مرسي يجرب خدعة جديدة على المصريين

مضامين الاعلان الدستوري الجديد ألغي الرئيس المصري محمد مرسي الإعلان الدستوري الذي أثار جدلا سياسيا في مصر مع الابقاء على ما ترتب عليه من آثار وذلك عقب اجتماعه مع بعض رموز القوى السياسية لحل الأزمة في البلاد. وكان رئيس الوزراء هشام قنديل صرح في وقت سابق أن "المجتمعين مع الرئيس محمد مرسي اتفقوا على تشكيل لجنة لتعديل الإعلان الدستوري، بما لا يفرغه من مضمونه، ويزيل المخاوف منه في جميع المؤسسات". وأشار إلى أن اللجنة تتكون من الدكتور محمد سليم العوا، والدكتور محمد محسوب، وأيمن نور، والفقيه الدستوري ثروت بدوي وأحمد كمال أبوالمجد، وجمال جبريل، مضيفًا إذا انتهت إعادة الصياغة سيصدر في صورة إعلان دستوري جديد. وفي مؤتمر صحفي بمقر رئاسة الجمهورية أوضح السياسي سليم العوا، إنه تم الاتفاق على الابقاء على موعد 15 من ديسمبر / الجاري للاستفتاء على مشروع الدستور لانه لا يمكن قانونيا تغيير هذا الموعد. ونص الاعلان الدستوري الجديد الصادر عن مرسي وتلاه العوا على التالي : المادة الأولى : يلغى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 21 نوفمبر اعتبارًا من اليوم، ويبقى صحيحًا ما ترتب عليه من آثار. المادة الثانية : إعادة التحقيقات في جميع جرائم قتل الثوار التي ارتكتب إذا ما توفرت أدلة وقرائن جديدة، وتتم إعادة المحاكمة، حتى لو كان قد صدر حكم نهائى بالبراءة. المادة الثالثة : في حالة عدم موافقة المواطنين على مشروع الدستور يدعي رئيس الجمهورية لانتخاب جمعية تأسيسية خلال 3 أشهر انتخابًا حرًا من الشعب على أن تنهي الجمعية الجديدة إعداد مشروع الدستور خلال 6 أشهر على أن يطرح الرئيس للاستفتاء في مدة لا تزيد عن شهر. المادة الرابعة : لا يجوز الطعن على الإعلان الدستوري ولا الإعلانات الدستورية السابقة الصادرة أمام المحاكم. المادة الخامسة :
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ صدوره.
وكانت جبهة الإنقاذ الوطني المعارضة في مصر قد دعت في وقت سابق إلى الاحتشاد والاعتصام في الميادين حتى تتحقق مطالبها ومن بينها إسقاط الإعلان الدستوري ورفض إجراء استفتاء على الدستور وإلزام رئيس الجمهورية باتخاذ تدابير فورية "لحل الميليشيات شبه العسكرية المنظمة داخل جماعة الإخوان".
كما تضمنت المطالب حماية المظاهرات والمسيرات السلمية، وندب قاض للتحقيق في "الجرائم التي وقعت في دائرة قصر الرئاسة مساء الأربعاء". الجيش يحذر
وكانت القوات المسلحة المصرية قد أصدرت بياناً أذاعه التلفزيون الرسمي قالت فيه "إنها تؤكد على أن منهج الحوار هو الأسلوب الأمثل للوصول الى توافق يحقق مصلحة الوطن والمواطنين".
وأضاف الجيش المصري في بيانه "إن استمرار عدم التوافق لن يكون في مصلحة أي طرف من الأطراف، وحذّر من العنف مشيراً إلى أن الجيش لن يقبل بوقوع أعمال عنف".
وذكر الجيش أن "المؤسسة العسكرية دائما إلى شعب مصر وتحرص على وحدة صفه".
مصدر في رئاسة الجمهورية صرح لبي بي سي بأن الرئيس وافق من حيث المبدأ على تعديل الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر وشكل لجنة قانونية لدراسة تعديل الإعلان الدستورى حتى لا يتم الطعن عليه.
