في بيان ناري، نقابيون بمراكش يطالبون بتعميم التوقيت المستمر بالمدارس الحضرية

انتقد المجلس الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم في بيانه الصادر عقب اجتماعه الأحد 24 أكتوبر بمراكش بحضور مناديب المؤسسات وممثلي الفئات التعليمية، ما تعرفه المنظومة التعليمية من ضرب للمكتسبات التي حققتها الحركة النقابية، وكذا ما تشهده الساحة محليا وجهويا ووطنيا، من تجميد لمختلف الملفات المطلبية وتنزيل لقرارات انفرادية أربكت الدخول المدرسي، واعتماد مقاربة البروز عوض الجلوس لحل المشاكل العالقة، مما خلف استياء عميقا في نفوس نساء ورجال التعليم.
البيان الذي توصلت أخبارنا بنسخة منه، عبر عن دعم المجلس الاقليمي المطلق لنضالات نساء ورجال التعليم وللملفات المطلبية العادلة لكافة فئات المنظومة التربوية، وطالب باعتماد التوقيت المستمر بالمجال الحضري بالسلك الإبتدائي لما له من تأثير ايجابي على التلميذ والأسرة، وكذا العمل على تسريع وتيرة حل ملف السكنيات الذي عمر طويلا واعتماد مقاربة شمولية لحلها، وأدان بالمقابل ما سماها سياسة تكريس الفائض ببعض المؤسسات بسبب ما خلفته الحركة الوطنية، مما يضرب في العمق مبدأ الإستقرار الإجتماعي والنفسي من خلال التفييض القسري وفرض انتقالات ترهق نساء ورجال التعليم.
أصحاب البيان استنكروا الخصاص الحاد في الأطر الإدارية وإثقال كاهلها بكثرة العمليات والمهام التي ترهقها، مع الدعوة الى إصدار المراسيم العالقة، ودعوا المديرية الإقليمية بتوفير العتاد الديداكتيكي اللازم بكل المؤسسات التعليمية دون استثناء، مع التسريع بإيجاد حلول معقولة لظاهرة الإكتظاظ بحوض المحاميد وكذا المناطق التي تعرف كثافة سكانية، مما يعيق السير العادي للعملية التعليمية التعلمية، مع توفير حراس الأمن والنظافة.
رفاق رييع إزيكي طالبوا كذلك بالتعجيل بتسوية ما تبقى من الإقتطاع المزدوج لفئة المساعدين التقنيين، وتنزيل المذكرة الخاصة بالعطلة السنوية، وثمنوا التجاوب الإيجابي للمدير الإقليمي بحل ملف مربيات التعليم الأولي، ودعوته الى انصافهم بالعدول عن تعيينهم بمؤسسات بعيدة عن مقر سكناهم، واعتماد مقاربة تنصف كل المربيات بإدماجهم دون شرط أو قيد، مع إدانتهم لتأخير الوزارة الإفراج عن مستحقات الترقيات مند 2019 وصمتها غير المبرر، مع المطابة بالتعجيل وإنصاف كل المتضررين.
المجلس أخبر الرأي العام التعليمي والمحلي بتشكيل لجنة علمية تربوية من دكاترة التعليم المدرسي ، مع مطالبته بالتفاعل الإيجابي مع مطالب هذه الفئة وبأحقيتها في التدريس بالمراكز الجهوية للتربية والتكوين وتغيير اطارها إلى استاذ باحث. وطالب المجلس كذلك بضمان تعليم مجاني للأطفال في وضعية إعاقة التابعين للجمعيات المتخذة من المؤسسات التعليمية العمومية مقرا لها، وأيضا بإعادة النظر في منطوق المذكرة 20/714 باعتبار فئة الملحقين التربويين جزءا لا يتجزأ من الإدارة التربوية.