أنس الصفريوي يفند مزاعم شركة MAROC EPC

إستنكر أنس الصفريوي التأثير والابتزاز عبر وسائل الإعلام الذي تمارسه شركة EPC MAROC وعبر عن اندهاشه للتهم الموجهة لأفراد عائلته.
وأشار الصفريوي أن شركة MAROC EPC حاولت بسوء نية تغليط الإعلام والمس بسمعة عائلة الصفريوي من خلال بلاغ يتضمن معلومات مغلوطة عمدا. وبدأ البلاغ بتحريف مقتضيات الفصل 570 من القانون الجنائي، مما يكشف على أن الهدف الوحيد من ورائه هو تغليط الرأي العام، والإضرار بالأشخاص المشار إلى أسمائهم.
وعلى العكس من ادعاءات شركة MAROC EPC ،فإن عملية الهدم المشار إليها من طرفها، تمت على يد الشركة العقارية إسكان وفق الإجراءات القانونية والنظامية الجاري بها العمل وبحضور السلطات المعنية. إذ أن شركة MAROC EPC كانت تستغل جز ًء من العقار دون أن يكون لها الحق في الملكية التجارية أو الأصل التجاري، علما بأن هذه الأخيرة، عكس ما ادعته، مسجلة بالسجل التجاري للدارالبيضاء، تحت رقم 20059 ،ويوجد مقرها الرئيسي بالدارالبيضاء، بعمارة سيميراميس، زاوية زنقة فاقر وزنقة كمال (زاوية زنقة فيدال وزنقة هينتز سابقا).
وقد أصبح هذا العقار منذ سنة 2012 مخصصا من طرف الشركة العقارية إسكان، بصفتها مالك القطعة الأرضية، لتنفيذ برنامج سكن عرف تأخرا في الإنجاز تسبب في وقوع ضرر، بسبب استمرار استغلال شركة EPC لجزء من العقار لنشاط إنتاج المتفجرات الذي يشكل خطرا حقيقيا على السكان المجاورين للموقع.
وفي هذا السياق، أخبَرت السلطات شركة MAROC EPC بضرورة نقل نشاطها خارج التجمعات السكنية لدواعي أمنية وأنذرتها بوجوب إخلاء العقار. وقد صدر أمر في هذا الصدد في 17 شتنبر 2014 ،تبعته عدة إنذارات من أجل التنفيذ وجهت لهذه الشركة.
وقد توصلت شركة MAROC EPC بهذا القرار وطعنت فيه قضائيا بالإلغاء بتاريخ 10/02/2015 ،فأصدرت المحكمة الإدارية بالدارالبيضاء حكمها عدد 1379 بتاريخ 17/06/2015 ،في الملف عدد 43/7110/2015 ،والذي قضى برفض الطعن، كما صدر قرار عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط بتاريخ 22/03/2016 ،تحت عدد 1151 ،في الملف عدد 881/7205/2015 ،قضى بتأييد الحكم الابتدائي.
وكانت شركة MAROC EPC قد وقعت مع الشركة العقارية إسكان اتفاقين من أجل الإفراغ النهائي للعقار خلال سنتي 2016 و2017 .وقامت فعليا بنقل نشاطها إلى دائرة تراب مشرع بنعبو بإقليم سطات وقد أكدت السلطات المختصة التي عاينت إفراغ موقع بوسكورة عكس ما تدعيه شركة MAROC EPC .وتم منح ترخيص بالهدم بتاريخ 05 مارس 2021 للشركة العقارية إسكان.
ووفق المصدر ذاته، فإن تنفيذ عملية هدم البنايات بوشرت خلال يوم 29 مارس 2021 بحضور مصالح السلطات المختصة التي عاينت، عكس ما تزعمه شركة MAROC EPC ،فراغ المحلات وعدم وجود أي شخص أو منقولات أو منشئات صناعية إو إدارية بالمحل. كما تمت معاينة الأمر من طرف مفوض قضائي وهذه المعطيات الواقعية والقانونية كلها معززة بالوثائق المثبتة لها (رخص وأحكام وقرارات ومحاضر وبروتوكولات الاتفاق وغيرها).
ويبدو جليا وفق البيان التوضيحي لأنس الصفريوي بأن بلاغ شركة MAROC EPC هدفه التأثير غير المشروع على القضاء والضغط على الأشخاص المشار إلى أسمائهم والمس بسمعتهم، وهو ما سبق لشركة EPC MAROC أن حاولت القيام به في مناسبة سابقة، في حين أن الشركة العقارية إسكان قدمت توضيحات بخصوصه بتاريخ 02/04/2021 ،طبقا للحق في الرد المنصوص عليه في المادة 116 من قانون الصحافة والنشر، في الوقت الذي عبر فيه الأشخاص المثارة أسماؤهم من طرف شركة MAROC EPC ، عن ثقتهم في القضاء المغربي واحتفاظهم بحق اللجوء للقضاء من أجل الدفاع عن مصالحهم.