أوزين وزير الشباب والرياضة لموقع "أخبارنا المغربية" :التعديل الحكومي في يد الملك والفساد ينخر وزارة الشباب والرياضة

قال محمد أوزين وزير الشباب والرياضة ، وعضو المكتب السياسي للحركة الشعبية، في حواره مع "أخبارنا "، إن القرارات الحاسمة داخل الحزب يتخذها المكتب السياسي، وتُصبح بعد ذلك ملزمة للجميع. ونفى وجود تيارات متصارعة داخل الحزب، لأن ما يؤطر العمل داخل الحركة هي مقررات المؤتمر الوطني الأخير وتوصياته وقرارات المجلس الوطني للحزب ومختلف هياكله.وأكد القيادي الحركي أنه ما دام امحند العنصر على رأس الحزب، فإن بإمكانه أن يتجاوز كل العراقيل والإشكاليات التي قد تعترضه بفضل حنكته وتجربته السياسية التي اكتسبها طوال مساره السياسي الطويل وأبرز أن الحزب الذي عمر أكثر من خمسين سنة له من القدرة ومن المناعة ما يؤهله لمواكبة جميع التطورات والمستجدات، علما أنه عمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية منذ مؤتمره الأخير الذي انبثقت عنه هياكل منتخبة من أمين عام ومجلس وطني ومكتب سياسي، ويتخذ جميع قراراته بشكل ديمقراطي وتشاركي داخل هياكله التنظيمية وأجهزته التقريرية والمسيرة.

حاوره : عبد العالي حسون
في البداية معالي الوزير كيف يجب إعادة الثقة للشباب وجعله في قلب الإستراتيجية العامة للبلاد.
نعم مختلف القطاعات اليوم ملزمة بالانخراط الفعال والإيجابي من أجل إنجاح إعادة الثقة للشباب وجعله في قلب الإستراتيجية العامة للبلاد. سيما وأن الخطاب الملكي الأخير كشف عن إرادة ملكية في توجيه ورسم خارطة الطريق، تجعل من الشباب فاعلا إجتماعيا وسياسي وإقتصاديا، كما أن الخطاب الملكي لم يربط السياسة العامة تجاه الشباب بالتعليم والتشغيل فقط، بل دعا إلى التعامل مع قضايا الشباب بما فيه شباب المهجر، كمنظومة متكاملة وذات بعد إنساني، هذا التوجه يضع الوزارة التي يتحمل مسؤوليتها أمام إلتزامات جديدة في أفق إعداد سياسة وطنية للشباب.
أين وصل ملف الفساد بوزارة الشباب والرياضة ؟
فعلا الفساد ينخر وزارة الشباب والرياضة وأوكد أنني منذ تولية مسؤولية تدبير وزارة الشباب والرياضة، وانا أشتغل في بركة آسنة، بسبب الإرث الثقيل الذي تحمله من تركة 50 سنة من المشاكل مع الجامعات الرياضية، الأمرالدي تطلب من، إلى حدود اليوم، عقد أزيد من 320 اجتماع مع المسؤولين الجامعيين، لإيجاد الصيغة القانونية لتصحيح الأوضاع.
