حقوقيون يستنكرون متابعة مشاركات ومشاركين في احتجاجات مراكش المناهضة لإجبارية جواز التلقيح

عبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، عن إستنكارها لما تعرضت له الوقفات الإحتجاجية السلمية المناهضة لفرض إجبارية جواز التلقيح كوثيقة للتنقل والولوج للإدارات العمومية والخاصة والفضاءات العامة، والذي شكل حسب بيان للجمعية توصلت أخبارنا بنسخة منه مسا خطيرا بحقوق ومصالح العديد من المواطنات والمواطنين بما فيها حقهم في التقاضي والعلاج وإستصدار وثائق إدارية، وإجهاز على حقهم في العمل ناهيك عن الحق في التنقل.
الجمعية عاينت حسب البيان المذكور، أمس الاحد تدخلات القوات العمومية وما تعرض له المحتجون واعتقال العديد منهم، متحدثة عن اعتقال العديد من المواطنين والمواطنات العزل ضمنهم قاصر مع امه.
الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت بإطلاق سراح الشاب (م.ص) الذي اعتقل يوم الاربعاء 27 اكتوبر والموجود رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن الاوداية والمتابع في حالة اعتقال، و وقف المتابعة القضائية في حق المواطنات (م.ك)، (غ.م) و (ح.ر)، المتابعين/ات حسب الجمعية بجنح هدفها تخويف المحتجين وتسويغ الاعتقال التعسفي، كما استغربت لمتابعة محتجين/ات بطريقة بتهم "الإهانة والعنف في حق موظف عمومي أثناء وبسبب قيامه بمهامه والمشاركة في تجمهر غير مسلح"، المنصوص على عقوبتها في الفصلين 263 و267 من القانون الجنائي والمادة 21 من ظهير الحريات العامة من شأن التجمعات العمومية، مجددة تضامنها مع كل ضحايا التدخل الأمني من معتقلين/ات وموقوفين/ات ، داعية إلى مساندة ومؤازرة المتابعين والمتابعات امام القضاء أثناء مثولهم/هن امام المحكمة يوم 5 نونبر 2021، يضيف المصدر.