قال وزير الصحة، خالد آيت الطالب، اليوم الثلاثاء بالرباط، إنه سيتم تنظيم حملة وطنية للتلقيح في فترة قصيرة لا تتجاوز 3 أشهر. وأكد السيد آيت الطالب، في عرض قدمه أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب حول الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد " كوفيد -19 " بحضور أعضاء اللجنة العلمية المتابعة لتدابير مواجهة جائحة كورونا، أن الاستراتيجية الوطنية للتلقيح ضد فيروس " كوفيد 19 " تتضمن المجانية والشفافية والتضامن والتطوع. ولفت الوزير إلى أنه سيتم تعبئة 25 ألفا و631 من الموارد البشرية لعملية التلقيح، منها 14 ألفا و423 بالوسط الحضري، و11 ألفا و208 بالوسط القروي، مع امكانية الاستعانة بأطباء القطاع الخاص وطلبة الطب ومؤسسات المهن التمريضية والهلال الأحمر ومنظمات الكشفية. وأفاد بأن التجارب السريرية للقاح ضد "كوفيد 19" لم تسجل إلى حدود الآن أي آثار جانبية خطيرة وتم فقط تسجيل آثار جانبية موضعية، مثل ألم في موضع الحقن، وطفح جلدي، وصداع في الرأس، وتعب. وأشار السيد أيت الطالب إلى أن تنفيذ استراتيجية التلقيح ستتم على مدى 12 أسبوعا بوتيرة 6 أيام من العمل في الأسبوع، وفي 4 فترات تبلغ كل منها 21 يوما بمعدل يبلغ ما بين 150 و200 لقاح في اليوم لكل عامل صحي، وكذا وضع نظام مداومة لضمان السير العادي للخدمات الصحية الأخرى، مبرزا أن مراحل التلقيح ستهم العاملين بالخطوط الأمامية كالطاقم الصحي والسلطات العمومية وقوات الأمن وموظفو التعليم، فيما ستهم المرحلة الثانية باقي المواطنين حسب السن، حيث سيعتمد التنفيذ الدقيق لهذه الاستراتيجية على مدى توفر كميات اللقاحات اللازمة في الوقت المحدد. وبخصوص التنظيم، قال إنه سيتم إحداث محطات للتلقيح، عبارة عن وحدات ملحقة بالمراكز الصحية، تقدم خدماتها عبر نمطين وهما النمط القار باستقبال الساكنة بمحطة التلقيح، والنمط المتنقل حيث تنتقل الفرق الملحقة بمحطة التلقيح، وفقا لبرنامج محدد مسبقا للنقاط المعدة لهذه العملية. وتابع الوزير أنه نظرا لما تكتسيه هذه العملية الكبرى من أهمية على المستوى الوطني ومن أجل تيسير التفعيل الميداني على المستوى الترابي، فقد تم وضع لجنة تقنية مشتركة تضم وزارتي الصحة والداخلية، تجتمع بصفة مكثفة ودورية من أجل الاستعداد لحملة التلقيح، وتدقيق الجانب الميداني للعملية. يذكر أن عملية التلقيح ستغطي المواطنين الذين تزيد أعمارهم عن 18 سنة حسب جدول لقاحي في حقنتين، مع إعطاء الأولوية، على الخصوص، للعاملين في الخطوط الأمامية، وأساسا رجال الصحة والسلطات العمومية وقوات الأمن والعاملين بقطاع التربية الوطنية وكذا الأشخاص المسنين والفئات الهشة، قبل توسيع نطاقها على باقي الساكنة. كما تهدف هذه الحملة إلى حماية الصحة العامة وتقليل التأثير الاجتماعي والاقتصادي لفيروس كورونا المستجد عن طريق تقليص عدد الوفيات من خلال ضمان نسبة تغطية لا تقل عن 80 في المائة من سكان المغرب بلقاح آمن وفعال.
