حجز 26 طنا من المخدرات.. في عملية أمنية مشتركة بين الشرطة المغربية والفرنسية والإسبانية

نجحت مصالح المديرية العامة للأمن الوطني في تنفيذ عملية أمنية مشتركة للتسليم المراقب للمخدرات، شارك فيها مكتب مكافحة المخدرات التابع للشرطة الوطنية الفرنسية والمصالح الأمنية الإسبانية بالإضافة إلى ضباط من الشرطة المغربية، وهي العملية الثلاثية التي قادت لتفكيك شبكة إجرامية عابرة للحدود الوطنية وحجز ما يزيد عن 26 طنا من مخدر الحشيش.
وكانت المديرية العامة للأمن الوطني قد توصلت، في مستهل شهر شتنبر الجاري، بطلب مساعدة صادر عن مكتب مكافحة المخدرات بالشرطة الوطنية الفرنسية، وذلك من أجل المشاركة وتقديم المساعدات الضرورية في تنفيذ عملية تسليم مراقب للمخدرات، بغرض الكشف عن جميع المتورطين الضالعين في شبكة فرنسية تنشط في مجال التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.
ويؤكد مصدر أمني، بأن المديرية العامة للأمن الوطني قامت بإشعار السلطات القضائية المغربية المختصة طبقا لأحكام القانون الوطني، وبادرت بعد ذلك بإجراء الأبحاث والتحريات والمتابعات الضرورية لإنجاح هذه العملية، حيث تم اختراق أعضاء هذه الشبكة الإجرامية واقتفاء وسيلة التهريب إلى غاية خروجها من ميناء طنجة المتوسط دون إثارة انتباه المشتبه فيهم المتورطين في العملية، وهناك دخلت على الخط عناصر من الشرطة الإسبانية والفرنسية لمواصلة اقتفاء هذه الشحنات المهربة إلى غاية وجهتها النهائية، والكشف عن جميع المتورطين في هذه الشبكة الإجرامية.
ويضيف ذات المصدر، بأن هذه العملية المشتركة بين الأمن المغربي والفرنسي والإسباني مكنت من حجز 26 طنا من المخدرات بعد وصولها لمستودع كائن بمدينة غرناطة الإسبانية، كما أسفرت عن توقيف خمسة مشتبه فيهم يحملون جنسيات مختلفة، ثلاثة منهم إسبان ومغربي وفرنسي، بينما باشرت السلطات الفرنسية توقيفات أخرى متزامنة فوق الأراضي الفرنسية.
وشدد المصدر الأمني المغربي على أن المديرية العامة للأمن الوطني نجحت في السنوات الأخيرة في تنفيذ عدة عمليات تسليم مراقب للمخدرات، التي تصنف ضمن آليات وتقنيات البحث الخاصة المنصوص عليها في المادة 1. 82 من قانون المسطرة الجنائية، والتي تسمح "بعبور شحنة غير مشروعة أو يشتبه في كونها كذلك إلى داخل المغرب أو عبره أو إلى خارجه، دون ضبطها، أو بعد سحبها أو استبدالها كليا أو جزئيا، تحت مراقبة السلطات المختصة، بقصد التعرف على الوجهة النهائية لهذه الشحنة والتحري عن جريمة والكشف عن هوية مرتكبيها والأشخاص المتورطين فيها وإيقافهم".