يتوافد المصريون اليوم السبت، 15 كانون الأول(ديسمبر)، على مراكز الاقتراع للاستفتاء على أول دستور بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حكم الرئيس السابق حسني مبارك، فيما تشتد معركة الاستقطاب بين التيارين الإسلامي والليبرالي لاسيما في ظل دعوة التيار الأول المصريين للتصويت ب"نعم"، ودعوة التيار الأخير لرفض الدستور. وتستمر الإعتصامات والمظاهرات بين الطرفين، ومحاولات الحشد. فيما شكك خبراء قانونيون وقضاة في دستورية وقانونية إجراء الاستفتاء على مرحلتين. مرحلتان تجرى عملية الاستفتاء على مرحلتين، الأولى تبدأ اليوم السبت، 15 ديسمبر/ كانون الأول، وتضم المرحلة الأولى محافظات: القاهرة، الأسكندرية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، أسيوط، سوهاج، أسوان، شمال سيناء، جنوب سيناء. وتضم المرحلة الثانية التي تجرى يوم السبت 22 ديسمبر، محافظات: الجيزة، بورسعيد، السويس، مطروح، الأقصر، القليوبية، الاسماعيلية، كفر الشيخ، الوادى الجديد، البحر الاحمر، قنا، بنى سويف، المنيا، المنوفية، البحيرة، دمياط، الفيوم. يشارك في عملية التأمين 120 ألف جندي من القوات المسلحة إلى جانب 130 ألف شرطي من وزارة الداخلية. إشراف قضائي وفقاً للمستشار زغلول البلشى، الأمين العام للجنة العليا للانتخابات المشرفة على الاستفتاء، فإن إجمالى عدد الناخبين الذين سيدلون بأصواتهم فى المرحلة الأولى للاستفتاء على الدستور بالمرحلة الأولى يبلغ 25 مليون و836 ألف و105 ناخبين، مشيراً إلى أن عدد المراكز الانتخابية تبلغ 4401 مركزا انتخابيا. ورغم دعوة نادي القضاة أعضاءه إلى مقاطعة الإشراف على الإستفتاء، إلا أنّ زغلول قال في بيان له، تلقت إيلاف نسخة منه، إن عدد القضاة الذين سيشرفون على الاستفتاء فى المرحلة الأولى 6376 قاضياً موزعين على 6376 لجنة فرعية، و 567 قاضياً على 175 لجنة عامة. ولفت إلى أن لجان المحافظات فى المرحلة الأولى تبلغ 30 لجنة وبها 30 قاضياً بمعدل قاضٍ لكل لجنة. أضاف أن اللجان الفرعية ستضم صندوقاً أو صندوقين على الأكثر منعاً للتزاحم أمام اللجان، منوهاً بأن أكثر من 1000 قاضٍ حضروا بأنفسهم إلى مقر اللجنة، وتقدموا بطلبات بالإشراف على الاستفتاء، وأن قوات الجيش والشرطة ستؤمن القضاة أثناء توجههم وخروجهم من اللجان التى سيشرفون عليها. غير دستوري .. غير قانوني بعض خبراء القانون والقضاة يرون أن إجراء الاستفتاء على مرحلتين غير دستوري، ومخالف للقانون، وقال المستشار محمد عبد المنعم رئيس محكمة، إن المادة 60 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس/ آذار 2011، والذي أستفتي عليه المصريون، تنص على ضرورة إجراء الاستفتاء على الدستور خلال 15 يوماً من تاريخ انتهاء الجمعية التأسيسية من وضعه، مشيراً إلى أن الاستفتاء بالمرحلة الثانية سيكون باطلاً، ويشوبه عدم الدستورية. أضاف عبد المنعم ل"إيلاف": الإستفتاء ينطوي على مخالفة قانونية أخرى، فالقانون رقم 73 لسنة 1956 ينص على أنه "عند إجراء الاستفتاء على أكثر من مرحلة، يتم ذلك فى يومين متتاليين، وليس بفارق أسبوع بين المرحلتين الأولى والثانية. وأشار إلى أن تخبط قانوني ودستوري تعاني منه مؤسسة الرئاسة، بسبب المستشارين غير الخبراء في هذا المجال. ولفت إلى أن هؤلاء تسببوا في جميع المتاعب والأزمات التي تعاني منها مصر منذ تقلد الرئيس محمد مرسي السلطة في 30 يونيو/ حزيران الماضي، ومنها أزمة القرار الرئاسي بإعادة مجلس الشعب، والذي ألغته المحكمة الدستورية العليا، ثم أزمة إقالة النائب العام الأولى وتعيينه سفيراً بالفاتيكان، ثم تراجع الرئيس عن القرار، وأخيراً الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر