عبد الغني الراقي ل"أخبارنا": وزارة التربية الوطنية لا تتواصل.. ونجهل طبيعة الدخول المدرسي المُقرّر هذا العام

استأثرت إفادة وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، القاضية بتأجيل الدخول المدرسي إلى العاشر شتنبر المقبل، (استأثرت) باهتمام فاعلين تربويين ونقابيين، متسائلين عن أسباب هذا التأجيل الذي يُعزى، وفق الوزارة ذاتها، إلى الحالة الوبائية.
وعلى هذا الأساس، يرى عبد الغني الراقي، الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم، التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أن الوزارة المعنية لم تُكلف نفسها عناء التشاور مع شركائها والمعنيين المباشرين بالقطاع، و"هذا يدل على أن الوزير الحالي لا يتواصل وأحدث نوعا من القطيعة مع ممثلي الشغيلة".
واستطرد الراقي، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أنه يجهل أسباب هذا الإرجاء المحدد في أسبوع دون غير من المُدَد، في حين أن المؤشرات المستقاة من مصادر علمية تؤكد أن الحالة الوبائية ستتصاعد إلى حدود شهر أكتوبر القادم.
وأشار الكاتب العام للنقابة الوطنية للتعليم إلى أن "نقابتنا التعليمية لم تُستشر ولم يؤخذ رأيها في تدبير مرحلة كورونا، من أجل الإسهام في المضي قدما بالمنظومة التعليمية في ظل هذه الجائحة العالمية". كما عبر عن خشيته من أن يكون سبب هذا التأجيل هو مرور فترة الانتخابات لا أقل ولا أكثر.
وتساءل الراقي عن طبيعة الدخول المدرسي الذي تتحدث عنه الوزارة؛ هل هو حضوري، أم عن بعد، أم صيغة وسطى بين الحضوري وعن بعد. كما تساءل عن مصير التلاميذ الذين لم يتلقوا التلقيح؛ هل يمكنهم ولوج الحجرات الدراسية أم سيُمنعون من ذلك، "رغم أننا ندعو إلى التلقيح ومنخرطون في هذا الإجراء قصد القضاء على الوباء".
تجدر الإشارة إلى أن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، سعيد أمزازي، قدم إفادة بخصوص الدخول التربوي 2022-2021، مؤكدا أن هذا الدخول يأتي في سياق يتميز باستمرارِ جائحة كوفيد 19 وبصعوبة التنبؤ بالوضعية المستقبلية لعدة اعتبارات.
هذه الاعتبارات تتجلى، وفق إفادة أمزازي، في المنحى التصاعدي لعدد الإصابات المسجلة في الآونة الأخيرة، بالإضافة إلى بروز وانتشار متحورات جديدة لهذا الفيروس أشد عدوى وتصيب مختلف الشرائح العمرية، ناهيك عن تباين في الحالة الوبائية بين مختلف المناطق والأقاليم والجهات.

واستنادا إلى ما جاء في المادة الأولى من مقرر تنظيم السنة الدراسي 2022-2021، والتي تنص على إمكانية تعديل وتكييف مقتضياته، عند الاقتضاء، ووفق ما تتطلبه الضرورة، يردف الوزير، فقد تقرر انطلاق الدراسة بشكل فعلي يوم الجمعة 10 شتنبر 2021، عوض يوم الجمعة 03 شتنبر 2021، حرصا منها على توفير ظروف آمنة تراعي سلامة كافة المتعلمات والمتعلمين، وفق شروط ومعايير الإجراءات الوقاية الصحية المقررة من طرف السلطات المختصة، وكذا تأمين الحق في التعلم لمختلف الأسلاك والمستويات الدراسية.