بوسكورة:المركب السكني جنان راحتي..تقرير خبرة يكشف عن جرائم عقارية خطيرة

الأمر يتعلق بالنصب والإحتيال على سكان إقامة "فوريست بارك" ذات الرسم العقاري 31093/د الكائنة بالمركب السكني جنان راحتي المدينة الخضراء بوسكورة بنفوذ عمالة إقليم النواصر بالعاصمة الاقتصادية في شخص صاحب المشروع الذي يتابع في ملف جنحي تلبسي من طرف المحكمة الإبتدائية حسب الوثائق المصرح بها من الساكنة.
الوثائق التي توصل بها " الموقع " تفيد أن إقامة فوريست بارك" عبارة عن مجموعة سكنية من فيلات، قام أصحابها باقتنائها من شركة جنان راحتي ، التي تتواجد على بقعة أرضية ذات التصميم العقاري المنجز سنة 2015 والذي يشير بوضوح إلى وجود مركز تجاري ذي طابق تحت أرضي وطابق أرضي وطابق علوي بعلو قدره 8.40 متر تطل واجهته الخلفية على موقفين للسيارات مخصص لساكني الفيلات داخل الإقامة، حيث عمدت شركة جنان راحتي إلى التلاعب بالتصاميم الاولية التي على أساسها باعت فيلات سكنية لزبنائها بمواصفات دقيقة قبل أن يتفاجأ السكان بإقدام الشركة المذكورة بالبدء في تشييد مصحة متعددة الاختصاصات فوق بقعة كانت مخصصة لمركز تجاري.
نظرا للعلاقة الوطيدة التي تربط المنعش العقاري الذي يمتلك منزلا بنفس الإقامة بالمهندس المعماري المسؤول على المشروع، تقر الساكنة بأنها أعطت للمنعش العقاري الصلاحية لتقديم تصاميم الفيلات والمركز التجاري من أجل الحصول على رخصة السكن ولم تعطه أبدا هذه الوثيقة من أجل تحويل المركز التجاري إلى مصحة متعددة الاختصاصات وحذف المركز التجاري، الحديقة وموقف السيارات اللذين يكونان المرافق الأساسية للإقامة.
عندما انتهت شركة جنان راحتي من بيع أكثر من 80% من الفيلات، بدأت بتكبير المبنى المخصص سابقا للمركز التجاري و رفع علوه تدريجيا من 8.5 متر إلى 14.5 متر مع تلقيه الضوء الأخضر من طرف المسؤولين بمتابعة البناء، و ذلك على مرأى الجميع و أمام اندهاش السكان من هذه الخروقات.
إنتقلت سابقا السيدة القائدة التابعة للملحقة الإدارية المدينة الخضراء إلى عين المكان تحت عدد 28/2019 قصد المعاينة، و راسلت الجهات المسؤولة بناء على المادة 65 من القانون 12/66 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير، للتبليغ بالمخالفات التالية:
- الزيادة في العلو المسموح به للبناية بالتصميم المرخص بدون ترخيص
- إضافة مستوى ثاني بالطابق الأرضي و ذلك ببناء سدة بالاسمنت المسلح بدون ترخيص
- إضافة مستوى ثاني بالطابق الأول و ذلك ببناء سدة بالاسمنت المسلح بدون ترخيص
و بدلا من تدخل السلطات لإعطاء الأوامر بهدم الأجزاء المخالفة للرخصة، طبقا للفصل 69 من القانون 12-90 من قانون التعمير الذي ينص على ما يلي: "يبلغ الأمر بالهدم إلى المخالف و يحدد فيه الأجل المضروب له لإنجاز أشغال الهدم، و لا يجوز أن يتعدى هذا الأجل ثلاثين يوما، و إذا لم ينجز الهدم في الأجل المضروب لذلك تولت السلطة المحلية القيام بذلك على نفقة المخالف"، منحت للمعني بالأمر مهلة سنة و نصف لتغيير تصاميم المشروع و قلب مواصفاته رأسا على عقب، و تغييره جذريا من مركز تجاري الى مصحة متعددة الاختصاصات
مواصفات المركز التجاري الأصلي
مواصفات المصحة الجديدة
علو 8.5 متر
علو 14.5 متر
بدون حديقة و لا موقف للسيارات
مع حديقة و موقف للسيارات(اللذان في الأصل ملك للساكنة R+1/ R+3
وسعيا من سكان الفيلات إلى البحث عن الإنصاف القانوني، تقدم وكيلهم المحامي الذي ينوب عنهم بتاريخ 30 شتنبر 2021 بطلب إلى المهندسة المساحية والطبوغرافية الخبيرة في الشؤون العقارية لأجل إجراء معاينة تقنية وميدانية وقانونية للعقار موضوع النزاع، والتي أنجزت تقرير معاينتها بتاريخ 04 أكتوبر 2021 يتضمن جميع التفاصيل ذات الصلة بهذا العقار.