الماضي، الذي تسبب في اندلاع موجة من السخط ضد الرئيس، واشتباكات بين المؤيدين والمعارضين أدت إلى إصابة نحو 600 شخص ومقتل عشرة آخرين. الانقسام والتزوير انتقدت جبهة الإنقاذ الوطني الفصيل السياسي الأشد معارضة للرئيس محمد مرسي، إجراء الاستفتاء على مرحلتين، معتبرة أنه يعمق حالة الانقسام ويزيد من حدة الاستقطاب في المجتمع المصري، ويفتح الباب أمام التزوير. قالت الجبهة في بيان لها، "إن الفصل بين المرحلتين من شأنه التأثير على نتائجه، ويفتح الباب أمام التأثير على إرادة الناخبين وممارسة العنف وعمليات التزوير حال تبين أن نتيجة المرحلة الأولى غير مرضية لطرف دون الآخر". وقال الدكتور عبد الغفار شكر عضو الجبهة، ل"إيلاف" إن الجبهة قررت المشاركة في الاستفتاء ودعوة أنصارها للمشاركة ورفض مشروع الدستور، مشيراً إلى أن لجوء السلطة إلى إجراء الاستفتاء على مرحلتين يرجع إلى النقص الحاد في أعداد القضاة المشرفين على الإستفتاء. ولفت إلى أن هناك مخاوف من تعرض إرادة الناخبين للتزوير، والتأثير عليهم إذا كانت النتيجة في المرحلة الأولى عكس تطلعات التيار الإسلامي والسلطة، ولفت إلى أن الفصل بين المرحلتين بأسبوع يساهم في اشتداد حالة الاستقطاب بين المعارضين والمؤيدين وقد يؤدي ذلك إلى اندلاع عنف، لاسيما في ظل أجواء الاحتقان في المجتمع. وأشار إلى أن أعضاء الجبهة سوف يسعون إلى توثيق الانتهاكات بأسلوب علمي، والعمل على توعية الشعب بأهمية رفض هذا الدستور الذي لا يتناغم مع الحقوق والحريات، ولا يعبر عن مختلف أطياف المجتمع. الجيش والشرطة بموجب قرار الرئيس محمد مرسي، يشارك الجيش في عمليات تأمين الاستفتاء في مرحلتيه الأولى والثانية، ويبلغ عدد القوات المشاركة 120 ألف فرد من مختلف الرتب العسكرية، إضافة إلى 6 آلاف مركبة عسكرية. قال مصدر عسكري ل"إيلاف" إن القوات أكملت انتشارها في مختلف محافظات المرحلة الأولى، كل في نطاق منطقته العسكرية، مشيراً إلى أن الجيش الثاني الميداني يعمل في نطاق محافظات القناة، ومنها شمال وجنوب سيناء التي تجرى فيها الاستفتاء بالمرحلة الأولى، بينما تتولى المنطقة المركزية تأمين مراكز الاقتراع في محافظة القاهرة، وتتولى المنطقة الشمالية تأمين الاستفتاء في محافظة الإسكندرية، وتتولى المنطقة الجنوبية محافظات الصعيد. ولفت إلى أن القوات لن تتدخل في عملية الاقتراع، ويقتصر دورها على حماية المنشآت، والحيلولة دون وقوع أعمال عنف تضر بالبلاد أو المواطنين. وذلك بالتنسيق الكامل مع جهاز الشرطة المدنية، نافياً أن يكون دور القوات المسلحة بديلاً للشرطة، بل داعماً له في مهمته. ولفت ذات المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه إلى أن الضبطية القضائية الممنوحة للقوات المسلحة مدتها يومي الاستفتاء 15 و22 ديسمبر، كانون الأول الجاري فقط، مشدداً على أن الجيش لن يعود للقيام بدور سياسي، منذ أن عاد إلى ثكناته بعد تولي الرئيس زمام السلطة، وانتهاء المرحلة الانتقالية. المرشد والبابا دعا المرشد العام لجماعة الإخوان الدكتور محمد بديع المصريين إلى المشاركة في الاستفتاء، وقال عبر صفحته على فايسبوك: "لابد من التصويت على الاستفتاء، حتى نستطيع نقل السلطة التشريعية من يد السيد رئيس الجمهورية فورًا إلى مجلس الشورى، ثم نذهب إلى انتخاب مجلس الشعب (النواب)، وبذلك نستكمل إنشاء جميع المؤسسات الدستورية". وحث البابا تواضروس الثاني الأقباط على المشاركة في الإستفتاء، وقال في بيان له، "من حق كل مصري في أن يقول رأيه بحرية ومسؤولية دون حجر من أحد"، مشيراً إلى أن "الكنيسة تصلي من أجل سلامة مصر، وأن يمنح الله الحكمة لكل مسؤول فيها، وأن يعم الأمان كل ربوعها".
