المجلس الجماعي لمرتيل يعقد دورة استثنائية ويقيل أحد أعضائه لأسباب اعتُبرت موضوعية

عقد المجلس الجماعي لمرتيل دورته الاستثنائية لشهر يوليوز 2025، برئاسة مراد أمنيول رئيس المجلس، وبحضور باشا المدينة، ونواب الرئيس، وأعضاء المجلس، إضافة إلى مدير المصالح الجماعية، ورئيس قسم الجماعات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق، وعدد من رؤساء الأقسام والمصالح والمكاتب الجماعية، فضلاً عن ممثلي الهيئات الاستشارية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام.

وتصدّرت جدول أعمال الدورة نقطة معاينة استقالة العضو الجماعي (م. أ)، إلى جانب ثلاثة محاور رئيسية، تمثلت في:

تعديل القرار الجبائي.

دراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية إطار للشراكة والتعاون من أجل المواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل في إطار برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، محور دعم ريادة الأعمال لسنة 2025.

تعديل الميزانية برسم سنة 2025 والتصويت عليها.

وقد شهدت مناقشة نقطة إقالة العضو (م. أ) نقاشًا موسعًا بين المستشارين، حيث قدّم المعني بالأمر مبررات غياباته معتمدًا على المادة 67 من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، إلا أن الآراء تباينت بين من تفهّم تلك التبريرات ومن اعتبرها غير كافية. وأسفر التصويت عن تأييد 13 عضوًا لمعاينة الإقالة، مقابل رفض 9 وامتناع 5 عن التصويت.

وصدر في أعقاب الدورة مقرر جماعي بإقالة العضو، بعد تغيبه عن سبع دورات عادية واستثنائية ما بين فبراير 2022 وغشت 2024، دون أن يقدم سوى ثلاثة أعذار، مع تغييبه لدورات وُصفت بالحاسمة، همّت مناقشة الميزانية، الفائض، وبرمجة المشاريع ذات الأولوية. وقد وثّق محضر الدورة العادية الأخيرة هذه المعطيات، وأدرج قرار الإقالة ضمن جدول أعمالها.

وأكد مصدر من داخل المجلس أن جميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها في المادة 67 تم احترامها، بما في ذلك تسجيل الغيابات في سجل الحضور، وإرسال نسخة إلى عامل الإقليم في الآجال القانونية، تمهيدًا لإحالة الملف على المحكمة الإدارية للبت في الإقالة.

وفي الوقت الذي لم يقدّم فيه العضو المعني طعنًا قانونيًا إلى الجهات المختصة، اختار اللجوء إلى منصات التواصل الاجتماعي عبر تدوينات اعتُبرت هجومية. وقد أثارت هذه الخطوة تساؤلات حول توقيتها، خاصة وأنها جاءت بعد صمت طويل، ما دفع بعدد من المتابعين إلى اعتبارها محاولة للتشويش على قرار المجلس، في غياب أي سند قانوني واضح.

ويرى مراقبون أن الأمر لا يتعدى ردة فعل انفعالية على فقدان موقع سياسي، أكثر من كونه طعنًا مؤسسًا في مسار قانوني خضع لرقابة مؤسساتية دقيقة.

وفي حال تأييد القضاء لقرار المجلس، ستباشر الجماعة إجراءات الإعلان عن شغور المقعد وفتح باب الترشيحات لملئه، في إطار سعيها لترسيخ الانضباط والنجاعة داخل هياكلها التمثيلية.

من جهة أخرى، صادق المجلس بالإجماع على مشروع اتفاقية الشراكة المتعلقة بالمواكبة التقنية وتمويل المشاريع المدرة للدخل، باعتبارها خطوة استراتيجية لدعم ريادة الأعمال في صفوف الشباب والنساء في وضعية هشاشة على مستوى عمالة المضيق الفنيدق. وتهدف الاتفاقية إلى إرساء آلية مؤسساتية فعالة لتشجيع المبادرات الاقتصادية والاجتماعية، بمساهمة عدد من الشركاء العموميين والخواص، وتخصيص صندوق دعم مشترك بميزانية إجمالية قدرها 5.400.000 درهم.

كما صادق المجلس على تعديل الميزانية برسم سنة 2025، وعلى تعديل القرار الجبائي بما يضمن ملاءمته مع المستجدات القانونية، وتحقيق عدالة جبائية أكبر وتحسين الموارد الذاتية للجماعة.

واختُتمت أشغال الدورة بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، من طرف رئيس المجلس مراد أمنيول.