"لشكر" يثور في وجه "أخنوش": هناك مؤشرات تجعلنا نرفض التصويت لقانون الماليّة..وعلى الأغلبية تحمل مسؤولية التوترات الاجتماعيّة

سلّط حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الضوء على مشروع قانون المالية لسنة 2022، معتبرا أنه "لا يعكس حتى المرجعيات التي يدعي مشروع القانون الاستناد عليها (التوجيهات الملكية الواردة في خطاب افتتاح الدورة البرلمانية، تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، التصريح الحكومي)".
ووفق بلاغ للحزب ذاته، توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فإن هذا المشروع أبان عن "تهافت ادعاءات طموح الأغلبية الحكومية المستجدة نحو الدولة الاجتماعية، إذ عبر عن مرجعية ليبيرالية محافظة تسعى لجعل التوازنات المالية على حساب التوازنات الاجتماعية".
واعتبر المكتب السياسي لحزب "الوردة"، حسب المصدر نفسه، أن "نسبة النمو المقترحة تعبر عن تواضع طموح هذه الحكومة، وعن افتقارها للإبداع في تجاوز المعضلات الموروثة، وأن هذه النسبة غير كافية لضمان فرص الشغل التي وعدت بها الحكومة، مع العلم أن عدد تلك الفرص الموعودة هو بدوره دليل على ارتباك حكومي واضح في مقاربة موضوع التشغيل، إذ أن مناصب الشغل التي فقدناها بسبب الجائحة، ومضافا إليها ولوج وافدين جدد للالتحاق بالباحثين عن فرص شغل، يجعل الأرقام التي قدمتها الحكومة بعيدة جدا عن التقليص من نسبة البطالة التي أصبحت مرجحة أكثر من أي وقت مضى لارتفاع بنسب لا يستهان بها".
"كما أن الإجراءات الضريبة المتخذة لا تخرج عن النهج الموروث في جعل الموارد الضريبة تقع نسبتها الكبرى على المأجورين، مما يساهم في إضعاف توسيع الطبقة الوسطى، الذي بدونه ستظل كل برامج التنمية تراوح مكانها. كما أن إلغاء الضريبة التصاعدية على الشركات لصالح الضريبة التناسبية لا يخدم مصلحة المقاولات الصغيرة والمتوسطة، ولا يشجع على التنافسية التي من شأنها خلق ثروات واستثمارات جديدة تساهم في توسيع سوق الشغل"، يقول بلاغ الحزب.
واستدرك المصدر المذكور بالقول إن "الحكومة لم تخرج عن الطرائق المألوفة في تغطية موارد الخزينة العامة، عبر اللجوء إلى الاستدانة، سواء في السوق الدولية أو في عبر توسيع مساهمة الدين العمومي، مما يهدد حتى التوازنات المالية مستقبلا، ويجعل الميزانيات القادمة تعاني من تبعات التكلفة الباهظة لخدمة الدين، وهو ما يبرز قصر نظر الحكومة التي لا تمتلك أي حلول مستقبلية".
ولم يفوت الحزب عينه الفرصة دون أن يقول إن "الزيادات المتواضعة في ميزانيات القطاعات الاجتماعية، والإجراءات الضريبية التي لم تراع حتى مخرجات المناظرة الوطنية حول الإصلاح الضريبي، ونسبة النمو المقترحة التي لا تلائم التحديات الاجتماعية والتنموية، وغياب مقترحات واضحة لجذب الاستثمارات الداخلية والخارجية، وبناء الميزانية على فرضيات إما غير متحكم فيها (سنة فلاحية جيدة) أو غير معقولة (متوسط أسعار الطاقة التي بنى عليها مشروع قانون المالية توقعاته، هو أقل بكثير من الأسعار الموجودة اليوم في السوق الدولية)".

وأردف المصدر نفسه بالقول إن "كل هذه المؤشرات تجعل من المنطقي أن نصوت ضد مشروع قانون المالية، وننبه في الوقت نفسه قبل فوات الأوان إلى أن الأغلبية المستجدة ابتعدت عن التنزيل الأسلم لبدايات التأسيس للنموذج التنموي الجديد، وأن استمرارها في غلق آذانها عن كل الأصوات المنبهة، وفي نهج مقاربات إقصائية، يجعلها تتحمل أي توترات اجتماعية قادمة إذا لم تعدل من نهجها، ومن انحيازها لسياسات تقع على النقيض من طموح الدولة الاجتماعية".