إضراب في قطاع التعليم احتجاجا على تراجع المدرسة العمومية

تخوض الشغيلة التعليمية، التابعة للمنظمة الديمقراطية للتعليم، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، في فاتح مارس المقبل، إضرابا وطنيا احتجاجا على ما وصفه بيان للمنظمة ب»الوضع المتردي الذي آلت إليه المنظومة التربوية والتراجع الخطير للمدرسة العمومية، كيفا وكما، وتفاقم الاختلالات البنيوية وتراجع المؤشرات الكمية والنوعية في ظل البرنامج الاستعجالي».
ونددت الشغلية التعليمية نفسها بنهج أسلوب «التماطل والتسويف» في معالجة وتسوية الملفات العالقة للأسرة التعليمية واستمرار تردي الأوضاع الاجتماعية والمادية والمهنية للشغيلة التعليمية في جميع الأسلاك. كما أكد البيان نفسه «خلو التصريح الحكومي من أي إستراتيجية واضحة المعالم لإقرار إصلاح تربوي شمولي وعميق»، محتجا على «تماطل الوزارة الوصية في التعاطي الإيجابي والمنصف مع المطالب العادلة والمشروعة للشغيلة التعليمية في الأسلاك الثلاثة، بمختلف فئاتها (أطر التدريس، أطر الإدارة التربوية، أطر التوجيه والتخطيط وأطر الدعم التربوي والاجتماعي، الأطر المشتركة).
وطالبت الشغيلة بالتعجيل بإصلاح تربوي شمولي باعتماد مقاربة تشاركية من خلال فتح نقاش عمومي وحوار وطني مسؤول وواسع يهدف أولا إلى تشخيص الوضع الراهن للمنظومة المتسم ب»التردي والتراجع»، يقول البيان نفسه، مع التوقف عند الحصيلة «الهزيلة للبرنامج الاستعجالي»، مع إجراء افتحاص مالي شامل له ووضع إستراتيجية تربوية ناجعة للارتقاء بالتعليم العمومي والنهوض بالمدرسة العمومية وإيجاد حل فوري لمعضلة عطالة حاملي الشهادات، من خلال ربط أهداف التعليم بتوفير مناصب للشغل.
كما طالبت بالإسراع في تلبية المطالب العادلة للشغيلة التعليمية، من خلال تسوية كافة الملفات العالقة لجميع الفئات التعليمية في الأسلاك الثلاثة، بمن فيهم الأساتذة المرتبون في السلم ال9 والمتضررون من الترقية (معتقلي الزنزانة 9) والأساتذة والإداريون المجازون، من خلال تغيير الإطار وفتح باب الولوج إلى الترقية إلى خارج السلم وأطر الإدارة التربوية (المدراء، النظار، الحراس العامون، رؤساء الأشغال والملحقون التربويون) من خلال إحداث الإطار وتضمينه في التعديلات المُرتقَبة في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية والتكوين والمربيات بالتعليم الأولي، إضافة إلى اعتماد زيادة فورية ومعقولة في الرواتب والتعويضات، تتماشى مع موجة الغلاء المتزايد، والاستجابة لمطلب زيادة درجة إضافية في سلم الترقي لفائدة الأسلاك الثلاثة، من أجل التشجيع والتحفيز: خارج السلم للابتدائي والإعدادي والدرجة الاستثنائية للثانوي التأهيلي.
العملية العاجلة لوضع اللبنات الأساسية لورش إصلاح التعليم، باعتماد مقاربة تشاركية ومندمجة.