ردًّا على شروط "وزارة بنموسى" المثيرة للجدل، الموضوعة أمام الراغبين في اجتياز مباراة التعليم هذه السنة؛ قدّمت الشبيبة الاشتراكية عارضة للمحكمة الإدارية للرباط في مواجهة وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، من أجل الطعن في الإعلان المتعلق بإجراء مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، لاسيما الشرط المرتبط بالسن المحددة في 30 سنة. وقالت الشبيبة الاشتراكية، في بلاغ لها توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، إن "قرار لجوئها إلى القضاء ناتج عن خرق وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة لمجموعة من المقتضيات القانونية والدستورية". ويتجلى هذا الخرق، وفق المصدر نفسه، في أن "تحديد شرط قبول طلبات الترشيح في سن لا يتجاوز 30 سنة، يعتبر إقصاء بالنسبة إلى شريحة كبيرة من الشباب، خاصة منهم الحاصلين على شواهد عليا من ماستر ودكتوراه"، مضيفا أن "هاتين الشهادتين تتطلبان الوقت والجهد الكبيرين حتى يتسنى للطالب أو الطالبة الحصول عليهما". وزادت الشبيبة ذاتها أن الخرق الآخر يكمن في أن "القواعد القانونية التي يقرها الدستور تتمتع بالسمو عن باقي القواعد والأحكام القانونية، ولا يمكن لأي قاعدة قانونية، سواء كانت تشريعية أو مراسيم أو مقررات تنفيذية، أن تكون مخالفة له أو لمضامينه". كما أكد البلاغ نفسه أن "وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة بتبنيها لهذه الشروط، تكون في تضارب تام مع دستور المملكة، خاصة في مادته 31 التي تنص على "تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية على تعبئة كل الوسائل المتاحة لتسيير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين على قدم المساواة من الحق في الشغل"". يُذكر أن اشتراط 30 سنة كحد أقصى لاجتياز مباراة التعليم، وغيرها من الشروط التي وصفها المنددون بالقرار ب"المجحفة"، أغضب خرجي الجامعات الراغبين في المشاركة في المباراة، لمحاربة البطالة والبحث عن عمل يضمن لهم شيئا من الاستقرار الوظيفي. كما تحولت منصات التواصل الاجتماعي، منذ ليلة الجمعة المنصرم، إلى مرتع خصب للتنديد بهذا القرار الجديد المتخذ من قبل وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والتعبير عن رفضهم لهذا الإجراء والمطالبة بالعدول والتراجع عنه إحقاقا لمبدأ تكافؤ الفرص. تجدر الإشارة كذلك إلى أن المباريات المبرمجة هذه السنة لتوظيف أطر الأكاديميات تندرج، حسب بلاغ لوزارة شكيب بنموسى، في صلب سياسة الارتقاء بالمنظومة التعليمية التي أكد عليها القانون الإطار 17-51، والتي جعلها النموذج التنموي الجديد في صدارة أولوياته ومثلما اعتمدها أيضا، بشكل صريح، البرنامج الحكومي.
وزاد بلاغ الوزارة الوصية أن هذا التوجه سيساهم في الاستجابة لتطلعات وانتظارات المواطنين فيما يتعلق بالمدرسة العمومية وبمستقبل بناتهم وأبنائهم، معتبرا أن الإجراءات الجديدة المذكورة تشكل محطة أولى في مسلسل الارتقاء بالتوظيف ودعم جاذبية مهن التربية.
