علمنا مؤخرا ان الرئيس الامريكي بدأ تحضيرات لمؤتمر الديمقراطية و دعى العراق و اسرائيل فقط, هدا المؤتمر الجدلي الذي يأتي في سياق عالمي مطرب بشكل كبير و هو في الحقيقة يخرج عن سياق مسماه "الديمقراطية" بل هو ابراز قوة امريكا و الهالة حولها, امام الصين خصوصا الدعوة التي ارسلت لتيوان التي اشعلت نار الغضب في قلب بكين. هدا ياسيدتي القارئة و سيدي القارئ الى هنا لا يهمننا كثيرا, مايهمننا هو عدم دعوة المغرب و كانت حسب كثير من المحللين هي ان المغرب انه نظام هجين اي انه ليس ديمقراطي كامل و قال بعض المحللين ان الادارة الامريكية استخدمت هدا العدر كي تمطص غضب الجارة الشرقية بعدم دعوة الرباط, بعد ان أجبرت على الإعتراف بأن المبادرة المغربية لصحراء المغربية حل منطقي على مضض و ضمنيا بمغربية الصحراء, فقررت ان تستبعد بلادنا و الحجة أننا هجينين ديمقرايطيا. و للتوضيح طريق الديمقراطية الذي اختار المغرب ان يسلكه طويل و يحتاج لعمل متواصل من قبل الجميع, مجتمع مدني, أحزاب, مؤسسات دستورية و المهنيين الصحفيين, قطاع العمومي, النقابات و الاهم الناس. علينا ان لا ننسى ان طريق الديمقراطية طويل و لا توجد فيه نقطة وصول بل هي رحلة مستمرة مليئة بالاخطاء و التصحيح و ما سنيه بعودة للمسار هذه هي الديمقراطية. مايهمنا هوالمغرب, المتابع لسياق الداخلي لابد ان لا يغفل عن السياق الدولي و المناخ العالمي الدي يوثر على المزاج العام الوطني, فعلى متسوى العالم اليمين ينتصر في الديمقراطيات من جهة و اثبتت الانظمة الشمولية اكثر كفأة في ادارة الجائحة و هذه العوامل قد تكون انتكاسة لديمقراطية على المدى القصير و المتوسط. لنعود الان الى المغرب و مايهمنا سيدتي القارئة و عزيزي القارئ هو المغرب و الشأن المحلي لدينا حكومة نفترض نيو ليبيرالية على راسها رجل يمثل رأس المال, علمنا عن طريق بعض الصحف ان الحكومة تنوي مراجعة بعض بنود القانون الجنائي الذي يتعلق بالحريات الفردية و التي يعزز في اتجاه حقوق الانسان و دون اننسى ان عدد المسجونين الاحتياط ارتفع بشكل خيالي في السنة الاخيرة, و هذا مؤشر خطير و علينا ان نتداركه فورا دون ان ننسى اختلاف المغاربة على قانونية جواز الطلقيح, الاختلاف عليه و الاتفاق معه مسألة و فرضه مسأله اخرى و هنا علينا ان نتفق ان الحكومة عليها اليوم تبدا اوراش حقوقية بخصوص قضايا معلقة تخص المواطن تدفع في اتجاه المسار الديمقاراطي و تعزيز الحقوقي. و لووضعنا المناخ العالمي في الحسبان كيف يرى المشرع المغربي و رجل الدولة المغربي الديمقراطية و اين يقف منها هل الحكومة الحالية سوف تقوم باصلاحات تجعل المغرب اكثر ديمقراطية و تجعلانا نتقدم في طريقنا الديمقراطي الذي بدأناه و الذي اكد عليه جلالة الملك اكثر من مرة في خطاباته السابقة.
لتذكير ألأمة القوية ليست التي تمتلك الاقتصاد و الجيوش بل الاتي لديها المؤسسات اللازمة القوية التي تستمد شرعيتها من قبل مواطنيها.