ظهرت قبل فترة بوادر خلافات داخل الحركة الشعبية. ما صحة الخبر ؟
في حدود علمي، ليس هناك أي احتجاج ولكن فيما يخص القرارات الحاسمة التي يتخذها الحزب فهي تعود إلى المكتب السياسي. وبعد ذلك تصبح ملزمة للجميع.وبخصوص الصراع حول الأمانة العامة، أعتقد أن الحديث عن هذا الأمر يعتبر سابقا لأوانه، وعندما سيحين وقت انعقاد المؤتمر الوطني للحزب، فإن كل حركي وحركية له الحق في أن يتقدم بالترشح لهذه المسؤولية شريطة أن يخضع للشروط المنصوص عليها في النظام الأساسي للحزب. أما الحديث عن وجود تيارات متصارعة، فلا علم لي بها، لأن ما يؤطر اليوم عملنا داخل الحركة هي مقررات مؤتمره الوطني الأخير وتوصياته وقرارات المجلس الوطني ومختلف هياكله.ما عدا ذلك، فإن كل مبادرة تبقى شخصية وتعبر عن رأي صاحبها ولا دخل للحزب فيها، علما أن المكتب السياسي ناقش خلال اجتماعه الأخير مجموعة من القضايا المطروحة عليه. (لقد كنت غائبا عن هذا الاجتماع نظرا لوجودي في مهمة خارج أرض الوطن، ورغم ذلك، فمجموعة من المواقع الإلكترونية قولتني بعض الأمور.)وبخصوص الوضعية التنظيمية للحزب، جدير بالذكر أن هذه المسألة أولى لها المؤتمر الأخير اهتماما كبيرا، إذ خلصت التوصيات المنبثقة من المؤتمر إلى ضرورة إعادة هيكلة الحزب محليا، إقليميا وجهويا. ومنذ ذلك الحين تم تعيين المنسقين على مستوى الأقاليم التي توجد فيها الحركة وعُهد إليهم الإشراف على الهيكلة المحلية والإقليمية، وفي هذا الإطار، تم عقد مجموعة من اللقاءات المحلية والجهوية والإقليمية أشرف عليها أعضاء من المكتب السياسي، وتم تأسيس المكاتب المحلية والإقليمية، ويبقى الرهان الأساس هو استكمال الهيكلة في مجموع الأقاليم والجهات وهو ما نسعى إليه اليوم، إذ العمل متواصل في هذا الاتجاه.وأريد هنا أن أشير إلى أن الحركة، مادام على رأسها امحند العنصر، فإن بإمكانها أن تتجاوز كل العراقيل والإشكاليات التي قد تعترضها بفضل حنكته وتجربته السياسية التي اكتسبها طوال مساره السياسي الطويل.
يلاحظ غياب لافت لفريق الحركة الشعبية داخل مجلس البرلمان، مما يوحي بأن أداءه ضعيف، ولا يرقى إلى مستوى الطموحات، ما رأيكم؟
هذه المسألة غير صحيحة، لأن الفريق الحركي يقوم بعمله على أحسن وجه، ففي حدود علمي، فإن الفريق الحركي مثلا بمجلس النواب هو الفريق الأول في ما يخص استدعاء الوزراء للتواصل معهم، ومناقشة القضايا القطاعية، كما أنه هو الفريق الأول، كذلك، فيما يخص تنظيم أيام دراسية ويشتغل على غرار الفرق البرلمانية الأخرى في مجال مراقبة العمل الحكومي، من خلال الأسئلة الكتابية والشفوية ومساهمته في مناقشة مشاريع القوانين التي تكون موضوع الدراسة والتصويت سواء داخل اللجن المختصة أو الجلسات العامة، علما أنه يوجد على رأسه النائب البرلماني المحترم محمد مبديع، الذي خبر العمل البرلماني لأزيد عن ثلاث ولايات تشريعية، ويضم في عضويته كفاءات ذات تجربة سياسية وبرلمانية طويلة وأطرا وشباب لها من التجربة والكفاءة ما يؤهلهم للقيام بمهامهم على أحسن وجه، والشيء نفسه بالنسبة إلى فريق الحركة الشعبية بمجلس المستشارين، ويجب أن لا نبخس أعمال الناس.
