الخط : إستمع للمقال أعلن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أول أمس الإثنين بمجلس النواب، أن المداخيل الضريبية سجلت زيادة قدرها 25,1 مليار درهم، أي بنسبة 16,6%، خلال النصف الأول من سنة 2025، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. وجاء ذلك في إطار جوابه عن سؤال شفوي تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة حول "تقييم آثار إصلاح النظام الضريبي على المالية العمومية"، حيث أوضح لقجع أن مداخيل الضريبة على الشركات بلغت 13,1 مليار درهم، فيما ارتفعت مداخيل الضريبة على الدخل بنسبة 6,7%، ومداخيل الضريبة على القيمة المضافة ب3,1%. وعزا الوزير هذه النتائج الإيجابية إلى توسيع الوعاء الضريبي ومحاربة التهرب والغش، مشددا على أن الإصلاح الجبائي يهدف إلى إرساء نظام أكثر عدلا ومرونة، ويُنفذ بشكل تدريجي لضمان شموليته واستدامته. وفي ما يتعلق بالمؤشرات المالية للسنة الجارية، توقع لقجع أن يُختتم عام 2025 بعجز يناهز 3,5% من الناتج الداخلي الخام، ومعدل مديونية يقل عن 67%، مع السعي مستقبلا إلى تقليص العجز إلى 3% وخفض الدين العمومي إلى أقل من 66%، حفاظا على توازن المالية العمومية وحقوق الأجيال القادمة. وأشار الوزير إلى أن إصلاح المنظومة الجبائية، الذي يُعد من أبرز الإصلاحات المالية خلال العقود الأخيرة، مكّن من رفع المداخيل الجبائية ب102 مليار درهم منذ انطلاقه إلى نهاية سنة 2024، وهو ما أتاح توفير هامش مالي لتمويل الإصلاحات الاجتماعية وزيادات الأجور ومبادرات ذات طابع اجتماعي. الوسوم المداخيل الجبائية فوزي لقجع مجلس النواب