تجديد النخب السياسية وميثاق التعاقد السياسي بين الناخبين والمنتخبين

ونحن نستقبل كمواطنين وموطنات وبكل أسف أخبارا من هنا وأخرى من هناك، تشير بأن شيئا ما على غير ما يرام ، أول ما نتذكره ويخطر ببالنا هو الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله و أيده إلى شعبه الوفي ، بمناسبة الذكرى ال19 لتربع جلالته على عرش أسلافه المنعمين ، و الذي أكد فيه جلالته مجموعة من الأمور التي يجب تنزيلها على أرض الواقع لتجاوز الصعاب وتصحيح الإختلالات ومعالجة المشاكل الإجتماعية والإقتصادية بما يعزز الثقة والطمأنينة داخل المجتمع بل مكوناته.
لقد أكد جلالة الملك حفظه الله بشكل صريح وواضح أن قضايا المواطنين لا تقبل الإنتظار، كما أنها لا تقبل أيضا التأجيل ، وبأن الهيئات السياسية الجادة هي من تقف إلى جانب المواطنين في السراء والضراء ، والمتتبع للخطب الملكية السامية يلاحظ أن جلالة الملك حفظه الله، دائما يربط نجاح المشاريع التنموية بالعامل البشري فهل التقطت الأحزاب السياسية الرسالة الموجهة لها من طرف
عاهل البلاد وستقدم للمواطنين والساكنة أحسن النخب السياسية المؤهلة لتدبير الشأن العام الوطني والمحلي ؟ وهل سنرى نحن المواطنين وجوها جديدة في الإستحقاقات الإنتخابية المزمع إجراءها شهر يونيو من السنة الجارية؟
مما لا شك فيه أن تراجع مجموعة من الأحزاب السياسية عن القيام بدورها في تكوين وتأطير النخب القادرة على حمل مشعل تدبير وتسيير الشأن العام خصوصا الشباب والنساء منهم ،زاد من تأزيم الأوضاع الإجتماعية والإقتصادية، وخلق نوعا من الإحتقان في بعض المدن والمجالات الترابية (مدينة الفنيدق نموذجا) وذلك راجع أساسا لعدم قدرة المنتخبين على إبتكار مشاريع جريئة وغير إعتيادية لحل المشاكل التي تعيق تأهيل مدنهم ومجالسهم الترابية وضعف قدرتهم على إمتلاك رؤية متبصرة للتشخيص الدقيق لمشاكل وحداتهم الترابية وإيجاد حلول غير تقليدية لها.
إن تقصير بعض الأحزاب وليس جميعها طبعا في القيام بدورها في هذا الجانب، وتقديم مرشحين ذوي كفاءات عالية لتسيير الجهات ومجالس الأقاليم والجماعات وغيرها، جعل عاهل البلاد يصدر تعليماته السامية بضرورة وإلزامية إستثمار الأحزاب السياسية في الكفاءات من خلال ربط الدعم العمومي المقدم للأحزاب بتحديث أساليب عملها والإستثمار في الكفاءات الحزبية وتشجيع التفكير والتحليل والابتكار، وهو ما سيجعل هذه الأحزاب مضطرة لتكوين نخبها وتجديد الأسماء التي تقدمها للمواطنين خلال الإنتخابات المقبلة ، حيث صادق المجلس الوزاري الأخير الذي إنعقد يوم الخميس 11 فبراير 2021 على مشروع قانون تنظيمي بتغيير القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية الذي يروم إلى تفعيل التعليمات الملكية السامية بخصوص الرفع من مبلغ الدعم العمومي الممنوح للأحزاب، قصد مواكبتها، وتحفيزها
على تجديد أساليب عملها، بما يساهم في الرفع من مستوى الأداء الحزبي ومن جودة التشريعات والسياسات العمومية.
كما حرص جلالة الملك على إعطاء المرأة الفرصة التي تستحقها من خلال التعديل الذي سيعرفه القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية والذي ويهدف بالأساس إلى إقرار آلية لضمان التمثيلية النسوية فيها، عن طريق تخصيص ثلث المقاعد للنساء في كل مجلس عمالة أو إقليم، وكذا الرفع من عدد المقاعد المخصصة للنساء في المجالس الجماعية في أفق أن نصل في المستقبل القريب إلى تحقيق مبد المناصفة إنصافا لهن .
إن "النخب" التي دبرت الجماعات الترابية بمختلف أصنافها لسنوات، أو تلك التي تحملت مسؤوليات حكومية في أكثر من حكومة ومؤسسة عمومية حان الوقت أن ترجع للوراء إختياريا أو إجباريا خصوصا وأن المغاربة ينتظرون بشغف كبير تنزيل النموذج التنموي الجديد بعد تقديم لجنة السيد شكيب بنموسى لتقريره النهائي بين يدي جلالة الملك في الأيام القليلة القادمة، وتمنح الفرص لتداول وجوه جديدة على مناصب المسؤولية تكون لها الإمكانية والقدرة والكاريزما اللازمة من أجل تدشين مرحلة جديدة يكون فيها المغرب ضمن مصاف الدول المتقدمة ، بهدف إرجاع الثقة للمواطن المغربي في مؤسساته وممثليه في المؤسسات المنتخبة.
إن المجتمع المغربي يمر بمرحلة جديدة فرضتها تحولات طارئة وإستثنائية بسبب جائحة فيروس كورنا شأنه شان باقي دول العالم لأجل كل ذلك فقد حان الوقت لفسح المجال نحو جيل جديد من النخب السياسية التي تتمتع بإمكانيات فكرية وإبداعية تتماشى مع الأهداف المستقبلية

التي يتم برمجتها والتخطيط لها، والذي يتضمن النموذج التنموي الجديد جزء مهم منه.