مستشارون جماعيون يُسارعون عقارب الساعة قبل المصادقة على تصميم التهيئة

أصبح جليا كون المستشار الجماعي بتازة لا يهمه وراء المقعد الذي انتخب من أجل مصلحة المواطن أو الإقليم، بل كل في الامر، هو منصب كجل المناصب التي يطمح لرئاستها من هب و ذب من أجل قضاء مصالحه الضيقة المتسمة بالفساد الإداري و استغلال النفوذ... التي ربما أدى عنها الشيء الكثير فيما مضى من أجل الحصول على خدماتها قبل أن يصبح مستشارا جماعيا، و قبل أن يعقد تحالفا مثمرا مقابل حصوله على تفويض بعينه لا غير، أو بتكليف دون سواه كان في وقت من الاوقات عقدة في نظره.
للتدليل على ذلك... فبمجرد تحديد تاريخ الجمعة 11 فبراير 2011 لخروج اللجنة المكلفة بالتعمير و إعداد التراب و البيئة التابعة للجماعة الحضرية بتازة، من أجل المصادقة على تخطيط حدود عدة طرق للتهيئة الجماعية و كذا الموافقة على الصيغ الممكنة اعتمادها في مجال التدبير الحضري بشأن العلو المسموح به بكل من ثلاث شوارع لا غير (علال بن عبد الله، قسو مدح، مولاي يوسف)، تارث حفيظة سعادة المقاول المستشار صاحب القطعة الأرضية المتواجد قبالة مسجد بين الجرادي شارع الحسن الثاني، و ذلك بعدما لم تشمل نص المراسلة الشارع الذي تتواجد على ناصيته، قطعة أرضية ربما يطمح في تشييدها على 7 طوابق (R+7).
لكن إن ظهر السبب بطل العجب، فتحفظ سعادة المنهش العقاري الذي يرتدي ثوب المستشار الجماعي المدافع عن مصالح المواطنين الذين انتخبوه، و الذي لم يهدأ له جفن حتى تمت إضافة شارع الحسن الثاني إلى برنامج اللجنة - باعتبار كون المراسلة صدرت قبل احتجاجه - مفهوم، خاصة أن دوافعه مقبولة منطقيا و حسابيا بمنظور الجشع المتلهف للمال، و بعين الجزار الذي ينتظر وزيعته باسم المصلحة العامة:
- أولا: فزميله المنهش العقاري و المفوض له (؟) ريما سيسفيذ من 7 طوابق (R+7) على بداية شارع قسو مدح و ينتظر فقط و بفارغ الصبر إفراغ إحدى الفروغ البنكية للبناية من أجل هدمها و تشييد عمارة أخرى لتدخل بذلك ضمن سلسلة عمارات أخرى لم يحض برخصها إلا ب"دهن السير يسير"، و قد يشهد نفس الشارع تشييد عمارة أخرى على أرض فيلا بملكية أحد رجال السلطة برتبة رفيعة المستوى، لا يستبعد تشييدها على 10 طوابق (ٌ10+R) قد تنفعه هو الآخر في أخر أيامه.
- ثانيا: كل الباحثين عن السكن يعلمون كون الشقق بتازة أصبحت تباع بالمتر المربع، و بيع شقق في أربع طوابق لم يعد يكفي جيوب المنهشين الذي تقلدوا مسؤولية تدبير الشأن المحلي و لو ببيع المرآب لغير ساكنة العمارة (!)، خاصة منهم الذين يتطلعون إلى ما أكثر قد يكلفهم أضعاف ما ملكت أيمانهم للفوز بكرسي داخل جماعة حضرية رئيسها مهدد بالإعفاء في أيه لحظة، هذا دون الحديث كون كل المنهشين من هذا النوع يفضلون تخصيص العمارات لمكاتب إدارية و تجارية سومتها البيعية أكثر من السكنية بكثير.
- ثالثا: أصبح في حكم المعلوم كون المستشار الجماعي في هذا الباب نوعان منعش عقاري فاز بتمثيل الساكنة داخل الجماعة الحضرية في الاستحقاقات الأخيرة، يسابق عقارب الساعة من أجل تشويه معالم وسط المدينة و شوارعها الرئيسية، قبل مصادقة الجهات الوصية على تصميم التهيئة الخاص بالمدينة، و مقاول ينتظر دوره للفوز بإحدى الصفقات العمومية -بطبيعة الحال ليس باسمه- الخاصة بالجماعة الحضرية بتازة و هذا موضوع آخر.
لكن الغريب في الأمر، هو أن هرم السلطة بالإقليم أصبح يثير حفيظة جميع الفعاليات التي تتساءل في السر و العلن، هل هو خارج التغطية أو في دار غفلون؟ أو لن يستفيق من إحداهما إلا على وقع ما حدث بسلا مؤخرا أو ما ستشهده تازة يوم 20 فبراير؟؟؟؟
-----------