ملف الصحراء المغربية في جلسة مغلقة على طاولة مجلس الأمن

دي ميستورا يرصد "فرصة واقعية" ويقترح خارطة طريق نحو اتفاق
قدّم ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام لالأمم المتحدة إلى الصحراء، إحاطة مغلقة أمام مجلس الأمن مساء السبت 24 أبريل، استعرض خلالها آخر تطورات المسار السياسي المرتبط بقضية الصحراء المغربية، في ظل تحركات أممية متجددة لإعادة إطلاق المفاوضات بين الأطراف المعنية.

وبحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفرنسية، أكد دي ميستورا أن السياق الحالي يحمل مؤشرات على "زخم حقيقي" يمكن البناء عليه لدفع العملية السياسية إلى الأمام، مبرزاً أن النقاش لم يعد محصوراً في المبادئ العامة، بل بدأ يلامس تفاصيل عملية مرتبطة بإمكانية التوصل إلى حل سياسي متوافق عليه.

وفي هذا الإطار، أشار المبعوث الأممي إلى بروز ملامح تصور لهندسة حكم ذاتي قد تشكل أرضية للتسوية، مشيداً بتقديم المغرب عرضاً مفصلاً لمقترح الحكم الذاتي، في مقابل دعوته جبهة البوليساريو إلى إبداء مرونة وتقديم تنازلات ضرورية لتقريب وجهات النظر.

وعن أسباب تعثر بعض جوانب التفاوض، أوضح دي ميستورا أن تحفظات البوليساريو تعود بالأساس إلى هواجس مرتبطة بدورها المستقبلي في تدبير الأقاليم الجنوبية، وهو ما يعقد مسار الثقة بين الأطراف.

ودعا المسؤول الأممي إلى عقد لقاء جديد يضم جميع الأطراف قبل شهر أكتوبر المقبل، بهدف التقدم نحو اتفاق إطار يحدد الخطوط الكبرى للحل، مع التشديد على ضرورة احترام مبدأ تقرير المصير في أي صيغة توافقية.

كما تطرقت الإحاطة إلى الجوانب العملية المرتبطة بأي اتفاق محتمل، من خلال التأكيد على أهمية تحديد آليات واضحة للمصادقة والتنفيذ خلال مرحلة انتقالية، بما يضمن وضوح الرؤية واستدامة الحل السياسي المرتقب.