الحركة الشعبية يدعو إلى جعل ملف التعليم "خارج الأجندات السياسوية الضيقة وبعيدا عن الحسابات الا نتخابوية العابرة"

دعا حزب الحركة الشعبية، الفرقاء السياسيين عدم استغلال ملف التعاقد من أجل أهداف سياسية وحسابات انتخابوية عابرة .
وطالب المكتب السياسي للحزب في بلاغ له، توصلت جريدة "أخبارنا" بنسخة منه, بجعل "المدرسة المغربية فوق كل اعتبار". مبرزا ما يمثله إصلاح قطاعي التعليم والصحة من مدخل أساسي للنموذج التنموي المنشود.
كما سجل الحزب حسب بلاغه "باستغراب شديد إقدام بعض الفرقاء السياسيين على إطلاق تصريحات غير مسؤولة وركوب موجة الاستثمار الانتخابوي الضيق عبر تغدية الاحتقان في هذا القطاع الإستراتيجي،" واتهمها ب"اللعب على حبلين في ازدواجية مفضوحة للمواقف وفي محاولات يائسة لخلط الأوراق".
ولم يتردد المكتب في الإشارة إلى سوء تدبير القطاع في مراحل سابقة والذي اعتبره السبب في إيصال المنظومة إلى حد الإفلاس والذي جاءت الإصلاحات الجوهرية المنتهجة اليوم لوضع حد له وبالتالي إخراج المنظومة من الظلمات إلى النور.
وأكد حزب الحركة الشعبية على أن الحوار هو السبيل الأوحد لعبور هذا الاحتقان الذي ليس في مصلحة أحد ، متمسكا بدعمه لخيار "التوظيف الجهوي العمومي" كمدخل للعدالة والإنصاف المجالي مع المطالبة بإحاطته بكل الضمانات القانونية والتنظيمية الكفيلة بتحقيق الاستقرار المهني والاجتماعي والمادي، وتعميمه ليشمل كافة القطاعات والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية عبر إصلاح شمولي وجوهري للنظام الأساسي للوظيفة العمومية،.
ودعا الحزب في هذا السياق إلى برمجة المناصب المالية المحدثة برسم القانون المالي وفق هذا الخيار الجهوي في التوظيف العمومي والذي وضع حدا بموجب النظام الأساسي النموذجي للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين الصادر في مارس 2019 لما يعرف ب"التعاقد".