بعد تبريرات شركات الزيوت.. حملة المقاطعة متواصلة وحزب سياسي يدخل على الخط

دفع الارتفاع الصاروخي الذي سجلته أسعار علامة زيت المائدة "لوسيور كريسطال" بالأسواق المغربية مؤخرا، لتصاعد أصوات غاضبة انطلقت كالعادة من مواقع التواصل الإجتماعي بمختلف تلاوينها منادية بمقاطعة منتجات هذه الشركة كسلاح فعال للرد على زيادة وصفت ب"النارية"، حيث انتقل سعر اللتر الواحد من هذه الزيت "الرومية" كما يسميها المغربية، من 14 درهم إلى 16 درهم أي بزيادة درهمين اثنين، فيما عرفت عبوة 5 لترات زيادة ناهزت 10 دراهم.
الشركة المنتجة في خطوة الغرض منها احتواء الأزمة في بدايتها واتقاء لمصير محتمل عانت منه شركات فرنسية منذ ثلاث سنوات ماضية، أصدرت بلاغا توضيحيا عبرت فيه عن تفهمها للإثارة الناجمة عن ارتفاع أسعار زيوت المائدة في السوق الوطنية خلال الأشهر الأربعة الماضية ، مرجعةالزيادة المذكورة لارتفاع أسعار المواد الخام الزراعية دوليا، وخاصة تلك التي تدخل في صناعة وإنتاج زيت المائدة ، منذ مايو من السنة الماضية . حيث كشف البلاغ أن سعر الصوجا المستعملة في الزيت ارتفع بنسبة 80٪ ، أما سعر عباد الشمس فقد ارتفع بنسبة 90٪ . قبل أن تختم البلاغ ببذلها قصارى جهدها للتخفيف من تأثير هذه الإرتفاعات الحادة وتقلبات أسعار السلع الأساسية في السوق الدولية.
توضيحات لم تقنع الغاضبين الذين أعلنوا مواصلتهم حملتهم أو بالأحرى حملات المقاطعة التي أطلقوها في وقت سابق، معلنين أن لا تراجع عنها إلا بتراجع أسعار المنتج...
النسر الكاسر علق على تبريرات الشركة بالقول: اذا اخذنا بتبرير لوسيور، يجب علينا مقاطعة عباد الشمس... ومقاطعة الصوجا أيضا، أما يونس فعلق من جهته بالقول: نسبة الزيادة كبيرة جدأ ولأ تتماشى مع هذه التبريرات... لن أشتري لوسيور حتى ترجع الاسعار الى ما كانت عليه.
أما عبد اللطيف فكتب: الزيادة في زيت لوسيور ليس بالحدث الجلل... نحن في ظل قانون حرية الاسعار والمنافسة... وللشركة كامل الحق في الزيادة في منتوجها ما دامت لا تحتكره... ولا مجال للتنديد بهذا السلوك وجعله عصب النقاش.. يكفي أن نقاطع المنتوج ... ونستبدله بمنتوج آخر...
من جهة أخرى، أصدرت الكتابة الإقليمية للحزب المغربي الحر بإقليم المضييق الفنيدق، بحر الأسبوع الجاري، بيانا، أكدت فيه أنه في إطار تفاعلها الإيجابي مع قضايا الشعب المغربي العادلة والمشروعة فإنها ترفض هذه الزيادة التي مست إحدى المواد الأساسية والتي ستضرب القدرة الشرائية للمغاربة. وعبرت في ذات البيان عن رفضها “لأي استهداف للقدرة الشرائية للمواطن المغربي، مشددة على أن المقاطعة “ثقافة مواطنة من أجل اقتصاد وطني تنافسي بعيدا عن أي احتكار واستغلال”.