وأوضح المصدر أن هناك طرح لم يتخذ به قرار حتى الآن بشأن اقتراح آلية للتصويت بإضافة المواد الخلافية في ورقة التصويت ولكنه لم يدل بمزيد من التصريحات.
مرسي ليس الحاكم الحقيقي كشف رئيس الحزب المصري الديمقراطي والقيادي في جبهة الانقاذ الوطني محمد أبو الغار، عن أن "جبهة الإنقاذ لم ترفض الحوار الوطني مع الرئيس المصري محمد مرسي أو أي فريق آخر"، مبينا أن "الجبهة ترى أن يبدأ ذلك الحوار بعد إلغاء الإعلان الدستوري الأخير وتأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور، وذلك من أجل إتاحة الفرصة لمناقشة مشروع الدستور والاتفاق على مواده"، قائلا :"ليس لدينا أي شروط غير هذين الشرطين". وأكد أبو الغار "الإستعداد للتعاون الجاد في كل الأمور، والحوار والتوافق سبيلنا.. فنحن لا نملك القوة ولا الميليشيات مثل جماعة الإخوان المسلمين". وعن المشهد السياسي الحالي في مصر، قال أبو الغار :"المشكلة الحقيقية في اعتقادي؛ أن مرسي ليس الحاكم الحقيقي لمصر، فالأوامر تأتي إليه فتعمل على إحراجه بشدة". وتابع : "لو يترك الإخوان مرسي وشأنه، سوف تتقدم مصر"، مضيفا :"قابلت مرسي وقت الانتخابات التشريعية والرئاسية وخطابه عاقل ومتفتح، كما أعرفه من أيام النضال ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وكان رجلا حكيما وصاحب موقف".
مرسى لا يؤتمن على الاستفتاء طالب "علاء الأسواني" الروائي المصري، جموع الشعب بأن تقول "لا" في الاستفتاء على الدستور الجديد.
تساءل "الأسواني" صباح اليوم الأحد عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر" : "لماذا لا نقول لا في الاستفتاء .. لأنه باطل مبنى على باطل ولا نريد أن نعطيه شرعية؟ !". وأضاف فى إشارة إلى أن الرئيس "محمد مرسي" أصبح "لا يؤتمن" : "إننا لا نثق في مرسي وجماعته حتى نئتمنهم على نتيجة الاستفتاء" . وبرهن على تصريحاته الخاصة بعدم الثقة في الرئيس مرسي، قائلا : "الرئيس الذي تطلق جماعته بلطجية ليعتدوا ويسحلوا ويضربوا بنات بلده هو رئيس فاقد للشرعية تماماً". جاءت تصريحات الأسواني تزامنا مع قيام الرئيس "محمد مرسي" بإلغاء الإعلان الدستوري الذي أصدره الشهر الماضي، وإصدار إعلان آخر بديلا عنه أمس السبت.
مواجهات وحرائق وإحتفالات بعدإعلان مرسي الجديد في ظل احتدام الجدل ما بين المؤيد والمعارض لقرارات مرسي جاءت ردود الأفعال التي تتفاوت في مختلف المحافظات اليوم الأحد حول الإعلان الدستوري الجديد الذي أصدره الرئيس محمد مرسي الليلة الماضية، لاغيا به الاعلان الدستوري السابق الذي أصدره يوم 21 نوفمبر الماضي .
