عرس لا كالأعراس

إنه لمن حسن الصدف أن يتزامن تحسن الحالة الوبائية ببلدنا، وخروج الحكومة برزمة من القرارات والتدابير التي ستعمل على إنعاش الاقتصاد المحلي ومساعدة المواطنين على استرجاع حياتهم الطبيعية شيئا فشيئا، مع التحضير لانطلاق العرس الانتخابي. فكل الظروف أصبحت الآن مواتية ومشجعة لعقد المؤتمرات والاجتماعات، وتنظيم الحفلات والمهرجانات الخطابية، وكذا السماح للمواطنين بالتجمهر بنسب حضور محترمة داخل الفضاءات المغلقة وخارجها مع الالتزام بالبروتوكول الصحي المتعامل به في هذه الظرفية الاستثنائية، مما سيساهم، لا محالة، في تيسير عملية فهم واستيعاب المواطنين للبرامج الانتخابية التي ستصلح ما أفسدته جائحة كورونا، فكل الملفات الشائكة والعالقة التي لم تستطع الحكومة الحالية أن تخوض فيها وتزيح الستار عنها، أو بالأحرى لم توفق في معالجتها، ستتكلف الأحزاب السياسية المعارضة، وحتى القوى السياسية الفتية المشاركة في هذا العرس الانتخابي، أن تقدم وصفاتها السحرية لإخراج المغرب من عنق الزجاجة، فلو اطلعنا على البرامج الانتخابية الحالية سنجد معظمها يقدم مقترحات وحلولا لأعوص المشاكل التي يتخبط فيها المغرب والمغاربة، والتي لم تقو أعتى الأحزاب السياسية ولا الحكومات السابقة على إيجاد حلول لها، كالهشاشة الاجتماعية، والأزمة الاقتصادية، وأزمتي الصحة والتعليم و...و... فعلى ما يبدو أن هذه الأزمات لن يبقى لها أثر بمجرد أن يتم فسح المجال للمنتخبين ولأمناء الأحزاب السياسية ليقدموا برامجهم الانتخابية في مختلف المنابر الإعلامية، وليحتكوا مباشرة بالمواطن البئيس في الأسواق الأسبوعية وبين الأزقة والأحياء الهامشية، ليمتد الأمر إلى تنظيم الحفلات واللقاءات الحميمية التي ينفتح فيها الناخب على المواطنين المغلوبين على أمرهم، الذين يرون في القضاء على الفقر والأمية، ومحاربة البطالة، وحق التوظيف، وفرض الأمن، ومجانية العلاج، والمساواة أمام القانون، أمرا جللا، يدخل في خانة الكماليات، مع العلم أنها حقوق يضمنها لهم القانون والدستور المغربي، وحتى الشرائع السماوية بدورها دعت إلى تمكين كل المواطنين من الحق في العيش الكريم.
فنحن لا ندعو إلى مقاطعة الانتخابات ، ولن نقف حجرة عثرة أمام الطاقات الشابة التي تطمح لخوض غمار السياسة أول مرة، لتدلي بدلوها في القضايا الراهنة، وتُسمع صوتها لأصحاب القرار في هذا البلد، وتعبر عن غيرتها الوطنية في اقتراح حلول موضوعية ومنطقية لبعض المشاكل التي يتخبط فيها المواطن المغربي صباح مساء. فكل ما نود إثارته في هذا الموضوع هو أن يتم احترام عقول المواطنين المغاربة، وكذا احترام مشاعرهم، فلا داعي للخطابات المعسولة التي تسيل لعاب الفئات الهشة من المجتمع، لا داعي لتقديم برامج انتخابية لن تتحقق حتى في عالم المثل.
إن الانتقال من واقع مغربي متأزم إلى واقع يضمن للجميع حق العيش الكريم وحرية الرأي والتعبير، يتطلب إرادة سياسية رشيدة وواعية بهموم المواطنين، وكذا إلى إرادة شعبية لا ترى في تحسن وضعيتها الاجتماعية والاقتصادية، إلا في الدفاع عن حقوقها ومطالبها بأسلوب راق بعيد عن التعصب وعن منطق التخريب، كما أننا لن نقبل أن تتكرر السيناريوهات السابقة في التعامل مع بعض الأزمات بشكل مناسباتي، فنحن على علم تام أن الغاية من الاحتفال ببعض المناسبات وإشهارها، كالأعراس مثلا، هو إضفاء الشرعية والرسمية على هذا الحدث الهام، الذي تتحقق من ورائه العديد

من الأهداف الإنسانية النبيلة، كأن يساهم في توطيد العلاقات بين الأهل والأحباب، ويكرس ثقافة التضامن والتآزر داخل المجتمع، إلى جانب إدخال البهجة والسرور على الجميع طيلة مدة الحفل، ليظل هذا التواصل والتعاطف مستمرين بين الأسر والعائلات، وبين الجيران والأصدقاء، إلى ما بعد هذا العرس العائلي... إلا أن العرس الانتخابي يختلف عن باقي الأعراس والمناسبات الأخرى، من حيث المدة الزمنية وطقوس الاحتفال، وبالرغم من كونه يترجم كل القيم الكونية النبيلة لأسابيع وشهورا، إلا أن بانقضائه ينقطع حبل الود بين صاحب العرس والحاضرين، ليذهب كل واحد إلى حال سبيله ولا يعود هناك اتصال ولا تواصل، حتى إشعار آخر. فكل ما نتمناه هو أن نترجم كل هذه الأحاسيس الجميلة والراقية إلى واقع معيش طيلة مدة العرس الانتخابي ، وأن لا يكون هذا السلوك الإنساني سلوكا استثنائيا أو مناسباتيا، فلتغيير واقعنا الحالي ما علينا إلا أن نتسلح جميعا بإرادة التغيير، بل أن تكون لنا قناعة ذاتية بضرورة التغيير، فالغيرة الوطنية وعزة الانتماء لن تتحققا إلا بالمساهمة في نشر السلم الاجتماعي، وضمان حقوق المواطنين دون تمييز أو إقصاء، بالإضافة إلى جعل قضايا المواطن وحل مشاكله من أهم أولويات عمل المنتخبين والأحزاب السياسية، فمن كان همه اقتحام عالم السياسة من أجل كسب المال والجلوس على الكراسي الغير المتحركة وتحقيق أهداف شخصية ، فنحن ندعوه من هذا المنبر أن لا ينافق أفراد مجتمعه، وأن لا يساهم في تعميق جراحه أكثر وأكثر، ومن أراد الاغتناء والمتاجرة بالعمل السياسي للوصول إلى أعلى المناصب، فنقول له أن التاريخ السياسي مازال يحتفظ في خزانته بالكثير من هذه النماذج التي قتلها جشعها السياسي، ولم تنفع البلاد والعباد.