الأكاديمية "سندس صبري" تَدخل على خط واقعة التحرش بفتاة طنجة وتُؤكد ل"أخبارنا": الأُسَر مُلزمة بتربية أبنائها

لم يمر حادث التحرش بفتاة طنجة مرور الكرام؛ إذ حظي بنقاش مجتمعي استأثر باهتمام حقوقيين ونشطاء وأساتذة جامعيين، الذين نددوا بمثل هذه الظواهر المنذرة بانحلال القيم والأخلاق لدى مجموعة من الشباب المغربي ممن يتعاطون المخدرات بالخصوص.
وفي هذا السياق، ترى سندس صبري، أستاذة علم الاجتماع بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، أن "ما قام به الصبي أو اليافع هو نتيجة لفشل المنظومة التربوية بصفة عامة، وأصبع الاتهام موجه في البداية إلى الأسر والعائلات، على اعتبار أنه لوحظ في الآونة الأخيرة استقالتها عن دورها التربوي؛ إذ بات الآباء والأمهات يكتفيان بالإنجاب دون تحمل مسؤولية التربية كما لو أنها ليست أساسية لبناء المجتمع".
واستبعدت صبري، في تصريح خصّت به موقع "أخبارنا"، أن يكون الوازع الديني هو سبب هذا التصرف الصبياني كما ذهب إلى ذلك الكثير من المتفاعلين، و"الدليل أن هذا الشاب عرى الفتاة ولم يسترها كما يجب، وهذا يتنافى مع تعاليم الدين والتصرف الإنساني المتفق عليه عالميا وأمميا".
أستاذ علم الاجتماع أوضحت في السياق نفسه أن "تصرف هذا اليافع يعزى إلى البحث عن الشهرة بالطرق السهلة"، مردفة أن "الكثيرين اليوم باتوا يبحثون عن "البوز"، ليس باختراع علمي أو ابتكار تكنولوجي أو عمل خيري؛ بل بأبشع الأمور والتصرفات؛ إذ المهم بالنسبة إلى هؤلاء هو الظفر بأكبر عدد من المشاهدات".
كما أردفت صبري أن "اليافع لما طلب الاعتذار عن الواقعة، لم يعتذر من الفتاة ضحية واقعة التحرش الجنسي بل أقصاها؛ إذ وجه رسالته إلى عموم الجمهور، وهذا يحيل، وفق لاوعيه، إلى أن من حقه التحرش لمجرد أنها ارتدت تنورة تدخل في الحريات الفردية".
هذا وقالت أستاذة السوسيولوجيا، تفاعلا مع ادعاء المتحرش في شريط فيديو أنه تعاطى "المعجون" ولم يكن في وعيه أثناء القيام بذلك التصرف اللاأخلاقي، (قالت) إن "تعاطي المخدرات جريمة لا تقل خطورة عن التحرش الجنسي؛ إذ الملاحظ أن المجتمع المغربي أمسى يتسامح ويتساهل مع المدمنين على المخدرات، وبالتالي تصبح هذه الممنوعات شمّاعة تعلَّق عليها جميع الممارسات المسيئة إلى المجتمع".
ولم تُفوت صبري الفرصة دون لفت الانتباه إلى "التفاعل الذي حظيت به الواقعة المذكورة من قبل فئات عريضة من المجتمع، التي شجبت مثل هذه التصرفات واستنكرتها، وهذا يشي بأن المجتمع تطور على عكس ما كان يحدث قبل سنوات، لما كانت ضحية التحرش الجنسي تجرَّم، على اعتبار أنها ارتدت لباسا غير محتشم أو مخل بالحياء وتخرج إلى الشارع في وقت متأخر من الليل".
أستاذ علم الاجتماع بجماعة الحسن الثاني في الدار البيضاء أبرزت أنه "لأول مرة تبين أن الكل كان في صف الفتاة ضحية التحرش"، مشيرة إلى أن "الضحية لم تتجه إلى السلطات الأمنية لأنها تخيلت السيناريو الممكن؛ إذ إن المتوقع منها أنها ستعاتب الفتاة على نوعية اللباس الذي ارتدته، ناهيك عن أن السلطات لها أمور أكثر أهمية من متابعة المتحرشين بالإناث في الفضاء العام".
واستطردت صبري بالقول إن "القانون يحارب التحرش الجنسي ويعاقب عليه. وبما أن الإثبات متوفر ويكمن في الصور والفيديو المنتشر على الصفحات الفيسبوكية، فإنه يلزم تطبيق القانون في الواقعة، قصد الحد من مثل هذه الممارسات والتصدي لها. وكلما طُبق القانون كما ينبغي، فإن كل فتاة تعرضت للتحرش ستجرؤ على اللجوء إلى السلطات الأمنية من أجل تقديم شكاية في الموضوع".

وخلُصت أستاذة علم الاجتماع في ختام تصريحها إلى أن "المقاربة التربوية أنجع، على اعتبار أن الوقاية خير من العلاج، وكلنا مسؤولون عن تربية الأجيال وتوعيتهم بحق الأشخاص في ممارسة حريتهم الفردية في الفضاء العام".