هذه هي أبرز النقاط التي تضمنها قانون "الانفصالية" المثير للجدل في فرنسا

أكد رئيس الوزراء الفرنسي جان كاستيكس، الأربعاء، أن القانون الذي اصطلح عليه "معزّز مبادئ الجمهورية الفرنسية" والذي وافق عليه المجلس الوزاري ليس "نصاً ضد الأديان ولا ضد الديانة الإسلامية بشكل خاص"، مؤكداً أنه "وعلى العكس قانون للحرية وقانون للحماية وقانون للتحرر في مواجهة الأصولية الدينية".
وتسعى الحكومة الفرنسية عبر القانون إلى مكافحة "خطابات الكراهية" وكبح التمويل الخارجي للمجموعات الدينية، أي بقولٍ آخر، إعطاء مزيداً من الحرية القضائية للسلطات لمكافحة التطرف الإسلامي، ولكن أيضاً تطرّف الأحزاب اليمينية بحسب ما قاله وزير العدل، إيريك دوبون-موريتي لإذاعة فرانس إنتر صباح الأربعاء.
فما هي أبرز النقاط التي يتحدث عنها؟
خطاب الكراهية
يهدف القانون إلى تجريم خطاب الكراهية عبر محاسبة كلّ أولئك الذين ينشرون معلومات لها علاقة بالحياة الخاصة أو المهنية والتي تهدد حياة شخص ما. ويطمح القانون إلى الحكم بالسجن على هؤلاء لمدّة تصل إلى 3 سنوات إضافة إلى غرامة قدرها 45 ألف يورو.
والحكم قد يكون أقسى إذا ما كان المستهدف مسؤولاً عاماً أو يؤدي خدمة في القطاع العام، بحسب ما تشير إلى تفاصيل النص الذي نشرت مقتطفات منه في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.
مراقبة "الممارسات" الدينية
يلزم القانون المجموعات الدينية على الإفصاح عن أي تمويل أو هبات خارجية تفوق قيمتها 10 آلاف يوروهات، وتهدف الحكومة عبر ذلك إلى إضعاف التأثيرات الخارجية على الجماعات الداخلية.
ويقترح كذلك إعطاء الضوء الأخضر للسلطات المحلية لإغلاق أي مكان عبادة "تنشر فيه خطابات الكراهية أو الأفكار أو النظريات أو النشاطات التي من شأنها أن تروّج للعنف والكراهية والتمييز ضدّ مجموعات معيّنة على أساس العرق، الإثنية، المُعتقد، التوجهة الجنسي أو الجندر".
الرقابة على الجمعيات
تريد الحكومة أن تمنح نفسها سلطة أكبر للتدخل ضد الجمعيات. سيُطلب من أي مجموعات تتقدم بطلب للحصول على إعانات حكومية توقيع عقد يحترم "قيم الجمهورية". وإذا تبين لاحقاً أن الجمعيات انتهكت العقد، ستكون مجبرة على إعادة المبالغ المقدمة من الدولة إلى خزائن الدولة.
وقالت مارلين شيابا، وزيرة الخارجية لشؤون المساواة بين الجنسين، إن الإجراء يهدف إلى ضمان "عدم تخصيص يورو واحد من المال العام لأعداء الجمهورية".
العلمانية
يلزم القانون جميع الأطراف، بما في ذلك الشركات الخاصة التي تمثل الدولة أو تقدم خدمات حكومية على "ضمان احترام مبادئ العلمانية وحيادية الخدمة العامة". عملياً، هذا يعني على سبيل المثال أنه سيمنع، بدءاً من الآن، تخصيص أوقات للسباحة للنساء وأخرى للرجال في المسابح الحكومية.
كذلك ينص القانون على أن "أي محاولة وضغط يهدفان إلى عدم تطبيق القانون أو الاجتزاء منه، قد تؤدي إلى تغريم مرتكبها بغرامة تصل إلى 75 ألف يورو".
التدريس المنزلي
كانت خطة الحكومة المبدئية تقتضي بإجبار الأطفال على الالتحاق بالمدرسة بدءاً من سنّ الثالثة إلا في الحالات الاستثنائية جداً والمستعصية (مرض). والهدف، بحسب ما قالته السلطات سابقاً ألا يتم إرسال الأولاد المسلمين إلى مدارسَ قرآنية فقط بداية.
وترى الدولة الفرنسية أنه على المدارس أن تلقّن مبادئ الجمهورية لا مبادئ دينية.
لاحقاً، بحسب النص، تراجعت الدولة عن القرار، حيث يمكن للأهل الاستمرار في إرسال أطفالهم إلى مدارس دينية، ولكن عليهم أن يتقدّموا بطلب إلى السلطات المحلية أولاً، وقد يُرفض الطلب.
وبحسب وزير العدل الفرنسي، هناك نحو 5 آلاف تلميذ من 65 آلفاً لا يرتادون المدرسة، يذهبون إلى مدارس قرآنية.
ويقول وزير التعليم، جان-ميشال بلانكير، إن يريد مواجهة واقع "إرسال بعض الأطفال إلى مدارس سلفية".
الكرامة
يهدف جزء كبير من التشريع إلى قمع أي سلوك ينتهك "كرامة" الناس ، وخاصة النساء. وعلى هذا النحو، سيُمنع الممارسون الطبيون بموجبه من تقديم ما يسمى "شهادات العذرية" ، وهو شرط مسبق يُطلب غالبًا من النساء قبل الزواج بالإكراه. كما يعزز القانون ترسانة الدولة ضد الزواج القسري وتعدد الزوجات.
ويمكن للمنظمات غير الحكومية الآن الاتصال بالمسؤولين المحليين مباشرة إذا كانت لديهم شكوك قوية في احتمال إجبار امرأة على الزواج بالإكراه مع السلطات القادرة الآن على طلب التحدث إلى الزوجين بشكل منفصل لضمان عدم ممارسة أي ضغط.
يمكن لأي شخص في فرنسا يحمل تصريح إقامة أن يتم إلغاؤه إذا تبين أنه في حالة تعدد الزوجات.
وأكدت شيابا أن هذا لا يتعلق بتعدد الزوجات، لكن الزواج، بموجب القانون، يقدم مزايا معينة مثل حقوق المعاش التقاعدي، والتي يمكن تجريدها من المرأة إذا كانت واحدة من عدة زوجات.