ففي "محافظة القليوبية" ، أعلنت أحزاب التجمع والتيار الشعبي والدستور وائتلاف شباب الثورة والمصريين الأحرار وعدد من القوى السياسية المعارضة الأخرى بالمحافظة رفضها للاعلان الدستوري الجديد الذي أقر فيه الرئيس مرسي إجراء الاستفتاء على الدستور الجديد في موعده في منتصف شهر ديسمبر الحالي ..مؤكدين تضامنهم مع معتصمى الاتحادية وميدان التحرير في مطالبهم . وأشار البيان إلى أن هذه القوى ستواصل الاحتجاجات والمسيرات ضد قرارات الرئيس، مهددين بأنه في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم سيتم تنظيم اعتصام أمام ديوان عام المحافظة، وإعلان استقلال المحافظة وعدم شرعية النظام. من جانبه، أكد محمد أحمد عضو ائتلاف شباب الثورة بالقليوبية بأنه تم الاتفاق مع باقي القوى الوطنية على تنظيم مسيرات بمختلف مدن وقرى المحافظة لتصعيد الاحتجاجات ضد الرئيس والدستور والاعلان الدستورى الجديد، على أن تكون مسيرات سلمية دون التعرض لأى منشآت حكومية أو مقار الإخوان وفي محافظة أسيوط، وصف اتحاد شباب الثورة في بيانه اليوم الإعلان الدستوري الجديد بأنه يعتبر تراجعا جزئيا من الرئيس. وقال محمود معوض نفادي، المنسق العام للاتحاد، "إن الرئيس أراد بكل هذه الضجة تمرير الدستور فقط ، وهو الهدف الأسمى له ولجماعته ، ولذلك أصدر ذلك الإعلان الدستوري ، الذي أدى إلى إراقة دماء المصريين، وكسب الوقت حتى لا يتم حل التأسيسية بمحاصرة أنصاره للمحكمة الدستورية". وأضاف عقيل إسماعيل ، المتحدث باسم الاتحاد، أن المادة الأولى من الإعلان الأخير تبقى على تحصين الشورى لأنه من آثار الإعلان الدستوري الملغى. وفي محافظة "شمال سيناء"، أعلنت جبهة الإنقاذ الوطني بالمحافظة رفضها للإعلان الدستوري، وقال حاتم البلك، المتحدث الإعلامى باسم الجبهة "إن الجبهة تعلن رفضها الكامل للاعلان الدستوري الثاني لأنه يؤكد انفراد جماعة الإخوان المسلمين بالسلطة في البلاد". وأضاف أن الجبهة تطالب بإلغاء هذا الإعلان غير الدستوري، وإلغاء الاستفتاء على الدستور وإعادة تشكيل جمعية تأسيسية أخرى، على أن تكون توافقية لصياغة دستور جديد للبلاد. يذكر أن جبهة الإنقاذ الوطني بشمال سيناء تضم أحزاب الكرامة والوفد والدستور والتيار الشعبي وحركة الثورية الاشتراكية واتحاد القبائل، وعددا من مشايخ القبائل والقوى السياسية والثورية بالمحافظة. وعليه فمصر تنتظر الإستفتاء النهائي علي الدستورمن قبل الشعب إما بنعم أو بلا.
الرئيس مرسي يواصل العناد والخداع رفض طارق الخولي المتحدث باسم حركة 6 أبريل، ما جاء في المؤتمر الصحفي الذي عقد برئاسة الجمهورية عقب انتهاء اجتماع القوى الوطنية والرئيس مرسي مساء اليوم، في أول رد فعل من القوى السياسية على ما جاء في هذا المؤتمر. واعتبر الخولي، في اتصال هاتفي مع قناة "العربية" أن ما جاء في البيان الذي تلاه الدكتور محمد سليم العوا، لا يعدو أن يكون خداعا من الرئيس مرسي، وإصرارا منه على عناده وتمسكه بقراراته. وأكد أنه لا جديد فيما أعلن، وأن الذين حضروا للحوار من الشخصيات السياسية ليس لهم تأثير أو سلطة على من هم في ميادين الثورة وحول قصر الاتحادية. وقال إن مطالب قوى التغيير الآن تتمثل في وقف الاستفتاء على الدستور. مضيفا أنه إذا أراد الرئيس انفراج الوضع السياسي فإن عليه أن يأمر بانتخاب جمعية تأسيسية جديدة تستكمل كتابة دستور يتفق عليه كل المصريين. ورأى أن الاستفتاء على دستور به أكثر من 200 مادة في ظرف 15 يوما في بلد يشكل الأميون 40 في المائة من سكانه، يعد مسألة ظالمة ومجحفة. خاتما حديثه بالتأكيد على أن مشروع الدستور الذي يريد الرئيس أن يستفتي عليه الشعب هو دستور لا يمثل إلا مرسي الذي أراد أن يكون رئيسا لجماعة واحدة فقط.
