أصدرت محكمة جرائم الأموال، أحكاما بلغت 36 سنة سجنا نافذا، في قضية فساد مرتبطة بصفقات عمومية، تورط فيها برلماني الأصالة والمعاصرة رئيس الجماعة الحضرية لمدينة الجديدة، عبد الحكيم سجدة، ومن معه. وحكمت المحكمة وفق ما جاء في يومية "المساء"، ب9 سنوات سجنا نافذا على عضو مجلس النواب عن حزب البام وغرامة مالية قدرها 50 مليون سنتيم، وب8 سنوات سجنا نافذا على مقاول معروف متابع في الملف نفسه وغرامة مالية قدرها 80 ألف درهم. الحكم شمل أيضا، إدانة مسؤول عن مكتب الدراسات متورط في القضية ذاتها ب 6 سنوات سجنا نافذا، وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، وإدانة مهندسة بالسجن 5 سنوات وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وقضت المحكمة كذلك، في حق السائق الخاص للرئيس ب3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم. وأدين المحاسب ب4 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدره 120 ألف درهم، وحكم على مهندس البلدية بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.