في الوقت الذي تستفز فيه المغرب..الجزائر في ورطة اقتصادية واجتماعية واحتياطاتها من العملة الصعبة ستنتهي في بدايات 2022

في الوقت الذي تهاجم فيه الجزائر المملكة المغربية، وتحاول جرها إلى مغامرة غير محسوبة المخاطر، قد تدمر المنطقة بأكملها، تعيش الجارة الشرقية تحت وطأة أزمة اقتصادية واجتماعية حادة بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
وكان من المفترض، أن يصوب النظام/العصابة الحاكم بالجزائر كل مجهوداته نحو فك أزماته والخروج منها بأقل الخسائر، في أفق الحد من قلاقلها الداخلية والحقد الدفين الذي تواجه به من طرف أغلبية الشعب الجزائري الشقيق.
هذا، ونشرت وكالة "بلومبرغ" الأمريكية، تقريرا مفصلا يحمل أرقاما مهولة، تتعلق باحتياطي الدولة الجزائرية من العملة.
وأكد تقرير الوكالة المختصة في مجال الأعمال وسوق المال، أن احتياطي الجزائر من العملة الصعبة يتجاوز بقليل 12 مليار دولار فقط في السنة الجارية(2021).
لكن الخطير في الأمر، هو أن الاحتياطي المشار إليه سينتهي خلال الربع الأول من سنة 2022، حسب التقرير الأمريكي.
فالطغمة العسكرية الحاكمة في الجزائر، لا تملك سوى ستة أشهر لحل مشاكلها الداخلية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي، وهو ما يدخل في باب المستحيلات، حيث لن تتمكن الجزائر من تجاوز أزمة عملتها الاحتياطية، إلا إذا ارتفع ثمن برميل النفط الخام إلى ما يفوق ال170 دولارا(أمر يستحيل حصوله بناء على الحسابات التجارية والعلمية المضبوطة والدقيقة).
ووفق الأرقام المنشورة في التقرير الغربي، فالدولة الجزائرية لن تكون قادرة على دفع رواتب موظفيها واستيراد المواد الغذائية والأدوية، بداية من شهر مارس المقبل.
فمن قراءة الأرقام، يتضح جليا الهدف الأساسي لعساكر الجزائر، الذين يلجؤون دائما إلى ضربة المروحة(تصدير الأزمات الداخلية إلى الخارج والجيران)، من استفزازاتهم المتكررة للمغرب، من أجل توريطه في مناوشات عسكرية يتخذها الكابرانات ذريعة للهروب والتستر على واقعهم الاقتصادي والاجتماعي، القابل للإنفجار في أي لحظة.