الإتحاد الأوروبي يتحقق من صرف مساعداته التنموية بالمغرب

أنهى وفد من الإتحاد الأوروبي، أول أمس الأحد، زيارة ميدانية إلى عدد من المدن المغربية لمعاينة سير مشاريع يمولها الاتحاد الأوروبي بقطاعي التعليم والصحة.
وإختتم الوفد الأوروبي، الذي ترأسه سفير الإتحاد الأوروبي بالرباط، زيارة ميدانية قادته إلى كل من مدينتي سطات ومراكش، للاطلاع على ما إذا كانت برامج محو الأمية والرعاية الطبية والتعليم التي يمولها الاتحاد الأوروبي، تسير بالشكل المطلوب.
ويحصل المغرب، الذي يسجل تراجعا في هذه القطاعات، على مساعدات مالية وخبرات من الاتحاد الأوروبي للمساهمة في إيجاد الحلول المناسبة في هذا المجال.
وصرح سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب، إينيكو لاندابورو،قائلا : إن "التعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي يسير بشكل جيد وأن المغرب يعتبر أول دولة عربية تحصل على مساعدة مالية أوروبية بالنظر إلى موقعه الجغرافي القريب ووضعه المتقدم".
وقال أيضا "في الوقت الحالي من الصعب الإجابة على سؤال ما إذا كانت المساعدة المالية المقدمة للمغرب من قبل الاتحاد الأوروبي ستتأثر بالأزمة الاقتصادية أم لا".
وأضاف المسؤول الأوروبي أن"هناك جدلا ساخنا الآن في أوروبا بسبب القرارات التي يتم اتخاذها في الوقت الحالي الخاصة بموازنات المساعدات عن السنوات القليلة القادمة، لكني متفائل جدا وستكون لدينا ميزانيات بنفس الحجم المخصص للمغرب".
من جانبه، أبرز وزير الصحة المغربي حسين الوردي حاجة المغرب إلى دعم في مجال الخبرة والإدارة وقال "بالإضافة إلى المساعدة المالية، نحتاج أيضا إلى التفكير المبتكر والخبرة في مجال الإدارة".
وأضاف الوردي أن هذا الجانب يكتسي أهمية خاصة بالنسبة للجهود التي تبذل لتحسين جودة الخدمات والكفاءة في المستشفيات المغربية.
وكان الاتحاد قد خصص مبلغ 76 مليون يورو لبرامج الصحة خلال الفترة 2009-2013، منها 44 مليون يورو للرعاية الصحية عن الفترة 2008-2012.
كما بلغت المساعدة المالية التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمعالجة مشكلة الأمية 27 مليون يورو خلال خمسة أعوام. وساعد هذا البرنامج أكثر من 735,000 نسمة خلال الفترة من 2011 إلى 2012، حسب الإحصائيات الرسمية.
ويسعى الاتحاد الأوروبي إلى التأكد مما تحقق من وراء برامج مساعداته في مجال دعم فئات من المغربيين الفقراء الذين يعانون من الأمية ويفتقرون إلى الرعاية الصحية، خاصة في ظل الحديث عن انتشار الفساد الإداري والمالي في دواليب الدولة ومؤسسات المجتمع المدني.