ضعف إرادة التفعيل يعيق مشروع التربية الدامجة للأطفال ذوي إعاقة

في حفل إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة، يوم 26 يونيو الماضي، بدا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، ووزير التربية الوطنية، سعيد أمزازي، متفائلين بشأن قدرة هذا المشروع على تذليل العراقيل والصعوبات التي تعيق نيْل الأطفال في وضعية إعاقة حقهم الدستوري في التعليم.
مع بداية الموسم الدراسي الجاري، اصطدم البرنامج الوطني للتربية الدامجة بعراقيل يتخوف الفاعلون الجمعويون العاملون في مجال الإعاقة من أن تحُول دون تفعيل شعار البرنامج "لن نترك أي طفل خلفنا"، إذ عانى عدد من الأطفال في وضعية إعاقة من صعوبات كبيرة في الولوج إلى المدرسة خلال الموسم الدراسي الحالي.
"سي أمزازي لدي سؤال غبي: واش المدارس العمومية تابعة فعلا لوزارتكم؟ راه مسؤوليها لا يعترفون بما عرضته في 26 يونيو 2019".. لم يجد عبد الرحمان المودني، وهو من الفاعلين المعروفين في مجال الدفاع عن الأشخاص في وضعية إعاقة، غير هذا السؤال الاستنكاري الذي وجهه، عبر صفحته على "فيسبوك"، إلى وزير التربية الوطنية، ليعبّر عن عدم الرضا من طريقة تفعيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة.
المودني قال في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية "إن هناك انفصاما بين ما برمج على الصعيد المركزي وبين ما يجري على أرض الواقع، حيث لازالت بعض مكونات المنظومة التربوية غارقة في الاعتماد البديهي على مقاربة العجز تجاه الأطفال في وضعية إعاقة، ولا علم لها بالبرامج التي وضعتها الوزارة، وعلى رأسها البرنامج الوطني للتربية الدامجة".
استمرار العراقيل التي تواجه الأطفال ذوي إعاقة في نيل حقهم الدستوري في التمدرس دفع أزيد من ستّين جمعية مَعنية بالدفاع عن الأشخاص ذوي إعاقة إلى الانخراط في مبادرة تحت شعار "حقي"، تهدف إلى ضمان حق الأطفال ذوي إعاقة في التعليم.
واعتبر عبد الرحمان المودني أنّ البرنامج الوطني للتربية الدامجة "برنامج طموح، حظي بدعم الفاعلين المشتغلين في مجال الإعاقة، الذين نادوا بتضافر جهود الجميع لإنجاحه"، وزاد مستدركا: "لكن للأسف هناك بعض العقليات التي لم تساير هذا الطموح"، مضيفا: "أغلب مكونات المنظومة التربوية غير ملمّة بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة، وثمّة نقص في الرغبة في إنجاح هذا الورش".
وتهدف التربية الدامجة إلى الحد من إقصاء الأطفال في وضعية تهميش أو هشاشة، وتشجيع إدماجهم من خلال الاستجابة الفعالة لاحتياجات كل المتعلمين، وكذا تأمين حقهم في المساواة على مستوى الحقوق والفرص في التربية، لكن هذه الغاية مازالت لم تتحقق بالنسبة للأطفال ذوي إعاقة في المغرب، رغم إطلاق البرنامج الوطني للتربية الدامجة.
وحسب إفادة عبد الرحمان المودني فإنّ بعض المسؤولين "لا رغبة لهم في إعمال حق الأطفال ذوي إعاقة في التعليم، ويعللون ذلك بتبريرات واهية"، وزاد موضحا: "لقد واكبنا حالة طفل طلب منه مدير مؤسسة تعليمية أن يأتي بإذن التسجيل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية فقط لأنه من ذوي إعاقة"، وعقّب متسائلا: "واش الأطفال العاديين كيطلبو منهم يجيبو الإذن باش يتسجلو؟".