ليس دفاعا عن "عزيز أخنوش" وحكماء البلد مدعوون للتدخل

في البداية لا بد من الإشارة، إلى أننا لا تجمعنا أي علاقات مباشرة أو غير مباشرة مع "عزيز أخنوش" رئيس الحكومة أو مع حزبه، ولم نستفد يوما كأشخاص أو كموقع إخباري من دعمه المالي سواء المباشر أو الإشهاري، السخي الذي حظيت به مجموعة من الشخصيات والمؤسسات الإعلامية منذ زمن ليس بالقصير، وقبل الانتخابات بوقت طويل.
بعد هذه الإشارة الضرورية، نعرج مباشرة على لب الموضوع والمتعلق بالهجوم غير المسبوق وغير المبرر من وجهة نظرنا على حكومة وعلى رئيسها الجديد والمعين حديثا، والذي لم تمض سوى أيام قلائل على تكليفه.
فمن غير المقبول ومن غير المنطقي، أن يتم استهداف رئيس حكومة بطريقة ممنهجة، ومن طرف جهات لطالما تطاحنت فيما بينها، بل من ضمنها من ساهم بشكل كبير في فوز حزب "التجمع الوطني للأحرار" بالمرتبة الأولى في الإنتخابات الأخيرة...تطبيقا للمقولة الشعبية "طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها لك".
قد نتفق نظريا مع بعض وجهات النظر، التي تقول إن هناك مؤشرات قوية تدل على أن الحكومة الجديدة قد تخلف وعودها التي قدمتها إبان الحملة الانتخابية، وقد تقطع مع الإعلاميين ومع مفاهيم حقوق الإنسان.
و نقر كذلك، بناء على المعطيات الدقيقة التي نتوفر عليها أن الحكومة الجديدة تعيش على وقع صراعات داخلية وتناقضات حتى داخل أحزاب الأغلبية، قد تعصف بالتحاف الثلاثي في أي لحظة.
لكن وكل رغم هذا، فالوازع الأخلاقي والسياسي، يمنعنا من انتقاد أي حكومة جديدة، ومن وضع العراقيل أمامها، خصوصا في ظل الظرفية الحساسة التي تعرفها المملكة، على الجبهة الداخلية و الخارجية.
فالأعراف الديمقراطية، تفرض علينا منح حكومة "أخنوش" الجديدة 90 يوما على الأقل(حتى تسخن بلاصتها وتعرف طريقها)، ليتبين لنا الخيط الأسود من الأبيض، وتفرج الحكومة عن نواياها وتوجهاتها بشكل واضح، وآنذاك سنكون أول من يوجه لها ولرئيسها سياط النقد اللاذع إن تطلب الأمر ذلك.
عموما، نرى أن البلاد تعيش على صفيح ساخن وتواجه تحديات غير مسبوقة داخليا وخارجيا، ومن مصلحة الجميع التريث وعدم الدفع في مواجهة مفتوحة بين الدولة والشعب، وعلى الأقل الإنتظار قليلا حتى لا يخسر الجميع وتدخل البلاد في أتون المجهول.
فليس من مصلحة أي جهة أو طرف سواء داخل الدولة أو من خارجها، وكيفما كانت ارتباطاتها وتوجهاتها، صب الزيت على النار والسير بالبلد نحو تصعيد لن يستطيع أحد التكهن بنتائجه ونهايته، في سياق ظرفية إقليمية ودولية متوترة أصلا.
فحكماء البلد داخل جميع المؤسسات، الرسمية، الشعبية، المدنية، والسياسية، مدعوون إلى التدخل وبشكل مباشر ومستعجل، من أجل وضع حد للتوتر المجتمعي ورأب الصدع، حتى نتجنب الدخول في توترات قد يكون لها تأثير سلبي وحاد على الجميع.
وهنا، لا بد من استحضار الدور الكبير، الذي كانت تلعبه النخبة الثقافية، والإعلامية والاقتصادية والسياسية المتزنة، تاريخيا بالمملكة، في مثل هذه الأزمات.