تعويضات الحراسة و الإلزامية تشعلها بCHU مراكش

تحت شعار "طفح الكيل" وجه المكتب النقابي الموحد بالمركز الإستشفائي الجامعي بمراكش انتقادات لاذعة لإدارة المركز، موضحا أن الأطر الصحية وحدها ملزمة أن تتفهم الظروف الإستثنائية التي تمر منها بلادنا بل على المسؤولين أيضا أن يتفهموا ذلك و يكفوا عن استفزاز الأطر الصحية و استغلال الظرفية لتصفية الحسابات الضيقة و الهجوم على الطبقة العاملة و مكتسباتها.
البيان أشار لرفض إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش صرف التعويضات المستحقة لبعض الأطر الصحية المستهدفة - حسبه دائما - الخاصة بالحراسة و الإلزامية لسنوات 2018 و 2019 و 2020، دون تقديم أية مبررات رسمية، قانونية أو إدارية، رغم المراسلات العديدة للمكتب النقابي و التظلمات التي رفعها المتضررون لمدير المركز حول هذا الموضوع منذ 2018 وعلى مدى 3 سنوات.
البيان طالب وزارة الإقتصاد و المالية و المجلس الاعلى للحسابات بالتحقيق في صرف تعويضات الحراسة و الالزامية لجميع الفئات بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش و مدى مطابقتها للوائح الحراسة و الالزامية و للمساطر القانونية المعمول بها، و التحقيق أيضا في التعويضات الخاصة بالتنقل، كما طالب بمحاسبة قانونية، إدارية و مالية لكل المسؤولين الذين تسببوا في هذا القرار بمنع صرف تعويضات الحراسة و الالزامية دون مراعاة لحقوق الأطر الصحية و الظروف الاستثنائية التي تمر منها بلادنا و حمل كامل المسؤولية لما ستؤول إليه الأمور لمدير المركز و إدارته.
وأعلن تنظيمه وقفة للمتضررين بإدارة المركز الإستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يومه الخميس 25 فبراير 2021، كما أعلن عن اعتصام للمتضررين لمدة 24 ساعة بإدارة المركز سيعلن عن تاريخها لاحقا.