هل سيستثنى البرلمانيون من "جواز التلقيح"...محلل سياسي يَكشف ل"أخبارنا" موقفه من الموضوع

أثار خبر تداولته مصادر إعلامية يتحدث عن التداول في شأن السماح لنواب الأمة غير الملقحين بولوج المؤسسة التشريعية، شريطة التوفر على شهادة فحص سلبية PCR، (أثار) نقاشا على منصات التواصل الاجتماعي.
هذا الخبر اعتبره نشطاء نوعا من "التمييز" بين البرلمانيين وعموم الشعب الذي فُرض عليه الإدلاء ب"جواز التلقيح" لولوج الأماكن العامة والخاصة، والاستفادة من التنقل بين العمالات والأقاليم كما جاء في بلاغ ل"حكومة أخنوش".
محمد شقير، الباحث والمحلل السياسي، يرى أن "الإشكال أكبر من هذه المسألة؛ إذ إن هناك نوعا من عدم التعاون في تدبير مواجهة الجائحة"، مشيرا إلى "وجود شرائح غير مقتنعة بنجاعة هذه التدابير"، موردا أن "القرار الذي اتخذته الحكومة متسرع نوعا ما وتشوبه نواقص، نظرا إلى ما ترتب عنه من ازدحام واكتظاظ في وسائل النقل وأمام مراكز التلقيح".
وأردف شقير، في تصريح خصّ به موقع "أخبارنا"، أن "فرض إجراء اختبار PCR على البرلمانيين دون غيرهم من عموم المواطنين ظرفي"، مضيفا أن "مؤسسة مثل البرلمان المفروض أن تقوم بأشغالها وعدم توقفها لحيوية هذا المرفق وأهميته"، متسائلا عن "مدى قبول برلمانيين -نبيلة منيب مثلا- بإجراء اختبارPCR من عدمه؟".
الباحث والمحلل السياسي حثّ "المواطنين -نخبة وجماهير- على استيعاب أن البلاد تواجه جائحة تضاهي الحرب؛ وهذه الأخيرة لا تقبل التردد أو التقاعس"، خالصا إلى أنه "على الجميع التجند لمواجهة هذه الأزمة الوبائية، لاسيما وأن هناك إمكانية ظهور موجات وسلالات أخرى قد تعصف بكل المجهودات المبذولة في هذا الإطار".
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب أعلن، يوم الجمعة الأخير، في بلاغ له حول انعقاد جلسة عمومية اليوم الاثنين تخصص للأسئلة الشفوية، (أعلن) أنه تبعا لقرار السلطات العمومية بشأن الإجراءات الاحترازية الجديدة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، فإنه يتعين على جميع النواب الإدلاء بجواز التلقيح للولوج إلى مقر البرلمان.
هذا وقد تم عصر اليوم منع عدد من النواب البرلمانيين، وعلى رأسهم نبيلة متيب، من الدخول إلى مبنى البرلمان لعدم توفرهم على جواز التلقيح، حيث يجهل ما إن كان سيظل قرار المنع ساري المفعول خلال الأيام المقبلة، أم أن رئاسة المجلس ستتدخل لتمكين البرلمانيين من "وضعية استثنائية".