بعد تسعة أيام من الاعتقال : الإفراج عن رقية أبوعلي بخنيفرة وسط استفهامات غامضة

تم الإفراج عن رقية أبوعلي وغادرت بوابة السجن المحلي، بعد زوال يوم الثلاثاء 11 ماي 2010، وكان في استقبالها إلى جانب أفراد أسرتها عدد من المعارف والأقارب بعد تسعة أيام من الاعتقال بأمر من قاضي التحقيق.
وكانت رقية أبوعلي قد عادت إلى الواجهة بمجرد التأكد من خبر اعتقالها وإيداعها السجن المحلي بخنيفرة، بناء على استدعاء من طرف قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة على خلفية شكاية تم تحيينها، إذ فات أن تقدمت بهذه الشكاية زوجة القاضي بطل «السيدي» الذي هز الرأي العام في وقت سابق.
بعد تسعة أيام من وضعها رهن الاعتقال، صدر قرار رفع حالة الاعتقال عن رقية أبوعلي التي سبق اعتقالها يوم الاثنين ثالث ماي الجاري بأمر من قاضي التحقيق، وبناء عليه تم الإفراج عنها وغادرت بوابة السجن المحلي، بعد زوال يوم الثلاثاء 11 ماي 2010، وكان في استقبالها إلى جانب أفراد أسرتها عدد من المعارف والأقارب، وتم اصطحابها إلى منزلها بتغسالين، وقد منعت جريدتنا من التقاط صور لها وهي تغادر بوابة السجن، بدعوى أنها أصبحت زوجة رجل مهم وسيتم الإعلان عن حفل زفافها في وقت قريب، ولم يمر الحدث دون أن ينقسم الرأي العام بين مستهزئ ومتسائل حول الخلفيات الحقيقية وراء هذا الملف، وكيف بات الاعتقال والإفراج عبارة عما يشبه «أحوال الطقس»؟، حسب أحد المعلقين.
وكانت رقية أبوعلي قد عادت إلى الواجهة بمجرد التأكد من خبر اعتقالها وإيداعها السجن المحلي بخنيفرة، بناء على استدعاء من طرف قاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة على خلفية شكاية تم تحيينها، إذ فات أن تقدمت بهذه الشكاية زوجة القاضي بطل «السيدي» الذي هز الرأي العام في وقت سابق، حيث قامت المشتكية باتهام رقية أبو علي آنذاك بانتحال اسمها في أفعال نصب واحتيال على أساس أنها زوجة القاضي، وفي رواية أخرى تتهمها بالنصب على زوجها القاضي وابتزازه، وفي هذا الإطار لم تحصل «الاتحاد الاشتراكي» على معلومات شافية في شأن هذا الملف أو ظروف «بعثه» من جديد، ولا في ما يتداوله الشارع العام من خبر يفيد أن رقية دخلت في ملاسنة عنيفة مع أحد القضاة إلى حد قيامها بمحاولة إهانته لحظة التحقيق معها بخصوص مضمون الشكاية المقدمة ضدها من طرف زوجة القاضي المعلوم.
ومن البديهي أن يتساءل المتتبعون حول خلفيات إحياء هذا الملف الحامل لعدد 29 /07 والذي يعود إلى عام 2007؟، وكيف حضرت رقية أبوعلي إلى مكتب قاضي التحقيق يوم 3 ماي 2010، رغم أن الاستدعاء الموجهة إليها يدعوها للحضور أمام هذا القاضي يوم 10 ماي 2010، والأرجح أنها تقدمت لأجل الاستفسار حول مضمون الملف موضوع المتابعة، وفي هذا الصدد حصلت «الاتحاد الاشتراكي» على نسخة من رسالة موجهة إلى وزير العدل من جانب شقيقي رقية أبوعلي(محمد ومصطفى) وسجلت تحت عدد 16249، استعرضا ضمنها ما تعرضت له عائلتهما مما أسمياه ب»الاضطهاد والاعتقال»، منذ عام 1999 وإلى 2007 حيث حدث انفجار قضية رقية والقاضي المعلوم، وإلى حين البراءة والإفراج، ليأتي الاعتقال الأخير الذي تم البث في قضيته أواخر عام 2008، من طرف المقرر والوكيل العام لدى استئنافية فاس وقاضي التحقيق بابتدائية خنيفرة، حسب رسالة شقيقي رقية، وفي الوقت ذاته لم يفت أسرة رقية أبوعلي الإعراب عن ارتياحها لتفهم الوكيل العام لحيثيات الملف وقيامه بما تقتضيه مساطر الإنصات والإنصاف.
