة تعاني من فجوة تمويل كبيرة تبلغ 2ر28 مليار دولار، وأن هناك حاجة ماسة إلى 3ر4 مليار دولار لتسريع مجالات العمل الحرجة.
وحذرت المنظمة من أنه "إذا لم تتم تلبية هذا النقص، فستتأخر البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل عن الوصول إلى هذه الأدوات الحيوية في عام 2021، ما سيؤدي إلى جائحة طويلة الأمد مع عواقب اقتصادية وخيمة ليس فقط على هذه البلدان، بل على نطاق أوسع بما يشمل الاقتصاد العالمي".
وأشارت المنظمة إلى أن تحليل مؤسسة (أوراسيا) يؤكد بالأدلة أن الفوائد الاقتصادية لتوفير لقاح عالمي منصف لعشر دول مدرجة في التحليل ستبلغ 153 مليار دولار على الأقل حتى نهاية عام 2021.
كما أكدت أن قيمة تلك الفوائد الاقتصادية سترتفع إلى 466 مليار دولار حتى عام 2025، أي ما يعادل أكثر من 12 ضعف التكلفة الإجمالية المقدرة ب38 مليار دولار للمنصة، وذلك استنادا إلى سيناريوهات الجانب السلبي والأساسي لتوقعات صندوق النقد الدولي لآفاق الاقتصاد العالمي لشهر أكتوبر 2020.
ولفتت منظمة الصحة العالمية إلى أن الدول المانحة لم تتبرع سوى بمبلغ 4ر2 مليار دولار مع التزام بريطانيا بما يزيد قليلا عن مليار دولار، فيما تعهدت ألمانيا وكندا واليابان وفرنسا بمبالغ قيمتها 618 مليون دولار و290 مليون دولار و229 مليون دولار و147 مليون دولار لكل منها على التوالي.
يذكر أن منصة "أدوات (كوفيد-19) العاجلة لوصول اللقاح والاختبارات وسبل الوقاية) تم إنشاؤها بقيادة منظمة الصحة العالمية، وبشراكة مع المنظمات الصحية الدولية الرائدة في العالم استجابة لدعوة من قادة مجموعة العشرين في مارس الماضي.
يشار إلى أن مجموعة (أوراسيا) هي مؤسسة عالمية رائدة في مجال أبحاث واستشارات المخاطر السياسية وتقدم معلومات ورؤى حول كيفية تحريك التطورات السياسية للأسواق واحتمالات عدم الاستقرار والفرص المتاحة والاستجابة لها.