ما هي الرهانات والانتظارات المعلقة على المؤتمر الوطني المقبل للحزب، وهل سيشكل بداية تفعيل الديمقراطية الداخلية الحقيقية للحزب؟
فيما يخص هذه النقطة، فإن الأمر سيكون بيد كل المؤتمرين والمؤتمرات الذين سيشاركون في أشغال المؤتمر، والذي سيضعون خارطة عملهم لأربع سنوات التي تلي المؤتمر، وهم الذين سيحددون اختياراتهم وتوجهاتهم ومخطط عملهم، أما فيما يتعلق بتفعيل الديمقراطية الداخلية للحزب، فلابد أن أشير هنا إلى أن حزب الحركة كان الحزب الأول الذي أسس التعددية الحزبية منذ فجر الاستقلال، كما كان أيضا من بين الأحزاب الأولى التي أسست عقلنة المشهد السياسي من خلال اندماج مجموعة من الأحزاب، كل هذا لأقول بأن الحزب الذي عمر أكثر من خمسين سنة له من القدرة والمناعة ما يؤهله لمواكبة جميع التطورات والمستجدات، علما أنه عمل على ترسيخ الديمقراطية الداخلية منذ مؤتمره الأخير والذي انبثقت عنه هياكل منتخبة من أمين عام ومجلس وطني ومكتب سياسي، ويتخذ جميع قراراته بشكل ديمقراطي وتشاركي داخل هياكله التنظيمية وأجهزته التقريرية والمسيرة.
مرت سنة على تنصيب الحكومة، ما هو تقييمكم لأدائها، خاصة أن هناك انتقادات متزايدة تتهمها بالإكثار من التصريحات والشعارات على حساب العمل، إلى جانب افتقارها إلى رؤية واضحة ما يحول دون تحقيق النجاعة والمردودية، ما رأيكم؟
عملت الحكومة على بلورة برنامج حكومي قدمته أمام ممثلي الأمة وصادق عليه مجلس النواب وبذلك نالت ثقة الشعب، ويجب أن نستحضر الظروف التي تشكلت فيها الحكومة وما تلاها بعد ذلك، من تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2012 لم تتم المصادقة عليه إلا بعد مرور أربعة أشهر على تشكيلها، كما أن بعض القوانين استغرقت وقتا طويلا، لكي تخرج إلى الوجود. نعم كانت هناك تصريحات وخرجات إعلامية، كما أن بعض الأمور تم فهمها خارج السياق، ولكن هذه الحكومة لها من الجرأة ما جعلها تطرح على الطاولة كثيرا من القضايا الشائكة كإصلاح صندوق المقاصة ومحاربة اقتصاد الريع وإصلاح صناديق المعاشات وتعميم التغطية الصحية وقانون الإضراب وغيرها. الإصلاح العميق والشامل، يتطلب أكثر من سنة للحكم عليه هل كان ناجعا أم لا.
كثر الحديث عن التعديل الحكومي، خاصة في ظل إلحاح حميد شباط عليه باعتباره أولوية، هل تعتقدون أن هذا المطلب مستعجل، وألا تتخوفون أن يؤدي التعديل الحكومي إلى خلخلة بنية الحكومة، إذا ما تمت إعادة توزيع الحقائب على نطاق واسع؟
أولا، مسطرة تعيين الحكومة، وإقالتها وإدخال التعديل عليها أمر ينظمه الدستور، وهو يعود بالأساس إلى جلالة الملك، كما يمكن لرئيس الحكومة أن يرفع ملتمسا إلى جلالته في هذا الشأن. وكل قادة الأحزاب المشكلة للتحالف الحكومي يمكنهم أن يطالبوا بالتعديل شريطة أن يكون ما يبرره، وبالنسبة إلينا داخل الحركة، فهذا الأمر لم يتم التداول في شأنه داخل أجهزة الحزب. ولا نعتبره في الوقت الراهن من الأولويات.وما أود التأكيد عليه هنا هو حرصنا على إنجاح التجربة الحالية لأن نجاحها هو نجاح المغرب ككل، واستحضارا لعمر الحكومة، فإنه لا ينبغي التسرع ويجب دراسة هذا الموضوع من كل الجوانب. أكيد أن حزب الاستقلال بعد مؤتمره الأخير أصبحت لديه قيادة جديدة بتوجهات واختيارات جديدة، ولها الحق أن تطالب بالتعديل الحكومي، ولكن في نظري الشخصي، فهذا الأمر يجب أن يتم بعد تقييم عمل الحكومة خلال فترة كافية لإصدار الأحكام حول إنجازاتها وبرامجها.