وبينما نفت رقية أن تكون عمدت إلى إهانة قاضي التحقيق، صرحت ل»الاتحاد الاشتراكي»، عقب خروجها من السجن المحلي، أنها تقدمت للمحكمة الابتدائية بخنيفرة للاستفسار حول مصدر وطبيعة المتابعة، قبل أن تفاجأ باعتقالها الذي وصفته ب»التعسفي»، وقالت بأن قاضي التحقيق نفسه لمح بأن اعتقالها جاء بناء على تعليمات؟، ولم يفتها التعبير عن اندهاشها إزاء حضور شخصين قدما نفسيهما كشاهدين في شأن الشكاية المقدمة ضدها، وتساءلت كيف حضر الشخصان رغم أن مجيئها للمحكمة يأتي قبل أسبوع تقريبا من تاريخ الاستدعاء؟ ومن أخبرهما وقتها بتواجدها لدى قاضي التحقيق؟ وحسب قولها دائما، فإن الشاهدة سمعتها فقط وهي تقول «غَادي نغَّرق القَاضي ل. إ»، بينما أكد الشاهد الثاني أن شقيق رقية نصب عليه، ورقية انتحلت شخصية زوجة القاضي عام 2004 ونصبت عليه.
أما رقية فقد نفت التهم المنسوبة إليها بالقول إن «السنة التي ذكرها الشاهد لم تكن خلالها إلا سجينة ببيت القاضي»، ثم أن هذا الشاهد «سبق أن تقدم ضده شقيقها عام 2002 بشكاية (عدد 5200 /02) من أجل نصب واحتيال عن طريق إيهامه بالحصول على وظيفة بقطاع البريد»، وأضافت رقية «أن الشكاية المقدمة ضدها (من طرف زوجة القاضي) مؤرخة في عام 2007، والجميع، تضيف، يعلم أنها وشقيقها كانا خلف أسوار سجن مكناس، ولم تستبعد في رأيها أن يكون تحريك الشكاية قد تم بدافع انتقامي على خلفية رسالة بعثت بها لوزير العدل وهي تستنكر فيها اقتصار القضاء على عزل القاضي المعلوم دون محاكمته».
ويوم اعتقال رقية أبوعلي، حاولت «الاتحاد الاشتراكي» الوصول إلى ما يمكن من المعلومات، إلا أنها اصطدمت بما يشبه «الدوامة» التي أحيطت بالملف بشكل واضح وغامض في نفس الوقت، حتى أن مسؤولين في القضاء نفوا أول الأمر أي علم لهم بالقضية، وكذلك بعض المصادر الأمنية التي أظهرت استغرابها إزاء ذات الموضوع قبل تأكيده ب»بصيص» من المعطيات، مما لم يدل إلا على وجود استفهامات وراء الحكاية، وصلة بالموضوع، لم يفت جريدتنا محاولة الاتصال بالقاضي زوج المشتكية الذي رفض الإدلاء بأي تصريح في الموضوع، بل أنه فضل أن «ندعه وشأنه»، في تلميح منه إلى إصراره القوي على عدم رغبته في العودة لملف لم يعد يعنيه.
وبينما انتظرت مصادر مختلفة أن يعرف الملف الكثير من التطورات والمفاجآت، لم يستبعد البعض الآخر انفجار مسلسل جديد من مسلسلات رقية أبوعلي، سيما في حالة ما إذا نفذت هذه المرأة تهديداتها التي ظلت تلوح بها قبل سنتين في أنها تتوفر على «أسرار» وأقراص متعددة تتعلق بعدد من المسؤولين والشخصيات، وأعلنت أكثر من مرة أنها «ستفجرها» في أية لحظة، مع الإشارة طبعا إلى أن رقية أبوعلي سبق اعتقالها في وقت سابق بعد أن أثارت ضجة كبرى بكشفها عن أقراص مدمجة تتضمن مشاهد ساخنة تجمعها مع القاضي زوج المشتكية، ومسؤولين آخرين.