المعارضة تطالب بحل « ميليشيا » الجماعة
استبق الإسلاميون في مصر جلسة الحوار التي دعا إليها الرئيس محمد مرسي معارضيه، لكن حضرها حلفاؤه ومقربون من جماعة « الإخوان »، بتصعيد في لهجتهم وصل إلى حد التهديد بأنهم « لن يقفوا مكتوفي الأيدي » إزاء الاعتداء على مقراتهم، فيما دخل الجيش على خط الأزمة ساعياً إلى « الحياد » بين أطرافها، إذ أكد على « ثوابت الشرعية القانونية » لكنه لم يغفل أيضاً ضرورة « التوافق » وتمسك ب « الانحياز للشعب ».
وعقب اجتماع مرسي مع حلفائه وشخصيات عامة، أعلنت قوى المعارضة اجراءات تصعيدية ضده بينها مسيرة اامس إلى القصر الرئاسي تنطلق في المساء، في إطار الضغط على رئيس الجمهورية الذي أجبر الاعتصام زواره ومحاوريه على دخول « الاتحادية » من باب جانبي. كما طالبت بحل ميلشيات الجماعة
مناورات لكسب الوقت اعتبرت جبهة الإنقاذ أن ما خرج عن الحوار « مناورات لكسب الوقت »، واصفة أجندة الحوار بأنها « لا علاقة لها بالشارع ». وأن ما جرى « خديعة وتضليل ». وقالت إن سقوط الدماء يهدر لأي نظام شرعيته. وأكدت ضرورة « إلزام الرئيس باتخاذ التدابير الفورية لحل الميليشيات شبه العسكرية للإخوان »، مطالبة بندب قضاة للتحقيق في أحداث « الاتحادية ». وجددت الجبهة المطالبة بإسقاط الإعلان الدستوري ورفض الاستفتاء على الدستور. ودعت إلى الاحتشاد والاعتصام في كل الميادين حتى تحقيق مطالب المعارضة.
وفي الإطار ذاته، قال المرشح الرئاسي السابق الفريق أحمد شفيق ل « الحياة » إن الحل للأزمة الحالية في مصر تكمن في رحيل « الإخوان » عن السلطة « فوراً ». وزادت أعداد المتظاهرين حول قصر « الاتحادية » مساءاول أمس، كما ارتفعت أعداد الخيام التي نصبها المعتصمون الذين أحاطوا القصر بلافتات تطالب مرسي بالرحيل، كما غطوا أسوار القصر برسومات الغرافتي المنددة بالنظام وتصرفاته. وعُلم أن النقاش في اجتماع الحوار الذي دعا إليه مرسي بحث في كيفية الخروج من الأزمة، لكن الرئيس تمسك بإجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في موعده (15 الشهر الجاري)، مبدياً الاستعداد لإلغاء الإعلان الدستوري، غير أن قوى معارضة اعتبرت هذا الأمر « خداعاً واستنزافاً لمقدرات البلد »، إذ أن الإعلان الدستوري سيكون لاغياً بذاته بمجرد إجراء الاستفتاء السبت المقبل، ومن ثم فإم الرئيس لم يستجب لمطالبها التي تجاوزت هذا الإعلان إلى إرجاء الاستفتاء وإعادة مشروع الدستور إلى الجمعية التأسيسية للتوافق حول البنود المختلف عليها. وخلص الاجتماع إلى تشكيل لجنة قانونية تبحث في تجميد الإعلان الدستوري مع ضمان عدم الطعن عليه، مع صياغة تحفظات المعارضة بخصوص بنود الدستور في وثيقة تعرض على البرلمان المقبل. وبدأت جلسة الحوار بكلمة لمرسي شدد فيها على ضرورة « التوافق » لإنهاء الأزمة، قبل أن يغادر، تاركاً مسؤولية ترؤس الاجتماع إلى نائبه محمود مكي. وأفيد بأن اللقاء شهد سجالاً واسعاً بين الحاضرين حول مطالب المعارضة.
