المحكمة تستدعي "لفتيت" في ملف حزب "التقدم والاشتراكية" والداخلية تطلب التأجيل

كشفت مصادر مطلعة لموقع "أخبارنا المغربية"، أن وزارة الداخلية راسلت اليوم الأربعاء 03 فبراير الجاري، محكمة الرباط لطلب تأجيل مناقشة ملف خروقات مؤتمرات حزب "التقدم والاشتراكية".
وكان من المقرر أن تستمع المحكمة المختصة في جلسة اليوم، إلى وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت".
وأكدت مصادر الجريدة، أن المحكمة استجابت لطلب وزارة الداخلية، وقررت تأجيل مناقشة الملف وحددت الموعد في جلسة 24 مارس المقبل.
هذا، ومن المنتظر أن يأخد ملف الطعن الذي تقدم به تيار "قادمون" ضد القيادة الحالية لحزب "التقدم والاشتراكية" مسارا جديدا، بعدما قررت محكمة الاستئناف بالرباط استدعاء وزير الداخلية أو من ينوب عنه لجلسة اليووم الاربعاء 03 فبراير 2021 .
من جهته، نفى الأمين العام لحزب الكتاب في تعليقات له على الموضوع، ان يكون لللملف اي اهمية معتبرا ان هناك قضايا أهم منها يناقشها الحزب .
بالمقابل، قالت مصادر من داخل تيار قادمون، إن قرار استدعاء وزير الداخلية، قرارشجاع وجريء.
واعتبر التيار، أن استدعاء وزير الداخلية، يشكل فرصة سانحة له للوقوف على الاختلالات التي شابت مختلف مؤتمرات حزب التقدم والاشتراكية، والتي تم التغاضي عنها من طرف السلطة الحكومية المكلفة، على حد تعبيره.