و على صعيد مختلف نشبت أزمة حادة بجماعة آيت إزدك، إقليم ميدلت، منذ 30 أبريل المنصرم حيث دخل ثمانية أعضاء من المجلس القروي لهذه الجماعة في اعتصام مفتوح بمقر الجماعة، احتجاجًا على ما وصفوه في بيان لهم ب»التسيير الفردي للرئيس مما أدى، حسب البيان، إلى إصابة مصالح السكان بالشلل التام»، إلى جانب «عدم احترام الرئيس لقرارات المجلس»، كما جاءت خطوة الاعتصام «ردا على قيام الرئيس يوم 30 أبريل الماضي بإجراء دورة غير مستوفاة للشروط القانونية»، و»رفع هذه الدورة دون احترام المادة 63 من الميثاق الجماعي»، حسب المعتصمين الذين زادوا فطالبوا ب»إقالة الرئيس»، وهددوا بتقديم استقالتهم جماعة من المجلس في حالة عدم تنفيذ مطالبهم، وقد رفض المعتصمون الاستجابة لطلب عدة اطراف وجهات مسؤولة حضرت إلى مقر الجماعة من أجل فض اعتصامهم وإعطاء فرصة لتسوية الأزمة.
«الاتحاد الاشتراكي» اتصلت بالرئيس لاستفساره في الموضوع ، حيث انطلق من أن «التنافس القائم حول منصب الرئاسة يخلق معارضين داخل التحالفات، بل حتى بين أفراد الحزب الواحد»، وهو ما وقع داخل المجلس القروي لآيت إزدك، يضيف الرئيس الذي زاد قائلا «إن بعض الأعضاء، ومنهم المنتمون لحزبه، يحاولون وضع العراقيل» رغم «أني كنت منفتحا عليهم كل الانفتاح»، وبخصوص «الاعتصام الذي لا مبرر له»، حسب الرئيس، والذي يخوضه المعتصمون، أربعة منهم من حزب الوزير الأول، ف»من بين ما يدعونه هو أن الرئيس لا يشاركهم في تسيير شؤون الجماعة، وآخرون يدعون أنه أدرج مطالبهم في جدول الأعمال وآخرين يدعون أنه تحايل عليهم وألغى ما خصص لهم من مشاريع»، وردا على ذلك، يقول الرئيس، «أنه فوض للنائب الثالث، وهو من بين المعتصمين، في ميدان التعمير والبناء، الحالة المدنية ، وكذا التفويض في الإشهاد على صحة الامضاءات، وكان يقوم بتسيير الجماعة كلها دون أية معارضة، إلا أنه تخلى عن المهام الموكولة إليه، مما أدى إلى تعطيل وارتباك سير المصلحة التقنية ومن تم تعطيل مصالح المواطنين الذين أخذوا يشتكون ويحتجون».
وبالنسبة لجدول أعمال دورة أبريل، يضيف الرئيس، ف»من بين المعتصمين عضوان شاركا في وضع هذا الجدول ومحضر الاجتماع يؤكد ذلك»، أما بخصوص المشاريع المبرمجة ف»لم يطرأ عليها أي تعديل»، وفيما يتعلق بعدم قانونية دورة أبريل فاكتفى الرئيس بأن ما ردده المعتصمون مجرد «افتراء»، إذ أن الأمور مرت بطريقة قانونية، وحضرتها السلطة المحلية»، أما موضوع رفع الجلسة فيعود، حسب الرئيس، إلى فعل احترازي قام الرئيس به فعلا، وذلك «درءا لما كان سيقع من شجار بين عضوين، هما من بين المعتصمين، حيث أدت بهما حالة من التلاسن وتبادل الاتهامات بينهما إلى حد المبارزة، وأحدهم رفع كرسيا في وجه الثاني في محاولة لضربه لولا تدخل بعض الأعضاء لتطويق الوضع»، حسب الرئيس.