هكذا تفاعل الإعلام الأردني مع خطاب الملك محمد السادس

أجمعت عدد من وسائل الإعلام الأردنية اليوم الأحد، أن الخطاب السامي الذي وجهه صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة تخليد الذكرى ال46 للمسيرة الخضراء المظفرة، "تميز كما هي العادة بالصراحة والوضوح وجاء حاملا لرسائل مباشرة للرأي العام الوطني والدولي وللأطراف الحقيقية في النزاع المفتعل حول مغربية الصحراء".
وأضافت وسائل الاعلام الاردنية ومنها بالخصوص، "جهينة نيوز" و "الأنباط" و"نبض البلد" و"عمون" و"العلقة نيوز"، أن الخطاب الملكي قدم أيضا المقاربة التي يعتمدها المغرب من أجل حل هذا النزاع والتي ترتكز على ثلاثة دعائم رئيسية، تتمثل في العمل المتواصل من أجل ترسيخ مغربية الصحراء على المستوى الدولي ، ومواصلة التعاون الصادق مع الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي ، طبقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ، ومواصلة أوراش التنمية والبناء بالأقاليم الجنوبية للمملكة وتوسيع المشاركة السياسية لأبنائها في تدبير شؤونهم المحلية والجهوية.
وتابعت أن جلالة الملك أكد بالمناسبة على أن مغربية الصحراء حقيقة ثابتة لا نقاش فيها بحكم التاريخ والشرعية ، وبإرادة أبنائها واعتراف دولي واسع، مبرزة أن قضية الصحراء المغربية تعرف دينامية إيجابية لا يمكن توقيفها.
وتوقفت وسائل الاعلام الأردنية عند التطورات الهادئة والملموسة في الدفاع عن هذه القضية الوطنية المقدسة عند المغاربة خلال الأشهر الأخيرة ، والتي أشار إليها الخطاب الملكي، موضحة أن من أهم تجلياتها تأمين معبر الكركرات والاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء وافتتاح أكثر من 24 دولة لقنصليات بمدينتي العيون والداخلة، مما يؤكد الدعم الواسع الذي يحظى به الموقف المغربي.
وأشارت إلى أن جلالة الملك أكد أن المغرب "لا يتفاوض على صحرائه وأن مغربية الصحراء لم تكن يوما ، ولن تكون يوما مطروحة فوق طاولة المفاوضات ؛ وإنما يتفاوض من أجل إيجاد حل سلمي لهذا النزاع الإقليمي المفتعل".
ولأن المغرب صادق في توجهه قصد حل هذا النزاع المفتعل ، تقول وسائل الإعلام الأردنية ، جدد جلالة الملك التعبير للأمين العام للأمم المتحدة عن دعم المغرب الكامل للجهود التي يقوم بها مع مبعوثه الشخصي من أجل إطلاق العملية السياسية ، في أسرع وقت ممكن . وأضافت أن جلالة الملك ألح على ضرورة الالتزام بالمرجعيات التي كرستها قرارات مجلس الأمن منذ 2007 ، والتي تم تجسيدها في لقاءات جنيف برعاية الأمم المتحدة ، والتي تهم بالأساس الحل السياسي في إطار السيادة المغربية، والمشاركة الكاملة والمسؤولة ، للجزائر باعتبارها الطرف الحقيقي في هذا النزاع ، في المسار السياسي ، وكذا الالتزام بالاختصاص الحصري للأمم المتحدة ، وبمحددات المسار السياسي ، دون أي تدخل من منظمات إقليمية أو دولية أخرى .