اتهامات بتزوير مؤتمرات التقدم و الإشتراكية تصل النيابة العامة و المحكمة تستدعي ممثل الداخلية !

كشفت مصادر من حزب التقدم والاشتراكية، بأن المحكمة الابتدائية بالرباط، أحالت أول أمس الاثنين 4 فبراير 2019، ملفاً يتعلق بالتزوير في مؤتمرات حزب التقدم والاشتراكية، على أنظار النيابة العامة، بنفس المحكمة من أجل إجراء أبحاثها في القضية، واستدعاء ممثل وزارة الداخلية.
وقالت مصادر من حزب الكتاب إن ” القرار القضائي المتعلق بالإحالة يستشف منه أننا اليوم أمام استقلالية حقيقة للقضاء، وأن هذه القضية، كانت قد رفعتها مجموعة من المناضلات والمناضلين لحزب علي يعتة، من تيار “قادمون” ضد الامين العام للحزب نبيل بنعبد الله، متهمينه بتزوير مؤتمرات الحزب (التاسع والاستثنائي والعاشر)، وتقديم وثائق مزورة لوزارة الداخلية” حسب “بيان اليوم”.
وطالبت مجموعة تيار “قادمون” من النيابة العامة التحقيق وتعميق البحث في جميع الوثائق التي كان قد قدمها نبيل بن عبد الله الامين العام للحزب لوزارة الداخلية بعد اختتام كل مؤتمر من المؤتمرات المذكورة، والتي شككوا فيها.
وذكرت مصادر من الحزب، أن الحركة التصحيحية لحزب التقدم والاشتراكية كانت، بدورها، قد قدمت دعوى قضائية ضد محمد نبيل بنعبد الله الامين العام للحزب، قبل انعقاد المؤتمر الاستثنائي، الذي انعقد بسلا يوم 4 أبريل 2016.
وأشارت الى أن المحكمة الابتدائية بالرباط، كانت قد نظرت في يوم الاثنين 03 دجنبر 2018، في الدعوى المرفوعة من طرف تيار قادمون بحزب التقدم والاشتراكية ضد نبيل بنعبد الله، الامين العام للحزب، وخلال الجلسة قدم الحصايلي مذكرة جوابية لادعاءات بنعبد الله انه يمتلك نظاما داخليا، وهو بالمناسبة مؤرخ بماي 2018.
وأضاف أن بنعبد الله أدلى بنظام داخلي مغلوط لمشروع نظام داخلي لم يصادق عليه أعضاء اللجنة المركزية كما ينص على ذلك القانون الاساسي للحزب.
أكثر من هذا فالنظام الداخلي المدلى به لا يجد أساسا قانونيا له، ذلك أن مناط هذه الدعوى هو غياب نظام داخلي للحزب للفترة الممتدة من أكتوبر 2011 تاريخ صدور القانون 11-29 المنظم للأحزاب السياسية إلى تاريخ وضع المقال الافتتاحي لهذه الدعوى.
وأوضحوا أن قيادة الحزب لم تقم بالملائمة المطلوبة منها قانونا وفي الآجال القانونية المفروضة طبقا لمقتضيات المادة 72 من القانون 11-29.
وقالت ذات المصادر أن المدعى عليه اكتفى بتقديم وثيقة مشروع نظام داخلي على أنها هي ِ النظام الداخلي الذي يتوفر عليه الحزب، موقعا في الغلط السلطة المكلفة بوزارة الداخلية والتي قدمت له وصال بالإيداع بذلك، ومحاولا في نفس الوقت إيهام المحكمة الموقرة بمشروعية انتخابه أمينا عاما للحزب وبتوفر الحزب على كافة الوثائق القانونية.
وكشفت ان بنعبد االله، “وقع في تناقض فضيع باستدعاء أعضاء اللجنة المركزية لحضور أشغال الدورة الثالثة للجنة المركزية لمناقشة مشروع النظام الداخلي بتاريخ 27 اكتوبر 2018، بتجاهل تام للنظام الداخلي المقدم للسلطة المكلفة بوزارة الداخلية وهو بهذا الفعل يثبت عليه، أن كان الامر يحتاج إلى دليل، ما جاء في بلاغ الديوان الملكي عقب إعفائه من منصبه كوزير في الحكومةفبدون أدنى شك فالعملية فيها احتيال وتزوير”.
وكشفت نفس المصادر أنه بالرجوع إلى الوثيقة المدلى بها من طرف بنعبد الله تحت عنوان وصل إيداع تصريح بتغييرات طرأت على حزب التقدم والاشتراكية لا نجد سوى القانون الاساسي للحزب، وأن وصل الايداع الثاني المدلى به من طرف نفس الجهة فهو يشير إلى إيداع تصريح بتغيير طرأ على لائحة أعضاء المكتب السياسي ولائحة أعضاء اللجنة المركزية، وعلى النظام الاساسي والبرنامج والقانون الاساسي.
وشدد التيار على أن حزب التقدم والاشتراكية بقي خارج القانون منذ سنين طويلة على مرآى ومسمع من السلطة المكلفة بوزارة الداخلية.
معتبراً أنه كان يتعين على الامين العام للحزب العمل على ملائمة وضعية الحزب مع أحكام القانون 11-29 ،من خلال الاجهزة المختصة بموجب النظام الاساسي للحزب داخل أجل أربعة و عشرين شهرا ابتداء من تاريخ نشر هذا القانون ) المادة 71 .
واعتبر تيار قادمون، أن مطالب مشروعة بإبطال المؤتمر الوطني التاسع و المؤتمر الاستثنائي والمؤتمر الوطني العاشر لحزب التقدم و الاشتراكية و القول بمخالفته للمادة 72 من القانون 11-29 وبإلغاء كل ما نتج عن الاجهزة المنتخبة.