أمزازي يوقع اتفاقيتين من أجل النهوض بظروف التعليم العمومي ودعم الحياة المدرسية بالمؤسسات التعليمية

ترأس السيد سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، بمعية السيد محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، اليوم، مراسم حفل توقيع اتفاقيتي إطار للشراكة والتعاون مع مؤسسة للاأسماء للصم وجمعية نادي ليونس المغرب (المنطقة 416) تهدفان إلى "النُّهوضِ بِمَجَالِ التّربيةِ الدّامجةِ والطفولة المبكرة".
وبموجب الاتفاقية الإطار الموقعة مع مؤسسة للاأسماء للصم، ستقوم الوزارة بتقديم كافة التسهيلات الإدارية الضرورية لتنظيم أنشطة مؤسسة للاأسماء للصم، وكذا تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية والصحية وأسر الأطفال في وضعية إعاقة وفي مجال الإعاقة السمعية حول كيفية التكفل والوقاية منها.
من جهتها ستعمل مؤسسة للاأسماء للصم على تأهيل الفضاءات المستقبلة للأطفال في وضعية إعاقة سمعية، كما ستقوم بالإرشاد والتوجيه الأبوي، وكذا تقوية قدرات الأطر الإدارية والتربوية العاملة في مجال التربية الدامجة بالمؤسسات التعليمية أو في طور التكوين بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، فضلا عن تنظيم لقاءات تحسيسية وتواصلية لتشجيع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة سمعية.
ووفق بنود الاتفاقية الموقعة مع جمعية نادي ليونس المغرب، تلتزم الوزارة بوضع برنامج عمل للتنسيق مع الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بشأن تنزيل التدابير موضوع الاتفاقية الإطار.
من جانبها، تلتزم جمعية نادي ليونس المغرب (المنطقة 416) بالمساهمة في دعم وتطوير وتحسين ظروف تمدرس الأطفال في وضعية هشاشة أو إعاقة، بالتعليم العمومي بجميع مستوياته مع دعم البرنامج الوطني للتربية الدامجة وأنشطة الحياة المدرسية.
وفي كلمة بالمناسبة، أعرب السيد الوزير عن شكره لصاحبة السمو الملكي الأميرة للاأسماء، على إسهامها المستمر في المبادرات المتعددة ذات الطابع الاجتماعي والرعاية الخاصة التي ما فتئت سموها توليها للفئات الاجتماعية الأكثر هشاشة، لاسيما الأطفال في وضعية إعاقة، كما تقدم بالشكر إلى مدير مؤسسة للاأسماء للصم، وكذا إلى رئيسِ جمعية نادي ليونس المغرب على دعمهما المتواصل.
ونوه السيد سعيد أمزازي، بهذه الشراكة البناءة التي اعتبرها ضَمَانَةً أساسيةً للنّجاحِ في الورشِ الوطني الهامِّ المُتَعَلِّقِ بتنزيلِ البرنامجِ الوطني للتربيةِ الدّامجةِ والبرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي اللذين أعطيت انطلاقتهما الرّسميةَ تحتَ الرعايةِ الساميةِ لصاحبِ الجلالةِ الملك محمد السادس نصره الله.
واعتبر أن القانونُ-الإطار 51.17 المتعلقُ بمنظومةِ التربية والتكوين والبحث العلمي، مكسب عزز الإطار الحقوقيٍ والتشريعيٍ في ضَمَانِ الحقوقِ الأساسيةِ الأطفالِ في وضعيةِ إعاقةٍ وتأهيلِهَا للاندماجِ الاجتِمَاعِي، حيث كرس حَقَّ هذه الفئة في التَّعَلُّمِ واكتسابِ المهاراتِ والكفاياتِ المُلَائِمَةِ لِقُدُرَاتِهِمْ، مستعرضا، في هذا السياق، المكتسبات التي تحققت، على مستوى المنظومة التعليمية، في مجالي تعميم وتطوير التعليم الأولي والتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة.
وأكد السيد الوزير، أن التربيةِ الدّامجةِ للأطفالِ في وضعيةِ إعاقةٍ، ورش قطاعي مشترك بين جميع القطاعات الحكومية ومسؤوليةٌ وطنيةٌ مشتركة وورشٌ أُفُقِي مجتمعي مَفْتُوحٌ أمامَ مساهَمَةِ تمثيلياتِ المجتمعِ المدني والأسرِ والهيئاتِ المُتَخَصِّصَةِ ووسائلِ الإعلامِ وغيرِها من هيئات المجتمعِ، داعيا الجميع إلى الانخراط الكاملِ في هذا الورشِ الوطني لترسيخ مغربَ الديموقراطيةِ والمساواةِ بين جميع بناته وأبنائه.