خبير مغربي يُحدّد 4 أهداف للجزائر وراء إقدامها على عدم تجديد عقد أنبوب الغاز "الأورو-مغاربي"

قال عبد الرحمان المكاوي، الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، إن ما اتخذته السلطات الجزائرية من عدم تجديد عقد أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي، "كان قرارا سياسيا خاطئا وغير مبرر وله عواقب وخيمة على الاقتصاد والشعب الجزائري في الدرجة الأولى"، مشيرا إلى أن "الرأي العام الإسباني متخوف من عدم وصول الغاز الطبيعي المسال إلى 'الجارة الشمالية' بكميات معتبرة".
وزاد مكاوي، أثناء حلوله ضيفا على قناة "فرانس24" في برنامج "وجها لوجه"، إن "المغرب لم يتأثر بتاتا إلا ضئيلا في محطتين اثنتين؛ الأولى محطة عين بني مطهر؛ والثانية محطة طنجة"، موردا أن "المغرب رتب بدائل تحسبا لمثل هذا القرار منذ شهور"، مردفا أن "المنطقة تعيش على وقع حرب دبلوماسية وسياسية وحقوقية واليوم اقتصادية، ولم يتبق لجنرالات الجارة الشرقية سوى ورقة الحرب والعمليات الإرهابية داخل التراب المغربي".
الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أضاف أن "هناك 4 أهداف وراء اتخاذ مثل هذه القرارات؛ الأول إضعاف المغرب من الداخل؛ الثاني الضغط على المغرب في ما يتعلق بالصحراء المغربية وخاصة معبر الكركرات؛ الثالث فرملة النمو السريع للاقتصاد المغربي؛ الرابع إحداث خلخلة في التماسك الاجتماعي والسياسي في المغرب".
وتابع مكاوي أن "الجزائر بهذا التعنت تواجه المجتمع الدولي وتهدده بفتح نزاع مسلح"، مستدركا أن "مثل هذا الوعيد هو تهديد بالحرب من قبل القادة الجزائريين، الذين يهددون المنطقة بأكملها بإشعال فتيل الحرب في شمال إفريقيا ودول الساحل".
وبخصوص حجم تأثر المغرب اقتصاديا من هذا القرار الأحادي الجانب؛ أكد الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية أنه "تأثر هامشي وضئيل"، مشددا على أن "المغرب الآن يضخ الغاز في المحطات التي كانت تزود بالغاز الجزائري"، خالصا في ختام مداخلته إلى أن ل"المغرب اقتصادا قويا، وتمكن من فرض بدائل بسرعة، وكان له مخزون كبير من الغاز، وله شركاء سواء في الخليج أو الولايات المتحدة أو حتى روسيا".
تجدر الإشارة إلى أن المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، أفادا بأن القرار الذي أعلنته السلطات الجزائرية أمس الأحد، القاضي بعدم تجديد الاتفاق بشأن خط أنبوب الغاز المغاربي- الأوروبي، لن يكون له حاليا سوى تأثير ضئيل على أداء النظام الكهربائي الوطني.
وأوضح المكتبان، في بلاغ مشترك لهما توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، أنه نظرا لطبيعة جوار المغرب، وتحسبا لهذا القرار، فقد تم اتخاذ الترتيبات اللازمة لضمان استمرارية إمداد البلاد بالكهرباء، مضيفا أنه يتم حاليا دراسة خيارات أخرى لبدائل مستدامة على المديين المتوسط والطويل.