وأكدت الخبرة في تقريرها أن هذا التغيير الغير قانوني تسبب في أضرار مهمة لحقت بمالكي الفيلات والمتمثلة في حرمانهم من الاستغلال المتفق عليه للحديقة التي أصبحت تتوفر على 6 منافذ للتهوية و3 منافذ للإغاثة تابعين للمصحة ذات علو 14.5 متر و R+3، وحرمانهم من الاستغلال المتفق عليه لموقفي السيارات التابعين حسب التصميم الأولي المرخص للمركز التجاري، بالإضافة إلى الازعاج المستقبلي للمصحة بسبب إطلالة نوافذها مباشرة على الفيلات المجاورة، والإزعاج المستقبلي المتعلق بنشاط المصحة والمتمثل في توافد سيارات الاسعاف والعموم من المرضى والزوار بينما كانت الإقامة منذ البداية عبارة عن إقامة مغلقة بمركز تجاري و حديقة للتنزه .
للإشارة فإن اللجنة المكلفة بإعطاء الرخص طالبت شركة جنان راحتي في كل اجتماعاتها من 7\8\2019 إلى 13\03\2020 الإدلاء بوثيقة موافقة السكان من أجل تغيير اختصاص المبنى و كانت ترفض في كل اجتماعاتها قبول طلب الرخصة.
و في ظل حالة الطوارئ و أزمة كورونا وفي غياب الوزارة الوصية، استغلت الشركة الظرفية و عادت لتراوغ جماعة بوسكورة التي تنازلت على رفضها المتكرر و سلمت الرخصة بتاريخ 17\11\2020 و التي بموجبها بدأ المعني بالأمر بتكملة المشروع ضاربا مصالح الساكنة و مطالبهم بعرض الحائط.
فهل تتدخل السلطات العليا و على رأسهم وزارة الداخلية ووزارة الصحة المختصة لإنصاف ساكني الفيلات وفتح تحقيق في الكيفية التي تم بها النصب والتحايل على القانون لتشييد مصحة بمواصفات غير موجودة في أي دفتر للتحملات وغير موجودة في الاتفاق المبرم بين الأطراف المتنازعة وغير موجودة في التصاميم الأولية المرخص بها؟ علما أن الساكنة راسلت كلا من عامل صاحب الجلالة على إقليم النواصر، وزارة الداخلية و الجماعة المحلية لبوسكورة بدون جواب والساكنة تحمل الوزارة والعمالة المسؤولية وتستنجد بالملك محمد السادس نصره الله وأيده بخصوص تلاعبات مسؤوليه .
ليبقى السؤال مطروحا ؟ ما هو موقف وزير الداخلية المعروف بصرامته من مسؤوليه ببوسكورة وهل سيفتح تحقيق في الموضوع ، الساكنة تعتزم وقفة احتجاجية صاخبة في الأسابع القليلة القادمة بحضور المنابر الإعلامية لفضح المستور و وقف هذه الخروقات التي تسببت فيها الجهات المسؤولة عن وزارة الداخلية وعلى رأسهم عمالة بوسكورة والجماعة ووزارة الصحة صاحبة رخصة المصحة فوق مركب تجاري .