‮ ‬‮ ‬تشغيل فائض‮ ‬نساء ورجال التعليم في‮ ‬المجال الحضري‮ ‬بالعالم القروي‮ ‬

خلف تدخل السيد محمد الوفا وزير التربية الوطنية في‮ ‬قبة البرلمان مؤخرا‮ ‬،‮ ‬في‮ ‬شأن‮ ‬العجز الحاصل في‮ ‬التعليم القروي‮ ‬وضرورة تعميم التمدرس‮ ‬،‮ ‬ ‬أن المعلمين والأساتذة الذين‮ ‬يشكلون الفائض في‮ ‬المدن والحواضر،‮ ‬سيتم إلحاقهم بالمجال القروي‮ ‬لسد الفراغ‮....‬،انفراجا و صدى واسعا في‮ ‬أوساط الغيورين على العملية التعليمية التربوية و المتتبعين للشأن التعليمي،‮ ‬هذا الفائض الذي‮ ‬أربك العملية التعليمية بالمجال القروي‮ ‬و خلف زوبعة واحتجاجات عارمة للآباء و الأولياء و معهم تلاميذ المؤسسات التعليمية بجل أقاليم وجهات المملكة‮ ‬.
‬و قد‮ ‬أثار هذا الموضوع مناقشة واسعة حول مضمون المذكرة الوزارية رقم‮ ‬97‮ ‬التي‮ ‬تنظم تشغيل الفائض‮ ‬،‮ ‬و التي‮ ‬فتحت الباب أمام الأشباح والمتهاونين من الأساتذة باستحضارهم للمذكرة و تأويلها حسب مصالحهم الذاتية أو بالتمارض قصد الهروب من المهنة التي‮ ‬اختاروها بمحض إرادتهم‮ ‬، ‬فتم تسجيل بكل أسف في‮ ‬مجموعة من المؤسسات التعليمية على المستوى الوطني‮ ‬،‮ ‬الشلل الواضح في‮ ‬تدبير فائض مهول بالوسط الحضري‮ ‬مقابل خصاص كبير بالوسط القروي‮ ‬،‮ ‬أدى إلى ضم المستويات الدراسية وتفشي‮ ‬شبح الأقسام المشتركة الذي‮ ‬يحول دون جودة التعلم‮ ‬،‮ ‬إضافة إلى بقاء تلاميذ بدون أستاذ وأحيانا في‮ ‬ظل تواجد الفائض خاصة بالتعليم الابتدائي‮ ‬بالوسط الحضري‮ ‬،‮ ‬وكانت هذه المذكرة السبب في‮ ‬ارتباك العملية التعليمية في‮ ‬ظل تماطل الإدارة في‮ ‬عدم البت في‮ ‬عملية إعادة انتشار الفائض لسد الخصاص‮ ‬،‮ ‬و أحيانا حتى داخل المجال الحضري‮ ‬،‮ ‬مما نتج عنه توقفات عن الدراسة في‮ ‬العديد من المؤسسات التعليمية ويكون الضحية هو التلميذ‮....
‬
‬في‮ ‬حين أن تصريح السيد الوزير جاء لوقف هذا التسيب و إعطاء دفعة قوية لسيرورة العملية التعليمية‮ ‬،‮ ‬الإجراء التربوي‮ ‬الذي‮ ‬استحسنه نواب الأمة في‮ ‬البرلمان من خلال التصفيق له بحرارة‮ ‬،‮ ‬الذي‮ ‬أعطى المصداقية للسيد الوزير للاستمرار في‮ ‬خطته الإصلاحية لوقف الاختلالات التي‮ ‬تعيق العملية التعليمية‮ ‬،‮ ‬وفي‮ ‬المقابل خلف هذا التصريح ردود فعل متضاربة في‮ ‬أوسط الشغيلة التعليمية وممثليها و جمعيات آباء و أولياء التلاميذ‮ ‬،‮ ‬ومديري‮ ‬المؤسسات التعليمية و الأساتذة العاملين بالعلم القروي‮...
‬
‬فبالجهة الشرقية وجدة خاصة منها‮ ‬،‮ ‬إقليم الناظور كانت الاستجابة واضحة من خلال نشر مذكرة نيابة تهم تشغيل الفائض‮ ‬،‮ ‬هذا الفائض الذي‮ ‬يتعدى حاليا الخصاص المهول في‮ ‬الوسط القروي‮ ‬،في‮ ‬حين‮ ‬يبقى على مصلحتي‮ ‬الموارد البشرية و الشؤون التربوية‮ ‬أن تعملا على‮ ‬تفعيل تصريح السيد الوزير الذي‮ ‬هو بمثابة‮ ‬قرار ملزم‮ ‬يجب الأخذ به‮ ‬،‮ ‬من خلال التسريع في‮ ‬إخراج التكاليف لسد الخصاص المقلق بالعالم القروي‮ ‬،‮ ‬واتخاذ الإجراءات القانونية و الإدارية اللازمة في‮ ‬حق الممتنعين عن الالتحاق بالأقسام وحرمان التلاميذ من حقهم في‮ ‬التمدرس وتلقي‮ ‬العلم و المعرفة الذي‮ ‬ينص عليه‮ ‬الدستور المغربي‮ ‬بعيد عن المزايدات النقابية التي‮ ‬يستفيد منها الأشباح و المتمارضون الذين لا‮ ‬غيرة لهم على التعليم‮ . ‬