وفيما كان الاجتماع يعقد كان محاصرو القصر يحكمون وجودهم حوله بزيادة أعداد الخيام والحشد حول أسواره، كما كانت جبهة الانقاذ تجتمع للبحث في تطوير طريقة التعاطي مع الرئيس خصوصاً بعد اللهجة التصعيدية من « الإخوان ».
ولوحظ أن أحزاباً إسلامية حضر منها ممثلان أو أكثر، فشارك رئيس حزب الوسط أبو العلا ماضي ونائبه عصام سلطان، ورئيس حزب « النور » السلفي عماد عبدالغفور وعضو الهيئة العليا في الحزب يونس مخيون، ورئيس حزب « البناء والتنمية » الذراع السياسية للجماعة الإسلامية نصر عبدالسلام والقيادي في الحزب صفوت عبدالغني، إضافة إلى رؤساء أحزاب « مصر » الداعية عمرو خالد، وأحزاب إسلامية أخرى ومدنية لا وزن مؤثراً لها في الشارع.
وشارك في الحوار شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، ووزيرا العدل أحمد مكي، والدولة لشؤون المجالس النيابية محمد محسوب، إضافة إلى مساعد الرئيس للشؤون السياسية باكينام الشرقاوي. وكان من ضمن الحضور أيضاً أعضاء من الجمعية التأسيسية التي أعدت مشروع الدستور.
وبالتزامن مع عقد اللقاء، كثّف الإسلاميون من مؤتمراتهم الصحافية التي شددوا فيها من لهجتهم ضد معارضيهم، كما لوحظ ارتفاع حدة هجوم « الإخوان » على الشرطة وأيضا النيابة العامة، إذ انضم مرشد الجماعة محمد بديع إلى منتقدي المؤسستين خصوصاً بعد أن أطلقت متهمين في اشتباكات قصر الاتحادية، سلمهم أعضاء في الجماعة إلى الشرطة. وتحدث الرئيس مرسي عن اعترافهم بالاشتراك في مخطط للقفز على الشرعية وتلقيهم أموالاً نظير ذلك، ووجود أدلة ضدهم في حوزة جهات التحقيق. لكن النيابة وجهت لكمة قوية إلى حديثه بعدما أطلقت أكثر من 130 متهماً بعد خطابه بيوم واحد وأمرت بحبس 4 فقط. واجتمع النائب العام أمس مع فريق المحققين الذين أبلغوه بأن جميع الموقوفين لم يتم إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة، وإنما تم ضبطهم واحتجازهم على ايدي أفراد من « الإخوان ».
واستنكر بديع، في مؤتمره الصحافي ، أعمال العنف التى أدت إلى حرق 28 مقراً من مقرات الجماعة والاعتداء على مقرها العام في حي المقطم شمال شرقي القاهرة. وفيما لم يقدم بديع مبرراً لهجوم أنصار الجماعة على اعتصام المعارضة أمام قصر الاتحادية ما تسبب في اشتباكات سقط فيها قتلى وجرحى، اعتبر أن تصرفات المعارضة « فساد وجرائم »، متسائلا : « لماذا عندما يغضب المعارضون من الإخوان يكون الرد هو تخريب مصر وإحراقها؟ ».وحذّرت الجماعة في بيان من أن أنصارها « قادرون على حماية مقارهم ومؤسساتهم، وردع كل من تسول له نفسه بالإساءة إليهم ». وأكد البيان ان « الإخوان لن يقفوا مكتوفي الأيدي ». كما توعدت شخصيات سلفية قريبة من الإخوان المعارضين ب « تقديم مزيد من الشهداء دفاعاً عن الشرعية ».