"البام" يحمل الحكومة مسؤولية التأخر في إخراج القوانين الانتخابية ويعبر عن قلقه من غياب تواصل الحكومة حول لقاح كورونا

عبر حزب "الأصالة والمعاصرة" عن قلقه، من ما وصفه بغياب تواصل الحكومة في موضوع التأخر الحاصل على مستوى عملية التلقيح، وعدم سعيها إلى توضيح وتبديد الالتباس الحاصل لدى المواطنات والمواطنين في جميع الجوانب المرتبطة بهذا اللقاح.
وفي اجتماع مكتبه السياسي الأخير، وصف "البام" غياب تواص الحكومة، بالارتباك والغموض، الذي وسم تدبيرها لملف الجائحة منذ ظهور الفيروس بالمغرب.
كما رفض أعضاء المكتب السياسي للحزب المذكور، ما أسموه تأخر الحكومة "غير المفهوم" في المصادقة والإفراج عن جميع القوانين المرتبطة بالاستحقاقات القادمة، وعدم إحالتها حتى حدود اليوم على المؤسسة التشريعية.
وحمل حزب "الجرار"، الحكومة مسؤولية وعواقب هذا التأخر الذي ينعكس سلبا على ظروف الإعداد الجيد للانتخابات القادمة، وعلى توفير مناخ وشروط المناقشة المسؤولة داخل البرلمان، لإنتاج قوانين جيدة من جهة، ومن جهة ثانية لتفادي ارتباكات السنوات الماضية التي كانت تسهم في إنتاج قوانين "متسرعة" سرعان ما تبرز الممارسة العملية تضاربها وعدم دقتها، حسب ما جاء في بيان للحزب بمناسبة انعقاد مكتبه السياسي.
ولم تفوت قيادة الحزب الفرصة، للإارة إلى المعاناة المختلفة التي بات يعيش على إيقاعها سكان القرى والجبال بسبب الانخفاض الحاد في درجات الحرارة، وارتفاع منسوب الثلوج بهذه المناطق.
ودعا الحزب المحسوب على المعارضة، الحكومة، إلى ضرورة القيام بتدخلات استعجالية واستثنائية بهذه المناطق.
ووقف أعضاء المكتب السياسي، على الأزمة والإفلاس الكبيرين اللذين ضربا قطاع السياحة بالمغرب، وهو الشيء الذي ترتب عنه تراجع حاد في مداخيل بلادنا من العملة الصعبة، وأدى إلى إعلان المستثمرين إفلاس القطاع، ومن ثم فقدان مئات الآلاف من مناصب الشغل، دون أن يجد ذلك أي صدى يذكر لدى الحكومة، ودون أن تضطر إلى طرح أية تصورات من شأنها انتشال وإنقاذ القطاع من الإفلاس الكلي.
وقال الحزب في بلاغه، إنه في موقف خطير وغير مسبوق من لدن حكومة استقلت نهائيا من مسؤولية تدبير هموم وانشغالات المواطنات والمواطنين. بل الأغرب في الأمر، هو أنه عوض أن تعمد الحكومة إلى بلورة مخططات وتصورات وإعداد سيناريوهات للأزمة الاقتصادية والاجتماعية الشديدة القادمة نحو المغرب بسبب الجائحة، والتي باتت موضوع تنبيه تقارير عدة مؤسسات وطنية ودولية كبرى، تتوقع تراجعا حادا في معدل النمو وفقدان أزيد من مليون ونصف مغربي للشغل، اختفت الحكومة واستمرت من وراء الستار في تبني "الحلول السهلة" المتمثلة في إصدار بلاغات الإغلاق وحظر التجول الليلي دون طرح بدائل ودون إجراءات مواكبة للضحايا الكثر من عمليات الإغلاق هذه، يقول البيان.