في رد له: "أنس الصفريوي" يفند اتهامات شركة "EPC MAROC" ويؤكد ثقته في القضاء المغربي

في إطار حق الرد، على مقال سابق نشر بموقع "أخبارنا"، تحت عنوان: "شركة إبي سي المغرب تجر عائلة الصفريوي إلى المحاكم وتطالب بتعويض 10 مليون درهم"، توصلنا برد من السيد "أنس الصفريوي"، استنكر من خلاله ما وصفه ب"التأثير والابتزاز" الذي تمارسه شركة EPC MAROC، عبر وسائل الإعلام، حيث عبر عن اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته.
وجاء في البلاغ الذي توصل به موقع "أخبارنا" ما يلي:
حاولت شركة EPC MAROC بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف على أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم.
وعلى العكس من ادعاءات شركة EPC MAROC، فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن شركة EPC MAROC كانت تستغل جزءً من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري. علما أن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059، ويوجد مقرها الرئيسي بالدار البيضاء، بعمارة سيميراميس، زاوية زنقة فاقر وزنقة كمال (زاوية زنقة فيدال وزنقة هينتز سابقا).
وقد أصبح هذا العقار منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرفَ تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع.
وفي هذا السياق، أخبَرَت السلطات شركة EPC MAROC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014، تبعتهُ عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة.
وقد توصلت شركة EPC MAROC بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015، فأصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015، في الملف عدد 43/7110/2015، والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016، تحت عدد 1151، في الملف عدد 881/ 7205/ 2015، قضى بتأييد الحكم الابتدائي.
وكانت شركة EPC MAROC قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017. وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات.
وقد أكدت السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة عكس ما تدعيه شركة EPC MAROC. وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان.
إن تنفيذ عملية هدم البنايات بوشِر خلال يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة EPC MAROC، فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشآت صناعية أو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي.
وهذه المعطيات الواقعية والقانونية كلها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها).
ويبدو جليا بأن بلاغ شركة EPC MAROC هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة، في حين أن الشركة العقارية إسكان قدمت توضيحات بخصوصه بتاريخ 02/04/2021، طبقا للحق في الرد المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر.
وإن الأشخاص المثارَة أسماؤهم من طرف شركة EPC MAROC واثقون في القضاء المغربي ويحتفظون بحق اللجوء للقضاء من أجل الدفاع عن مصالحهم.