استنكر المكتب النقابي الموحد الإختلالات الخطيرة التي تعرفها مصلحة SAMU وحمل إدارة المركز الاستشفائي الجامعي المسؤولية الكاملة لتوابع هذا الوضع والذي قد يصل إلى توقف العمل بهذه المصلحة الحيوية. وسجل بلاغ للمكتب النقابي غياب قانون مؤطر يحدد مهام و صلاحيات مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة SAMU، ووجود مشاريع متعثرة من قبيل الأشغال المتوقفة بالبناية الخاصة بمصلحة SAMU و مهبط للمروحيات بمستشفى الرازي لأكثر من 7 أشهر، وغياب التنسيق بين مصلحة SAMU و المصالح الأمنية و الوقاية المدنية من أجل تأطير خدمة النقل الأولي للمرضى و تدخلات الأطقم الصحية خارج أسوار المستشفى الجامعي، لتجويد الخدمات الصحية للمواطنين و توفير الحماية الأمنية للأطقم الصحية، وغياب اي دور للمديرية الجهوية للصحة في تدبير المساعدة الطبية المستعجلة الجهوية SAMU REGIONAL. كما سجل البلاغ غياب التنسيق بين مصلحة SAMU وبين مصالح المركز الاستشفائي الجامعي و خصوصا بين مستعجلات الرازي و ابن طفيل، وعدم تمكين مصلحة SAMU من لوائح الحراسة و الالزامية عند كل شهر الخاصة بالأطباء الإختصاصين المسؤولين عن الحراسة في التخصصات المختلفة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش و عدم نشرها في النظام المعلوماتي للمركز، وقلة الموارد البشرية من ممرضين و أطباء و تقنيي النقل الصحي و مساعدين مما انعكس سلبا على جودة الخدمات، وقد قرر المكتب النقابي تنظيم وقفة إنذارية صامتة أمام قسم مقاومة الصدمات لمدة ساعة يوم الثلاثاء 26 نونبر 2019 إبتداءا من 11 صباحا، يليها اعتصام أمام مكتب مدير المركز الاستشفائي الجامعي سيحدد موعده لاحقا وفي سياق متصل، كشف المكتب النقاي أن إدارة إبن طفيل السابقة و إدارة المركز الإستشفائي الجامعي بمراكش في سابقة خطيرة على رفض احتساب و صرف تعويضات الحراسة المتأخرة على هزالتها لسنة 2018 و تقليص الموارد البشرية، وذلك منذ أن قام العاملات و العاملون بفضح الأوضاع الكارثية لمستعجلات الرازي و ابن طفيل و خصوصا تفجير فضيحة داء السل بعدما كانت الإدارة قاب قوسين من إقبار هذا الملف، حيث بدأ التضييق و إستهداف مباشر لمصلحة SAMU و قسم مقاومة الصدمات بمستشفى ابن طفيل وطالب المكتب النقابي من وزير الصحة و والي جهة مراكش أسفي بالتدخل و بحزم ضد هجوم الإدارة على الحريات النقابية و ممارساتها الغير مهنية باستهداف أرزاق العاملات و العاملين، و يطالب بإيفاد لجنة تفتيش من وزارتي المالية و الصحة للتدقيق الشامل في تعويضات و لوائح الحراسة بالمركز الاستشفائي الجامعي بمراكش، داعيا إدارة المركز الاستشفائي لتحمل مسؤولياتها و السعي للتنسيق بين المصالح الولائية و الأمنية و الوقاية المدنية في انتظار صدور قانون ينظم عمل المصلحة، كما طالب إدارة المركز الاستشفائي بالكشف عن أسباب توقف مشروع بناية SAMU و مهبط للمروحيات، و الإعلان عن طبيعة و بنود الشراكة التي ستوقعها مع القطاع الخاص، و موقع الموظفين منها. وطالب المكتب بالكشف عن طبيعة التأمين الخاص بالعاملين بالمصلحة و بالمرضى " إن وجد " الخاص بالاسعاف الأرضي أو الجوي، والرفع من الموارد البشرية للمصلحة لتستوفي الطلب المتزايد على خدماتها من طرف المواطنين.، محملا إدارة المركز الاستشفائي الجامعي بمراكش التي أطلقت خدمة النقل الأولي للمرضى SMUR PRIMAIRE في غياب إطار قانوني أو أي تصريح من وزارة الصحة أو تنسيق مع المصالح الولائية و الأمنية كامل المسؤولية في حالة تعرض الأطر الصحية لأي اعتداء مهما كان نوعه.
